بسم الله الرحمن الرحيم
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بين المللي بندرانزلي
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : حقوق
گرايش : جزا و جرم شناسي
موضوع :
بررسي جرم جعل اسناد سجلي و تاثير آن در ارتکاب جرايم عليه اموال و مالکيت
استاد راهنما :
جناب آقاي مهدي سليمي
استاد مشاور :
جناب آقاي هدايت اله بيضائي
نگارنده :
سروش ارشاد لنگرودي
سال تحصيلي : 1392-1391
سپا سگزاري :
“اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذي هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهتَديَ لَولا اَن هَدانَا الله”
” سپاس و ستايش خداوندي را سزاست که ما را بدين راه هدايت کرد و اگر هدايت و لطف الهي نبود ما خود هدايت نمي يافتيم” “قرآن کريم، سوره الاعراف، آيه43”
خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم تحقيق خود را به پايان برسانم و بتوانم سهمي هر چند اندک، در راه توسعه علمي ايران عزيز بردارم لذا به مصداق (مَن لَم يَشکُرِالمَخلُوقَ لَم يَشکُرِ الخالِقَ ) و نيز سخن حضرت علي(ع) که فرموده اند : (مَن عَلَّمَني حَرفاً فَقَد صَيَّرَني عَبداً ) برخود لازم مي دانم از کليه کساني که بنده را در تدوين و نگارش اين پايان نامه ياري نموده اند صميمانه تشکر و قدرداني نمايم به خصوص از استاد فرزانه جناب آقاي مهدي سليمي که در کليه مراحل انجام اين پژوهش با خوشروئي، ياري و راهنمائي ام نموده اند و همچنين از استاد فرهيخته جناب آقاي بيضائي که وقت خود را بي شائبه در اختيار من گذاشته و با دقت نظر خاصي مشاوره لازم در اين خصوص ارائه نموده اند صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايم و همچنين از استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر جان احمد آقائي که زحمت داوري اين اثر را برعهده گرفته اند و جناب آقاي دکتر محمدرضا شرافت پيما مدير محترم گروه حقوق که با هدايت و حمايت‌هاي بي دريغشان ياري‌ام نمودند و همچنين از کليه معلمان و اساتيد دوران تحصيلم از ابتدا تا کنون صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايم.
اميد است همه بزرگواراني که عمر خود را در وادي پژوهش گذراندند گستاخي گام گذاشتن در اين سفر طولاني را بر نوسفري چون حقير ببخشايند .
تقديم :
هديه اي ناقابل تقديم به مادرم که با فداکاري خود زحمات بسياري در جهت تعالي اينجانب تقبّل نموده و بر بنده منّتي عظيم دارند که قدر آن نمي توانم گزارد و از خداوند متعال سلامتي و بهروزي روزافزون ايشان را خواستارم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول-کليات تحقيق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
مبحث اول – نوع تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………3
مبحث دوم – اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….4
مبحث سوم – بيان مسئله و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………..4
مبحث چهارم – سابقه تحقيق………………………………………………………………………………………………………….5
مبحث پنجم – سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………..6
مبحث ششم – فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………….6
مبحث هفتم – روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………7
مبحث هشتم – قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم – جعل اسناد سجلي
مبحث اول – سند………………………………………………………………………………………………………………………….9
گفتار اول – ادله اثبات دعوي………………………………………………………………………………………………………………10
گفتار دوم – تعريف سند……………………………………………………………………………………………………………………14
گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن……………………………………………………………………………………………………….16
گفتار چهارم – اسناد هويتي………………………………………………………………………………………………………………..25
گفتار پنجم – اسناد سجلي………………………………………………………………………………………………………………….26
مبحث دوم – جعل سند………………………………………………………………………………………………………………..38
گفتار اول – تاريخچه جعل…………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار دوم – تعريف و مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………………..40
گفتار سوم – طرق مختلف جعل…………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار چهارم – جعل اسناد سجلي…………………………………………………………………………………………………………43
گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلي……………………………………………………………………………………………….59
مبحث سوم – استفاده از سند مجعول……………………………………………………………………………………………..59
فصل سوم – جرائم عليه اموال و مالکيت متاثر ازجعل اسناد سجلي
مبحث اول – کلاهبرداري……………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار اول – تعريف کلاهبرداري…………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار دوم – عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري………………………………………………………………………………………….66
گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداري…………………………………………………………………………………………………68
گفتار چهارم – انواع كلاهبرداري با استفاده از اسناد سجلي مجعول………………………………………………………………….70
گفتار پنجم – غير قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداري با استفاده از جعل اسناد سجلي ………………………………………….74
گفتار ششم – تعدد مادي جرم کلاهبرداري با استفاده از جعل اسناد سجلي………………………………………………………..74
گفتار هفتم – تخفيف و تعليق مجازات در جرم کلاهبرداري با استفاده از جعل اسناد سجلي……………………………………76
گفتار هشتم – ميزان تخفيف ………………………………………………………………………………………………………………77
مبحث دوم – سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….78
گفتار اول – تعاريف…………………………………………………………………………………………………………………………78
