دانشکده مديريت و حسابداري
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت شهري
ظرفيت سنجي ارتقاي نقش شهرداري ها در مديريت مسکن شهري نمونه موردي شهرداري تهران
محقق
سوده حمزه لو
استاد راهنما
دکتر غلامرضا کاظميان
استاد مشاور
دکتر وجه الله قرباني زاده
پاييز 1393
چکيده:
ضرورت توجه به مقوله مسکن شهري و مشکلات موجود در بخش مسکن در ايران، تعدد سازمان هاي مسئول در امر مديريت مسکن و همچنين ظرفيت و پتانسيل شهرداري ها جهت ارتقاي نقش آنها با توجه به وضعيت موجود کشور و عدم انجام فعاليت هاي پژوهشي مناسب و فاصله علمي ايران با ساير کشورها در اين زمينه، محقق را بر آن داشت تا با انجام اين پژوهش به ظرفيت سنجي ارتقاي نقش شهرداري تهران در مديريت مسکن شهري پرداخته و راهکارهايي جهت انسجام و يکپارچگي مديريت مسکن شهر تهران ارائه دهد. برا اين اساس از طريق مطالعه تجربيات ساير کشورها و مصاحبه با مسئولان و صاحبنظران اين امر، ابعاد مديريت مسکن شهري در قالب 6 بعد شامل: برنامه ريزي، تامين زمين، تامين مالي، هدايت و کنترل ساخت و ساز، سياست گذاري و سازماندهي و هدايت نقش آفرينان مسکن مورد کنکاش قرار گرفته و ظرفيت موجود و ممکن شهرداري تهران در اين ابعاد از نظر جامعه آماري مورد پژوهش يعني شهرداري تهران، وزارت راه و شهرسازي و همچنين صاحبنظران غير وابسته به اين دو سازمان سنجيده شده است. نتايج حاصل از جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ظرفيت موجود شهرداري تهران در تمامي ابعاد مديريت مسکن زير حد متوسط بوده، اين در حالي است که ظرفيت ممکن براي ارتقاي نقش شهرداري تهران در مديريت مسکن بالاي حد متوسط بوده که اين امر شان مي دهد امکان افزايش مسئوليت هاي شهرداري تهران در امر مديريت مسکن وجود دارد.
کليد واژه: ظرفيت سنجي، شهرداري، مديريت مسکن شهري

فهرست مطالب
فصل 1: کليات پژوهش
مقدمه2
1-1- بيان مساله3
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق5
3-1- اهداف تحقيق7
4-1- سوالات تحقيق7
5-1- روش شناسي تحقيق8
1-5-1- روش تحقيق8
2-5-1- قلمرو مکاني-جامعه تحقيق8
3-5-1- قلمرو زماني تحقيق8
4-5-1- روش گرد آوري داده ها9
6-1- موانع و محدوديت هاي تحقيق9
فصل 2: مباني نظري پژوهش
مقدمه11
1-2- مفاهيم و تعاريف پژوهش11
1-1-2- مسکن11
2-1-2- حق مسکن کافي يا مناسب12
3-1-2- مديريت مسکن14
4-1-2- شهرداري14
5-1-2- ظرفيت14
6-1-2- ظرفيت سازماني15
7-1-2- ظرفيت نهادي15
8-1-2- ظرفيت اجتماعي16
9-1-2- ظرفيت قانوني17
10-1-2- ظرفيت سنجي17
2-2- چارچوب و مباني نظري پژوهش18
1-2-2- ظرفيت سنجي18
1-1-2-2- توسعه ظرفيت18
2-1-2-2- ارزيابي ظرفيت هاي موجود و نيازها20
2-2-2- مديريت شهري21
1-2-2-2- مديريت شهري در ايران22
2-2-2-2- شهرداري در ايران23
3-2-2- مسکن25
1-3-2-2- شاخص هاي مسکن26
2-3-2-2- سازمان هاي مرتبط با مديريت مسکن شهري در ايران31
3-3-2-2- بررسي قوانين مسکن در کشور35
1-3-3-2-2- قوانين ملي در خصوص مسکن35
2-3-3-2-2- قوانين مرتبط با نقش شهرداري ها در مديريت مسکن40
5-3-2-2- وضعيت مسکن شهري در ايران41
3-2- سابقه تجربي و پژوهشي تحقيق42
1-3-2- پيشينه تجربي تحقيق43
2-3-2- پيشينه پژوهشي تحقيق46
1-3-2- 2- پژوهش هاي انجام شده در جهان47
2-3-2-2- پژوهش هاي انجام شده در ايران49
4-2- جمع بندي فصل و ارائه مدل تحليلي51
فصل 3: روش تحقيق
مقدمه60
1-3- روش تحقيق60
2-3- جامعه آماري60
3-3- حجم نمونه61
4-3- روش نمونه گيري61
5-3- محدوده زماني و مکاني تحقيق62
6-3- ابزار و روش گرد آوري داده ها62
7-3- پرسشنامه پژوهش62
8-3- تعيين امتياز پرسشنامه65
9-3- پايايي و روايي پژوهش65
10-3- روش تجزيه و تحليل داده ها67
11-3- ملاحظات اخلاقي67
فصل 4: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
مقدمه69
1-4- بررسي پايايي پرسشنامه69
2-4- تحليل توصيفي(ويژگي هاي جمعيت شناختي)71
1-2-4- بررسي جنسيت پاسخ دهندگان71
2-2-4- بررسي سن پاسخگويان72
?-?-?- بررسي سطح تحصيلات پاسخگويان72
4-?-?- بررسي سابقه کاري در خدمت73
5-?-?- بررسي شغل و رده سازماني پاسخگويان75
6-?-?- بررسي رشته تحصيلي76
7-2-4- بررسي محل اشتغال به کار77
3-4- آمار توصيفي78
1-3-4- شاخص هاي توصيفي متغير هاي پژوهش78
4-4- آمار استنباطي84
1-4-4- انتخاب آزمون آماري84
1-1-4-4- بررسي نرمال بودن متغيرها(آزمون KS)84
2-4-4- تحليل سوالات پژوهش85
1-2-4-4- ظرفيت شهرداري تهران در برنامه ريزي مسکن شهري86
2-2-4-4- ظرفيت شهرداري تهران در تامين زمين مسکن شهري88
3-2-4-4- ظرفيت شهرداري تهران در تامين مالي مسکن شهري90
4-2-4-4- ظرفيت شهرداري تهران در هدايت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهري92
5-2-4-4- ظرفيت شهرداري تهران در سياست گذاري مسکن شهري94
6-2-4-4- ظرفيت شهرداري تهران در سازماندهي و هدايت نقش آفرينان مسکن شهري96
3-4-4- بررسي ظرفيت ها98
5-4- بررسي تاثير شاخص هاي جمعيت شناختي بر پژوهش100
6-4- بررسي نحوه ارزيابي جوامع مختلف آماري از ظرفيت شهرداري تهران102
7-4- سوالات تشريحي پرسشنامه103
فصل 5: نتايج و پيشنهادات پژوهش
مقدمه108
1-5- يافته هاي پژوهش109
2-5- بحث و تحليل115
3-5- پيشنهادهاي پژوهش122
4-5- پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي123
منابع فارسي124
منابع انگليسي127
پيوست ها129
فهرست جداول
2-1- شاخص هاي مسکن28
2-2- سازمان هاي مرتبط با مديريت مسکن شهري در ايران و وظايف آنها31
2-3- قوانين ملي در خصوص مسکن36
2-4- قوانين مرتبط با نقش شهرداري ها در مديريت مسکن40
2-5- تحليل محيطي وضعيت مسکن شهري در ايران41
2-6- جمع بندي نقش شهرداري هاي جهان در حوزه هاي مديريت مسکن47
2-7- مدل تحليلي پژوهش 53
3-1- واحدهاي سازماني انتخاب شده به عنوان جامعه آماري62
3-2- ارتباط سوالات پرسشنامه با سوالات و مدل تحليلي پژوهش 64
3-3- جدول تعيين امتياز پرسشنامه66
4-1- آلفاي کرونباخ پرسشنامه 71