گفتار دوم – اركان جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار سوم – تاثير اسناد سجلي جعلي در شيوه هاي مختلف سرقت…………………………………………………………………83
گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفيف يا تشديد مجازات در جرم وصول چکهاي مسروقه با استفاده از اسناد سجلي جعلي………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
مبحث سوم – خيانت در امانت……………………………………………………………………………………………………..85
گفتار اول – تعاريف………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خيانت در امانت……………………………………………………………………………………..88
گفتار سوم – تاثيرگذاري اسناد سجلي جعلي در وقوع خيانت در امانت…………………………………………………………….92
گفتار چهارم – حيثيت عمومي جرم خيانت در امانت و تاثير گذشت شاکي………………………………………………………..94
گفتار پنجم – تعدد مادي و کيفيات مخففه در جرم خيانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلي………………………….95
مبحث چهارم – صدور چك پرداخت نشدني………………………………………………………………………………….95
گفتار اول – تعاريف………………………………………………………………………………………………………………………..96
گفتار دوم – موارد کيفري عدم پرداخت وجه چک…………………………………………………………………………………….97
گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدني……………………………………………………………………….97
گفتار چهارم – تاثير اسناد سجلي جعلي در جرم صدور چک پرداخت نشدني…………………………………………………….99
گفتار پنجم – تعدد مادي جعل اسناد سجلي و خيانت در امانت……………………………………………………………………100
گفتار ششم – مصاديق تعدد معنوي در جرم خيانت در امانت………………………………………………………………………100
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………102
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….107
چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………110
چکيده :
اسناد سجلي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار مي روند و دليل مميزه اشخاص از يکديگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقايع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگي، شناسنامه و کارت شناسايي ملي مي باشد. با وضع قوانين و لزوم برقراري نظمِ اجتماعي، تعيين دقيق جايگاه هر فرد در جامعه و برخورداري از حقوق و تکاليف، مستلزم اين است که افراد، ويژگي هاي شخصي و منحصر به فردي داشته باشند که آنها را از يکديگر متمايز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبيعي از طريق اقامتگاه، نام و نام خانوادگي، و اسناد ثبت احوال از ديگران تمييز داده مي شود. لذا اين اسناد پايه و اساس صدور ساير مدارك قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسياري خدمات ضروري دولتي و غير دولتي نيز مبتني بر همين اسناد صورت مي گيرد به همين لحاظ اسناد سجلي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و مورد توجه مرتكبين جرايم گوناگون خصوصاً جرايم عليه اموال( كلاهبرداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرايم مذكور با جعل اسناد سجلي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند. لذا هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي پديده هاي مختلف ناشي از جعل اسناد سجلي و تحليل آن پديده ها به منظور پيشگيري از وقوع جرايم است. روش پژوهش بصورت تحليلي ـ کتابخانه اي و از طريق فيش برداري از کتب ، مجلات و نوشتارها، سايت هاي حقوقي و جمع آوري و بررسي آنها، کسب نظر اساتيد دانشگاهي و عندالاقتضاء حوزوي و نيز مراجعِ دخيل در امور حقوقي بوده است.
واژگان کليدي : اسناد سجلي، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت، چک پرداخت نشدني .
فصل اول
کليات تحقيق
مقدمه :
با افزايش روزافزون جمعيت و گسترش جوامع بشري، صدور اسناد سجلي جهت شناسايي افراد جامعه و به منظور برخورداري همه مردم از حقوق و تکاليف اجتماعي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي، از اقدامات اساسي و اوليه هر جامعه مي باشد. استحکام روابط اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي يک کشور اقتضاء مينمايد که تبادلات و مبادلات في مابين افراد جامعه، مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و بهدور از هرگونه خدعه و تزوير باشد و اين امر از جمله منوط به آن است که نوشتهها و اسنادي که با اهداف گوناگون بين آنها رد و بدل ميگردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. اسناد سجلي به عنوان ام الاسناد و مبناي شناسايي و احراز هويت افراد در جامعه، همواره در صف مقدم تعرض بوده و ابزار کارآمد براي مرتکبان جرايم است تا با جعل اين اسناد و پنهان نمودن هويت خود، با هويتي جعلي اقدام به انجام جرايم متعدد نمايند. بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي شود هرچند که جامعه با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است ليکن با وجود وضع قوانين كيفري، باز هم شاهد ارتكاب چنين جرايمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به شناسايي علل وقوع آن و اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌ و منطقي را مي‌طلبد .با اتخاذ تدابير پيشگيرانه ، مي‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرايم عليه اموال جلوگيري كرد به همين منظور ابتدا بايد پديده ها و جرايم ناشي از جعل اسناد سجلي را شناسنايي نمود تا بتوانيم علل وقوع آن پديده ها را ، مورد مطالعه قرار دهيم .
مبحث اول – نوع تحقيق
توصيف مناسب پديده هاي ناشي از جعل اسناد سجلي ، مي تواند براي تحليل به انسان ها ديد شفافي بدهد و به تبع آن تحليل روابط بين پديده هاي مختلف ميتواند نقش بسزايي در پيشگيري از جرايم داشته باشد . با عنايت به اينکه در اين تحقيق سعي شده به شناسايي، تعريف و تشريح جرايم ناشي از جعل اسناد سجلي از ابعاد گوناگون و عناصر متشکله جرايم آن پرداخته شود لذا نوع تحقيق را مي توان توصيفي(نظري) و تحليلي(علمي) دانست.