4-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنسيت 72
4-3- توزيع فراواني سن پاسخگويان73
4-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات 73
4-5- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سابقه کاري 75
4-6- توزيع فراواني شغل و رده سازماني 76
4-7- توزيع فراواني رشته تحصيلي 77
4-8- توزيع فراواني محل اشتغال به کار 78
4-9- آمار توصيفي شاخص هاي ابعاد مديريت مسکن (وضعيت موجود)79
4-10- آمار توصيفي شاخص هاي ابعاد مديريت مسکن (وضعيت ممکن) 80
4-11- آمار توصيفي ابعاد مديريت مسکن (وضعيت موجود) 82
4-12- آمار توصيفي ابعاد مديريت مسکن (وضعيت ممکن)82
4-13- آمار توصيفي ظرفيت هاي چهارگانه شهرداري (موجود و ممکن) 83
4-14- نتايج بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق (آزمون KS) 86
4-15- نتايج آزمون ويلکاکسون يک نمونه اي برنامه ريزي مسکن شهري 87
4-16- نتايج آزمون ويلکاکسون يک نمونه اي تامين زمين مسکن شهري 89
4-17- نتايج آزمون ويلکاکسون يک نمونه اي تامين مالي مسکن شهري 92
4-18- نتايج آزمون ويلکاکسون يک نمونه اي هدايت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهري 94
4-19- نتايج آزمون ويلکاکسون يک نمونه اي براي سياست گذاري مسکن شهري 95
4-20- نتايج آزمون ويلکاکسون يک نمونه اي سازماندهي و هدايت نقش آفرينان مسکن 97
4-21- نتايج بررسي نرمال بودن ظرفيت ها (آزمون KS) 99
4-22- نتايج آزمون ويلکاکسون يک نمونه اي ظرفيت هاي شهرداري تهران 100
4-23- نتايج آزمون کروسکال واليس براي ابعاد مديريت مسکن 101
4-24- ميانگين داده هاي ظرفيت هاي چهارگانه شهرداري تهران به تفکيک سه جامعه آماري 103

فهرست اشکال
2-1- اجزاي فرآيند توسعه ظرفيت “برنامه توسعه سازمان ملل”19
2-2- فاصله بين سطوح ظرفيت موجود و آينده 21
2-3- مدل تحليلي پژوهش 56
4-1- نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات74
4-2- نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سابقه کاري 75
4-3- توزيع فراواني رشته تحصيلي78
4-4- نمودار ميله اي مقايسه وضعيت موجود و ممکن براي شاخص هاي ابعاد مديريت مسکن81
4-5- نمودار ميله اي مقايسه وضعيت موجود و ممکن ابعاد مديريت مسکن83
4-6- نمودار ميله اي مقايسه وضعيت موجود و ممکن ظرفيت هاي چهارگانه شهرداري84

فصل 1: کليات پژوهش

مقدمه
موضوع مسکن در تمام دوران حيات بشري، مخصوصاً در قرن اخير که شهرنشيني با سرعت زيادي در حال افزايش است، از مسائل مهم اقتصادي و اجتماعي جوامع مختلف مي باشد و جمعيت به عنوان مهمترين عامل در توسعه کالبدي- فضايي، نقش انکارناپذيري در ميزان تقاضاي مسکن دارد. در جهاني که هر 3 روز، يک ميليون نفر به جمعيت شهري آن اضافه مي شود (هيل،1387: 100) تأمين نيازمنديهاي اساسي، بويژه مسکن براي همه، در هر کشوري جهت اطمينان از ثبات اقتصادي، اجتماعي و ارتقاي توسعه ملي بسيار سخت و دشوار به نظر ميرسد(Shuid,2001:1).