مبحث دوم – اهداف تحقيق
هدف از انجام اين تحقيق اين شناسايي پديده هاي مختلف ناشي از جعل اسناد سجلي و تحليل آن پديده ها به منظور پيشگيري از وقوع جرايم است. زيرا تنها مجازات كافي نبوده و پيشگيري از ارتکاب جرايم در تمامي زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، قضايي،… به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرايم است و توجه به شناسايي علل وقوع جرم و اقدامات پيشگيرانه مي‌تواند از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد لذا لازم? شناسايي علل وقوع جرم، شناسايي پديده ها مي باشد بنابراين در اين تحقيق، محقق به دنبال نقد و تحليل موضوع مورد بررسي مي باشد .

مبحث سوم – بيان مسئله و ضرورت انجام آن
يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسناد و نوشتجات هستند که به منظور بيان اراده و نيّت افراد به کار مي روند و مردم به آن ها اعتماد دارند متاسفانه اين اسناد توسط عده اي مورد سوء استفاده قرار گرفته که اين امر، اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي‌ را سلب نموده و امنيت و نظم اجتماعي را با اخلال روبرو خواهد کرد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي‌لازم و ضرورت دارد.
جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل سند، مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است جعل علاوه بر لطمه وارد کردن به اسناد و ايجاد اخلال در نظم اجتماعي، زمين? ارتکاب جرايم خطرناکي همچون کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت و غيره را فراهم مي نمايد بنابراين جاعل در جعل سند هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي‌كند.
جرم جعل در کليه کشورها سابقه اي طولاني دارد و از زماني که انسان ها زندگي اجتماعي را جايگزين زندگي انتزاعي کردند رفته رفته اين جرم از صورت ابتدايي و ناقصِ اوليه خود خارج شده و تبديل به يک جرم ظريف گرديد اگرچه در اوايل اين عمل فقط از عهد? عده اي معدود بر مي آمد اما در حال حاضر با توسعه علوم و امکانات ، انجام اين کار آسان تر گرديده آنچه بيش از همه موجب نگراني شده است اين است که بسياري جاعلان ممکن است به صورت باند و گروه عمل کنند از همين رو قانون گذار جعل را از زمر? جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي مي داند زيرا موجب سلب اعتماد عمومي و ايجاد نگراني و اخلال در روابط افراد مي گردد.
از جمله اسناد مهمي‌كه در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگان ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اسناد سجلي هستند و اين اسناد پايه و اساس صدور ساير اسناد در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و … قرار مي‌گيرند . بنابراين عدم دقت در جعلي بودن اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر مي‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرايم مختلف مؤثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند .
جاعلان همواره به دنبال نقاط ضعف در اسناد سجلي هستند تا ضعف را مقدمه اي بر جعل آن قرار دهند و از آسيب پذيري اسناد سجلي كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرايم مختلفي را كه عمدتاً جرايم مالي هستند مرتكب مي‌شوند . بنابراين متوليان امر براي اينكه بتوانند با اين پديده مبارزه اساسي و ريشه اي داشته باشند، آگاهي آنان از چگونگي نقش اسناد سجلي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ضرورت دارد.
مبحث چهارم – سابقه تحقيق
حسب بررسي‌هاي معموله در مراكز تحقيقي و پژوهشي ، تحقيقي در خصوص جعل اسناد سجلي و تأثير آن در ارتکاب جرايم عليه اموال و مالکيت انجام نشده است تحقيقات مشابه به اين موضوع پژوهش هايي هستند كه با ديد و منظر حقوقي در رابطه با مباحث كلي جعل اسناد سجلي و يا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضايي را همراه با آراء محاكم مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. در بخشي از اين تحقيقات به جرم جعل شناسنامه كه جزء اسناد سجلي محسوب مي‌گردد اشاره شده و مباحث قانوني و حقوقي اين موضوع مورد تحليل قرار گرفته است1. در تحقيق ديگر صرفاً مباحث كلي مربوط به قوانين موضوعه استفاده از سند مجعول، مورد بررسي قرار داده شده است2
همچنين تحقيق ديگري مباحث حقوقي مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال كرده است3.
مبحث پنجم – سوالات تحقيق
1- مصاديق اسناد سجلي در حقوق ايران حصري است يا تمثيلي ؟
2 – متداول ترين جرايم مرتبط با جعل اسناد سجلي چيست ؟
3 – آيا جعل اسناد سجلي و بردن مال غير در حقوق ايران، از مصاديق تعدد مادي جرم است ؟
4 – آيا اعمال تخفيف براي مرتکبين جرايم مذکور امکان پذير است ؟
مبحث ششم – فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد :
الف ) مصاديق اسناد سجلي حصري بوده و شامل دفتر ثبت کل وقايع و وفات، گواهي ولادت، شناسنامه، کارت شناسايي، و دفتر نام خانوادگي .
ب ) متداول ترين جرايم مرتبط با جعل اسناد سجلي عبارتند از : کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت و چک پرداخت نشدني .
ج ) ممکن است اين دو جرم (جعل و استفاده از سند مجعول) تحت عنوان کلاهبرداري هم باشد وليکن هر يک داراي عناصر قانوني ، مادي و رواني جداگانه اي مي باشد در هر صورت جرايم مذکور به عنوان جرايم جداگانه محسوب و داراي مجازات مستقل بوده و مشمول ماده 134 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشند.
د ) اگرچه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول به منظور جرايم عليه اموال از موارد تعدد جرم مي باشد ليکن در صورت وجود کيفيات مخفف در مورد تعدّد جرم، اعمال تخفيف براي مرتکبين جرايم مذکور امکان پذير خواهد بود .
مبحث هفتم – روش انجام تحقيق
روش پژوهش بصورت تحليلي ـ کتابخانه اي و از طريق فيش برداري از کتب ، مجلات و نوشتارها، سايت هاي حقوقي و جمع آوري و بررسي آنها، کسب نظر اساتيد دانشگاهي و عندالاقتضاء حوزوي و نيز مراجعِ دخيل در امور حقوقي بوده است.
مبحث هشتم – قلمرو تحقيق
هر پژوهشي، گستره زماني، مکاني، و موضوعي مشخص بايد داشته باشد. منظور از قلمرو زماني، بازه زماني است که تحقيق در آن ظرف صورت مي گيرد اما در بسياري از تحقيقات حقوقي از جمله تحقيق پيش رو اشاره به قلمرو زماني تحقيق ضرورت ندارد ليکن قلمرو مکاني اين تحقيق کشور ايران است علاوه بر تعيين قلمرو زماني و مکاني، لازم است که قلمرو موضوعي تحقيق نيز مشخص شود مقصود از قلمرو موضوعي، اشاره به داير? گسترده تري از عنوان تحقيق است که عنوان پيشنهادي زير مجموعه آن است لذا عنوان اين تحقيق در قلمرو موضوعي حقوق جزاي اختصاصي قرار مي گيرد .

فصل دوم
جعل اسناد سجلي
مقدمه :
انسان از لحظ? تولد وحتي قبل از آن(جنين)، تا لحظ? مرگ از حقوق و امتيازاتي برخوردار است ليکن به منظور اجراي اين حقوق لازم است اهليت خود را ثابت کند. امروزه به دليل گسترش جوامع بشري و شهرنشيني اين امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعيت و اهليت خود را براي ديگران اثبات کنند لذا نياز به دليل پيش ساخته اي وجود دارد تا اشخاص با ارائه آن از حقوق خود بهره مند شوند همچنين امروزه برخي از حقوق، جداي از حقوق انساني فقط به افراد خاص و يا توسط قانون فقط به تبع? دولت خود ارائه مي گردد از لحظه اي که طفلي به دنيا مي آيد براي آنکه بتواند از تمام خدمات و امکانات بهره مند شود نياز به ثبت هويت خود دارد لذا بهره مندي از کليه مزايا مستلزم اثبات هويت خود مي باشد که اين امر با صدور سند سجلي و به تبع آن شناسنامه انجام خواهد شد و اسناد سجلي زمينه ساز تمتّع و استيفاء حقوق خواهد بود. از همين رو برخي افراد به جهت دستيابي به آمال و مقاصد خود با تغيير يا جعل اسناد مقدمات بهره مندي از آنچه را که مستحق آن نيستند براي خود يا ديگران فراهم مي نمايند اگرچه جعل اسناد خود جرمي مستقل و مستحق مجازات است، ليکن اين جعل مي تواند مقدمه اي بر انجام جرايم موضوع حقوق جزاي اختصاصي باشد
مبحث اول – سند
اسناد مهم ترين ادله اثبات دعوا هستند که در دستگاه قضايي مورد استناد قرار مي گيرد، چرا که اگرچه اقرار قاطع دعوا است اما به ندرت اتفاق مي افتد که خواند? دعوا به حقانيت مدّعي و بي حقّي خود اعتراف و اقرار کند. دعاوي معمولاً بدين گونه است که چون خوانده دعوي خواهان را محق نمي داند و به نحوي خود را مبرّي از موضوع دعوا تلقي مي کند، خواهان به ناچار براي احقاق حق خود به دستگاه قضايي متوسل مي شود و مهم ترين و رايج ترين ادله اثبات دعوا هم سند است لذا پيش از پرداختن به تعريف و مفاهيم اسناد، به اين دليل که اسناد سجلي برابر مقررات قانون مدني از اسناد رسمي مي باشد، لازم است درباره ادله اثبات دعوي که سند يکي از اقسام آن است مطالبي ذکر گردد.
گفتار اول – ادله اثبات دعوي
بند اول – مفهوم لغوي ادله اثبات
ادله جمع مکسر دليل و معناي لغوي آن، راهنما و رهبر است. در فلسفه گفته اند: دليل آن است که از علم به آن، علم به امر ديگري لازم آيد هنگامي که در آسمان دودي را مي بينيد از وجود آن دود پي به وجود آتش خواهيد برد. در اصلاح عرف وسيله اي که به واسط? آن امر مجهولي مبرهن گردد دليل گفته مي شود به عبارت ديگر وسيله اثبات را دليل مي گويند.