حق تأمين مسکن براي جامعه، از ابتداي قرن بيستم در کشورهاي بيشتر توسعه يافته به عنوان يکي از”حقوق شهروندي” به رسميت شناخته شده و به تدريج به يکي از وظايف دولت هاي آن جوامع تبديل گشته است. با اينحال، در کشورهاي در حال توسعه، عليرغم تأکيد دائمي براهميت مسکن بعنوان نيازي پايه اي و حقي بنيادين، درصد قابل توجهي از خانوارهاي شهري قادر به تأمين آن نيستند. از اين رو، مشکل ياد شده روز به روز پيچيده تر شده و شرايط خانوارهاي بيشتر و بيشتري بحراني ميگردد (Guy,2002). بنابر اين لزوم توجه به امر مسکن به خصوص در شهرها در قالب يک سيستم کارآمد مديريتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در مورد پاسخگويي به اين وظيفه در شهرها معمولا دو سازمان رسمي به صورت مشخص مسئول مي باشند: بخش دولتي که شامل سازمان هاي دولتي و وابسته به حکومت مرکزي است و بخش عمومي که شهرداري ها و شوراها را در بر مي گيرد.
در کشورهاي در حال توسعه، نظام برنامه ريزي متمرکز و از بالا به پايين ايجاب ميکند که سياستهاي مسکن بوسيله حکومتهاي مرکزي، تنظيم يا هماهنگ شوند و حکومتهاي منطقه اي يا محلي(شهرداري ها) وظيفه دارند سياستها و برنامه هاي مربوط به مسکن را که در سطح ملي طراحي شده اند، به اجرا در آورند (Adams,2005).
اما امروزه شهرداريها در اکثر کشورهاي توسعه يافته به عنوان يکي از انواع سازمان هاي محلي، در اداره ي شهرها و عرضه ي کالاها و خدمات عمومي محلي، نقش مهم و برجسته اي بر عهده دارند. در اين ميان شهرداري به صورت بالقوه يکي از عناصر مهم مديريت مسکن شهري مي باشد و تامين مسکن و مديريت آن از وظايف برجسته ي شهرداري ها در کشورهاي توسعه يافته به شمار مي آيد.
در ايران بر اساس اصل سي و يک قانون اساسي، داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند. در واقع متولي اصلي تامين مسکن بر طبق قانون اساسي دولت مي باشد البته از لحاظ قانوني مطابق بند 21 ماده 55 قانون شهرداري ها اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساکن شهر نيز از جمله وظايف شهرداري ها در نظر گرفته شده که عملا چندان محقق نشده و صرفا وظيفه صدور پروانه ساختماني بر عهده شهرداري ها مي باشد.
اين پژوهش درصدد است تا لزوم و امکان ارتقاي نقش شهرداري ها در مديريت مسکن شهري را مورد مطالعه قرار داده و صحت اين رويکرد را مورد سنجش قرار دهد.
1-1- بيان مساله
مسکن در زمره اساسي ترين و حساس ترين بخش ها در برنامه ريزي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي است و به همراه خوراك و پوشاك از ديرباز به عنوان اصلي ترين نيازهاي گروه هاي انساني مطرح بوده است. علاوه بر اين، مهمترين عامل تأثيرگذار در ميزان رضايتمندي فرد از سکونت در يک منطقه، مسکن و شرايط محيطي آن است. علي رغم اهميت مسکن در زندگي بشر، تأمين مسکن مناسب براي همه انسانها، يکي از معضلات کنوني جوامع انساني است (صرافي، 1381).
اين مهم کم و بيش در تمام نقاط دنيا بهخصوص کشورهاي درحالتوسعه1بهعلت عدم وجود ارتباط منطقي، بين صنعتي شدن و رشد شهرنشيني2 ديده ميشود. در کشورهاي صنعتي3 بهدليل رشد موزون اقتصادي، سياسي و اجتماعي، از تجميع نيروهاي انساني به بهترين شکل و در جهت توسعة همه جانبه استفاده شده، درحاليکه در کشورهاي درحال توسعه بر اساس بسط نامکفي اقتصاد شهري و ماهيت پويش صنعتي شدن (يعني جايگزيني واردات) و نوع اين صنعت باعث بروز شهرنشيني وابسته روزافزون شده است (حساميان و همکاران،1387: 100) و مشکل مسکن، تأمين و مديريت آن به يکي از چالشهاي اساسي مديران شهري بدل گشته است.