اثبات به معناي آشکار ساختن حقيقت يا واقعيت براي ديگران است و دليل، ابزار و وسيله اي است که به اين منظور به کار مي رود و عقل را به سوي واقع راهنمايي مي نمايد اين دليل مي تواند عامل بيروني يا نشانه هاي خود يافت? ذهن باشد. قرآن کريم مي فرمايد4 : ( اَلَم تَرَ ِالَي رَبِّکَ کَيفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَيهِ دَليلاً )آيا نديدي که پروردگارت چگونه سايه را بگسترانيد ؟ و اگر مي خواست آن را ساکن قرار مي داد آن گاه آفتاب را بر آن دليل قرار داديم )
بند دوم – مفهوم اصطلاحي ادله اثبات
قانون آيين دادرسي مدني در ماده 353 دليل را امري مي داند که اصحاب دعوا براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند با وجود اين، دليل تنها در اثبات يا دفاع از دعوي بکار نمي آيد گاهي در زندگي صلح آميز، اجراي حق در روابط اجتماعي نيز نياز به اثبات و آوردن دليل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجيت مي باشد که اسناد سجلي مي توان دليل علقه زوجيت باشد . دليل در امور جزايي داراي اهميت زيادي است زيرا قانوناً زماني متهم محکوم به ارتکاب جرم مي شود که تمامي ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوري شده باشد بنابراين هيچگاه بدون وجود دليل نمي توان انتساب اتهام را احراز کرد و به اِعمال کيفر پرداخت. يکي از ويژگي هاي مهم اقامه دليل در امور کيفري اين است که متهم از اصل برائت سود مي برد قانون اساسي در اصل 37 به صراحت مقرر مي دارد اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
دليل در اصطلاح حقوقي عبارت است از عامل اثبات حقيقت که در مراجع قضايي به کار مي رود خواه اين عامل رويدادي خارجي باشد يا حکمي از قانون. قانون مدني در ماده 1257 اثبات را لازم? برخورداري از حق مي داند و مقرر مي دارد هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند.
بند سوم – اقسام ادله اثبات دعوي
به صراحت ماده 1259 قانون مدني ادل? اثبات دعوي از قرار ذيل مي باشد :
1- اقرار
2- اسناد کتبي
3- شهادت
4- امارت
5- قسم
علاوه بر اقسام مذکور سه مورد ديگر کارشناسي، تحقيق و معاين? محلي را آيين دادرسي اضافه ياد کرده است.
هرچند قانون، ادل? اثبات دعوي را حصري اعلام نموده اما به نظر مي رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوي حقيقت و واقعيت سوق دهد مي تواند در زمر? ادل? اثبات دعوي باشد و نبايد آن را محصور در چند وسيله معين کرد. دکتر جعفري لنگرودي معتقد است آنچه از مقررات نوشته يا عرفي که در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به کار رود، خواه آن امور از دعاوي باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده 1257قانون مدني) چون غالباً اين امور براي اثبات دعاوي به کار مي آيند آنها را از باب تغليب ادله اثبات دعوي گفته اند5.
دکتر ايرج گلدوزيان نيز معتقد است دليل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسيله اي براي اثبات واقعيت يک امري و دليل در مفهوم خاص آن عبارت است از شيوه هاي به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعيت يک امري6.
از جهات مختلف ممکن است ادل? اثبات دعوا را تقسيم کرد :
1- ادله اي که سابقه شرعي و فقهي دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار
2- ادله اي که جنب? عرفي دارند مانند امارات، تحقيق محلي، کارشناسي
3- ادله اي که اصحاب دعوي منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند
4- ادله اي که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس
5- ادله اي که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضايي
6- ادله اي که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانوني
7- ادله اي که منشاء آن قدرت اثبات کنندگي آن است که به دلايل اصلي(سند و شهادت) ، تکميلي(سوگند) ، احتياطي تقسيم مي شود
8- ادله اي که مبتني بر غلبه است که به دليل مستقيم و يا با واسطه تقسيم مي شود
به طور کلي ادل? اثبات دعوي از جهت اثر اثباتي دو دسته اند: يک دسته ادله اي هستند که براي دادگاه مفيد قطع مي شوند، يعني علم قاضي را به دنبال خود دارند و تحصيل علم قاضي مرحل? اوج و تکاملي است در يک دادرسي يعني اگر قاضي به مرحله اي از اثبات حق رسيد که علم و يقين پيدا کرد بدون هيچ گونه نگراني حکم صادر مي کند اما غالب نگراني ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون بايد تصميم بگيرند. دسته اي ديگر که شامل اکثر ادله مي شود آنهايي هستند که فقط مفيد ظن مي شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤداي گواهي يا اقرار، هيچ گاه علم قطعي و يقيني حاصل نمي کند بلکه استفاده ظن مي نمايد7.
در حقوق دليل بايد قاطع دعوا باشد بنابراين احتمال موجه درباره چيزي مانع از آن مي باشد که آن چيز را دليل بر امري قرار دهيم. همچنين دو دليل متعارض به جهت اينکه ترتيب اثر دادن به هر دو مقدور نيست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقيقت حکم قانون باشد و گاهي دو قانون از هر جهت مخالف مدلول يکديگر باشند در اينصورت قانوني که تاريخ آن مؤخر از تاريخ ديگري باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.
تا زماني که دليل وجود دارد نبايد به اصل استناد کرد اما در مواردي ممکن است چنين کاشفي وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در اين صورت مطابق قاعده فقهي( الاصل دليل حيث لادليل) عمل مي شود که به برخي از اين اصول به شرح ذيل اشاره خواهد شد :
قاعده اتلاف (من اتلف مال الغير فهو له ضامن)
قاعده احسان (ما علي الحسنين من سبيل)
قاعده اقرار (اقرار العقلا علي انفسهم جائز)
قاعده اکراه (الاکراه يسقط اثر التصرف الا في قتل النفس)
قاعده قبح عقاب بلا بيان (و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا )
قاعده بينه (البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر)
قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم)
قاعده يد (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)
نسبت دليل و مدعي :
تشخيص نسبت بين دليل و مدعي در حقوق و سيستم قضايي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و لازم? استدلال قضايي مي باشد دليل ممکن است مساوي با مدعي يا اخص و يا اعم از آن باشد در دليلي که با مدعي مساوي است عيناً خواست? ادعاءکننده ثابت مي شود اما در دليل اخص از مدعي ، فقط مي تواند پاره اي از ادعاي خود را ثابت کند و در دليل اعم از مدعي علاوه بر عين خواسته ممکن چيزهاي ديگري ثابت شود.
گفتار دوم – تعريف سند
بند اول – تعريف لغوي سند
قانونگذار هيچ کاري را بدون نيت و قصد، به صورت عبث و بيهوده انجام نخواهد داد بنابراين قانون، ادل? اثبات دعوا را به ترتيب اهميت، رديف نموده است. دومين ادله اي که قانون مدني در ماده 1258 بيان نموده است اسناد کتبي مي باشد بنابراين سند بعد از اقرار بهترين شيو? بيان و اثبات اراده و قصد و نيت امضاءکنندگان آن مي باشد. سند را مي توان شاهد مکتوبي دانست بر يک واقعيت که ماهيت حقوقي دارد . قرآن كريم توصيه مي نمايد8 ( يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُو اِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ اِلَي اَجَلٍ مُّسَمًّي فَاکتُبُوهُ وَ ليَکتُب بَّينَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَلايَابَ کَاتِبٌ اَن يَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَليَکتُب …….. اي اهل ايمان چون به قرض و نسيه تا زماني معين، با يکديگر معامله کنيد، بايد آن را بنويسيد، و بايست نويسند? درستکاري(معامله را)ميان شما بنويسد، و هيچ نويسنده اي از نوشتن ابا نکند همان گونه که خدا به وي نوشتن آموخته است).
اهميتي که سند به عنوان يکي از ادل? اثبات دعوا دارد همان قدرت اثباتي آن است که با وجود سند از بسياري از اختلافات کاسته خواهد شد و نيازي به طرح دعوا نمي باشد. در عرف سند به چيزي گفته مي شود که به آن اعتماد کنند و براي شخص متضمن حقي باشد همچنين در عرف از دليل با عنوان سند ياد مي شود.
و در لغت نامه دهخدا ، سند به اين نحو تعريف شده است :
آنچه بدان اعتماد كنند، نوشته اي كه وام يا طلبي را معين نمايد، سند نوشته اي است كه وسيله اثبات باشد، مدارك مستند و نوشته اي كه قابل استناد باشد9.
بند دوم – تعريف اصطلاحي سند
به طور كلي براي سند دو معني متصور است :
1- سند با معني موسع
2- سند با معني مضيق
1- معني موسع سند عبارت است از هر شيئي كه دليل وجود حق يا يك رابطه حقوقي مي‌باشد و از آن جمله اطلاع کتبي اشخاص ثالث يا تصديق نامه، شهادت و نظر کارشناسي. بنابراين در معناي موسع سند هر شيئي كه قابليت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقي و قضايي داشته باشد اعم از نوشته و غيرنوشته نظير فيلم ، عكس و غيره را در بر مي‌گيرد . اگرچه سند در معناي موسع، قابل استناد است اما سند اصطلاحي نسيت زيرا ماده 1285 قانون مدني تصريح کرده شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
2- سند در معناي مضيق ، شامل اشيايي كه فاقد وصف نوشته هستند نمي‌شوند هرچند به عنوان دليل و مدرك در مراجع و محاكم قابليت استناد داشته باشد . بند 2 ماده 1258 قانون مدني که اسناد کتبي را در زمره دلايل اثبات دعوي آورده اشاره به همين معني خاص دارد که با قيد(کتبي) از مفهوم عام سند جدا مي شود.
بنابراين در معناي مضيق ، سند نوشتجات را شامل مي‌شود اعم از اينكه خود نوشت و يا غير آن باشد و به عبارتي سند نوشته اي است كه بتواند به عنوان دليل براي حق يا تعهد بكار رود. رابطه اي كه بين سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است، يعني هر سندي نوشته است ولي هر نوشته اي سند نيست .
ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند مقرر مي‌دارد “سند عبارت است از نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ”
بنابراين خصائص برشمرده شده توسط قانون مدني بر مفهوم مضيق سند منطبق است . اين خصوصيات عبارتند از :
1- نوشته ( كتبي ) بودن 2- قابليت استناد
اما در اين تعريف، سند را با يک مشخص? اساس مي توان شناخت و آن قابليت استناد است بنابراين سند نوشته اي است که به وسيله اشخاصي تنظيم و امضاء شود که در ايجاد آن اعمال حقوقي مؤثر باشند. لذا بيان کتبي اطلاعات اشخاصي که در عمل حقوقي دخالتي نداشته اند شهادتنامه است نه سند. همچنين در وقايع حقوقي انتظار تنظيم سند به آن گستردگي که در اعمال حقوقي به کار مي رود وجود ندارد مگر به طور استثناء آن هم پس واقعه. صرفاً آندسته از وقايع حقوقي و اعلام هايي که با امور انشايي ارتباط مستقيم دارند جزء سند محسوب مي شوند مثل ولادت که سند ولادت و شناسنامه تنظيم مي گردد يا فوت که سند فوت تنظيم مي گردد
بنابراين نوشته اي که به منظور تحقق بخشيدن و اثبات واقعه حقوقي تنظيم مي شود در اصطلاح حقوقي سند ناميده مي شود10.
گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن
نوشته هاي قابل استناد در زندگي اجتماعي و روابط حقوقي چندان گوناگون و فراوان است که مطالعه هم? انواع آن بسيار دشوار است سند را از جنبه‌هاي مختلف مي‌توان تقسيم‌بندي كرد:
بند اول – انواع سند از نظر چرخه زندگي
1- سند جاري : اسنادي که مورد مراجعه مستمر باشند.
2- سند نيمه جاري : اسنادي که گاه گاهي مورد مراجعه قرار مي‌گيرند.
3- سند راکد : اسنادي که مورد مراجعه ايجاد کننده آنها قرار نمي‌گيرد.
بند دوم – انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداري و يا اطلاعاتي است که در هر سند براي اداره ايجادکننده و بايگاني وجود دارد بنابراين تعريف هر سند مي‌تواند داراي ارزشهاي اداري و بايگاني باشد
1- ارزش اوليه(اداري يا استنادي) : ارزش از نظر ايجاد کننده آن که از نظر زماني در مرحله جاري و نيمه جاري است مانند اسناد اداري، مالي، حقوقي و…
2- ارزش ثانويه (بايگاني يا اطلاعاتي) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشيويست‌ها.
زماني که کليه اقدامات لازم بر روي سند انجام شده باشد و فعاليت يا عملي که منجر به ايجاد آن گرديده، تمام و کامل شود و در صورتي که در مراجع قضايي و قانون مطرح نبوده و همچنين موردنياز دستگاه يا فرد ايجاد کننده آن نباشد “ارزش اوليه سند” پايان مي‌يابد وسند داراي “ارزش ثانويه” مي‌گردد
بند سوم – انواع سند از نظر درجه حساسيت
1- اسناد عادي
2- اسناد محرمانه
3- اسناد سري
4- اسناد به کلي سري
بند چهارم – انواع سند از محتوي و موضوع
برخي از انواع اسناد از اين گونه شامل موارد زير است :
1- اسناد اداري : سند اداري سندي است که داراي ارزش اداري بوده و سازمان را در اجراي وظايف جاري خود ياري نمايد. اين نوع سند توسط سازمان هاي اداري کشور و در حيط? وظايف و مسؤوليت هاي قانوني مصوب سازمان و در راستاي اجراي تعهدات و امور جاري سازمان ها ايجاد و تنظيم مي‌گردد. اين اسناد با توجه به خدمتي که ارائه مي‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسيم مي‌شود.
2- اسناد مالي : يک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالي مي‌باشند. اين اسناد به روابط مالي در ادارات باز مي‌گردند و بيشتر شامل اسناد بودجه مي‌شوند که چگونگي اختصاص هزينه‌ها به امور متفاوت سازماني را نشان مي‌دهند، نظير پرونده ضمانت مالي افراد، پرونده‌ها هزينه‌ها به اشکال مختلف و يا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و ساير تعهدات مالي سازمان که اين اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به يک فعاليت معين را نشان مي‌دهد.
3- اسناد قانوني : قانون به قواعدي گفته مي‌شود که يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي در ملجس شوراي اسلامي وضع شده و يا از راه همه پرسي به تصويب مي‌رسد. همان گونه که ملاحظه مي‌شود قانون مفهوم ويژه‌اي دارد که با تصميمات قو? مجريه متفاوت بوده پس بنابراين آن ها را نبايد به جاي هم بکار برد. بر همين اساس است که برخي از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصميماتي که مقامات صلاحيتدار در حدود وظايف و به حکم قانون اتخاذ مي‌کنند، مثل آئين نامه‌هاي دولتي، بخشنامه‌ها به جاي کلمه قانون از متون قانوني يا اسناد قانوني استفاده مي‌کنند. اسناد قانوني اسناد لازم‌الاجراي است که در اختيار مدير قرار داشته و کليه تصميمات متخذه توسط مديران سازمان ضرورتاً بايد منطبق با آن باشد. معذالک همه متون و اسناد قانوني از اعتبار يکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبي بين متون قانوني و يا اسناد قانوني وجود دارد که با توجه به درجه اهميت عبارتند از : قانون اساسي، قانون عادي، تصويب نامه‌هاي (مصوب دولت يا کميسيونهاي مجلس يا تفويض اختيار از سوي مجلس)، عهدنامه‌هاي بين‌المللي، آئين نامه‌هاي دولتي.
4- اسناد تاريخي : کليه پرونده‌ها و سوابق پس از طي مرحله جاري و نيمه جاري چنانچه داراي يکي از ارزش هاي پيش گفته باشند اسناد تاريخي محسوب مي‌گردند. اين اسناد عمدتاً مورد مراجعه محققان و پژوهشگران قرار مي‌گيرند مانند عهدنامه ترکمنچاي، فرمان صدور مشروطيت و…
5- اسناد فرهنگي : اسنادي که حاوي نکات فرهنگي بوده و يا ايجاد کننده اين اسناد از چهره‌ها و شخصيت‌هاي فرهنگي باشد اين اسناد عرصه‌هاي متنوع هنر را از شعر، موسيقي، سينما، تئاتر، معماري و غيره را در بر مي‌گيرند.
6- اسناد سياسي : اسنادي است که توسط مراجع صلاحيت دار توليد گرديده و حاوي سياست ها و خط و مشي‌هاي سياسي يک کشور از نظر داخلي و خارجي مي‌باشند نظير پروتکل ها، معاهدات، قراردادهاي بين‌المللي، يادداشت هاي سياسي، اولتيماتوم، اعلام جنگ و غيره که بيانگر نحوه برقراري روابط بين کشورها و استراتژي‌هاي سياسي دولت مي‌باشد. اسناد سياسي از نظر ماهوي ممکن است يک طرفه باشد مانند اولتيماتوم و اعلان جنگ و يا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بين‌المللي.
7- اسناد نظامي : اسنادي هستند که حاوي جهت‌گيري ها و سياست‌گذاري هاي نظامي کشورها در راستاي تأمين امنيت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي بوده و مبتني بر اصول قانون اساسي آن کشورها مي‌باشد اين اسناد از آنجايي که در برگيرنده معاهدات نظامي بين‌المللي نيز هستند لذا مي‌توانند جزء اسناد سياسي نيز محسوب شوند مانند اسناد همکاري ها و مشارکت هاي نظامي و دفاعي کشورها.
8- اسناد اقتصادي، عمراني : اسنادي که داراي ارزش اقتصادي مي‌باشند و فعاليت هاي کشور را در امر توسعه اقتصادي بيان مي‌کنند.
بند پنجم – انوع سنداز نظر اعتبار قانوني
سند رسمي: طبق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي عبارت است از سندي که در اداره ثبت اسناد واملاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند مثل سندي که در دفترخانه ها تنظيم مي شوند و شناسنامه، گواهينامه، و…
سند عادي: برابرماده1289 قانون مدني غير از اسناد مذکور در ماده1287 ساير اسناد عادي است به عبارت ديگر سند عادي عبارست است از سندي که از جانب اشخاص غيررسمي بدون دخالت مأمورين رسمي تنظيم شده و تابع تشريفات خاص نمي‌باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتي (غير از دفاتر که شرايط اسناد رسمي را دارد) نظير دفتر روزنامه، دفتر دارايي،دفتر کل.
مراد از تنظيم اسناد در واقع بهره‌مندي از قدرت اجرايي آنها براي شفاف‌سازي روابط حقوقي و مدني و تمسّک به قدرت آنها در مواقع لزوم براي اثبات حق و يا رد اتهامات ناروا و ناحق مي‌باشد.
اهميت سند از باب قابليت اثبات واقعه اي است که اتفاق افتاده است بر همين مبنا معتبرترين تقسيم بندي همانطور که قانون مدني مطرح کرده است به گروه سند رسمي و عادي مي باشد. نحوه تأثير و ميزان اثر بخشي و حکومت هر يک نيز بموجب حکم قانونگذار مي باشد. با درک اين مفهوم لايتغير همه اسناد بدليل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار داراي اعتبار واحد نيستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقي مي گردند اين تقسميم بندي صرفاً از جهت قدرت اثبات کنندگي است وگرنه محتويات و مندرجات هر دو سند از باب تحقق واقعه، معتبر است مشروط بر اينکه مخالف قوانين و يا نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد. اگرچه ماده 1288 ق م صرفاً عدم مخالفت با قوانين را شرط اعتبار اسناد مي داند ليکن به وضوح روشن است که مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز در حکم مخالفت با قانون است زيرا هدف از وضع قوانين حفظ منافع عموم است و و قوانين مربوط به نظم عمومي با هدف حفظ منافع وضع مي گردد و تجاوز بدان، نظمي را که لازم? حسن جريان امور اداري و سياسي و اقتصادي و يا حفظ خانواده است برهم مي زند اخلاق حسنه نيز چهر? خاصي از نظم عمومي است. بنابراين رسمي بودن سند، اعتبار مفاد آن را تضمين نمي کند و تنها تحقق واقعه را در عالم خارج اثبات مي کند ماده 975 قانون مدني اشعار مي دارد : ( محکمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسط? جريحه دار کردن احساسات جامعه و يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد ).
الف – تعريف سند رسمي
سند رسمي : در قانون اعم از قانون مدني و قانون ثبت، تعريفي از اسناد رسمي نشده است و فقط



قیمت: تومان


پاسخ دهید