در واقع از قرن 18 ميلادي همزمان با انقلاب صنعتي و هجوم جمعيت جوياي کار از روستا به شهر مسئله اي به نام مسکن رخ نشان ميدهد. از آن زمان تاکنون تلاشهاي بسياري در اين زمينه انجام شده است؛ اما همچنان 20 درصد جمعيت جهان فاقد خانه اي در شأن زندگي هستند(صرافي، 1381).
در ايران نيز در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و مقاوم و متناسب با درآمد اکثريت افراد جامعه يکي از مسائل و مشکلات کشور است. چهل سال مطالعه، پژوهش، برنامه ريزي و تجارب موفق و ناموفق، مجموعه ي ارزشمندي از راهبردها، سياست ها و راهكارهاي اجرايي گوناگون را، فراروي برنامه ريزان و سياستگذاران بخش مسكن قرار داده است.
پراكندگي تجارب، ضعف سيستم ارتباطي بين سياست ها، عدم استمرار برنامه ها و غلبه ي سياست اولويت دادن به طرح هاي كوتاه و ميان مدت در بخش مسكن، موجب شده به رغم بهبود وضعيت شاخص هاي كليدي بخش مسكن در سطح ملي، نابرابري در برخورداري از امكانات و تسهيلات موجود در جامعه، براي دهك هاي مختلف درآمدي و در مناطق مختلف كشور، افزايش يابد.
با وجود شناخت و آزمون طيف وسيعي از راهبردها و سياست ها، و اجراي چند برنامه ي توسعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز بيش از 15 درصد از خانوارهاي شهري براي تأمين مسكن تحت فشار شديد قرار دارند. بيش از 22 درصد از خانوارهاي شهري اجاره نشين هستند و 10 درصد در خانه هاي مجاني و سازماني، اما به هر حال غيرملكي، سكونت دارند. افزايش قيمت مسكن، به ويژه در سال هاي اخير، اين خانوارها را، حتي با در نظر داشتن درآمدتمام عمر، در تأمين مسكن خود ناتوان باقي گذارده است. اكنون زمان آن رسيده است تا با در اختيار داشتن دستاوردهاي پژوهش هاي وسيع و متعدد و تجارب موجود، اما پراكنده، زمينه هاي لازم براي رفع كمبودها و مشكلات بخش مسكن، مهيا گردد (قاليباف، 1390: 3-4).
امروزه شهرداري ها در اکثر کشورهاي توسعه يافته به عنوان يکي از انواع دولت هاي محلي، در اداره ي شهرها و عرضه ي کالاها و خدمات عمومي محلي مانند مسکن، نقش مهم و برجسته اي بر عهده دارند.
در ايران نيز مطابق ماده 55 قانون شهرداري ها که به شرح وظايف شهرداري ها مي پردازد، علاوه بر صدور پروانه ساختماني براي کليه ساختمان هاي شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي صورت مي گيرد، در بند 21 ماده ذکر شده، اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت شهر نيز از جمله وظايف شهرداري ها در امر مسکن بر شمرده شده است. بررسي سوابق نشان مي دهد که وظيفه ساخت و تامين مسکن هيچ گاه به وسيله شهرداري هاي کشور به اجرا در نيامده است و تقريبا هيچ تجربه اي مبني بر ورود شهرداري ها به فرآيند برنامه ريزي يا ساخت مسکن وجود ندارد. در حال حاضر شهرداري ها مجري ضوابط تعيين شده از بالا هستند. اما چنانچه همانگونه که در قانون پيش بيني شده است، اگر مديريت اين فعاليت ها بر عهده شهرداري ها باشد، به نظر مي رسد که بهبود قابل ملاحظه اي در بخش مسکن مشاهده شود.
لازم به ذکر است در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مديريت يکپارچه شهري پيش بيني شده بود که وظايف و اختيارات دستگاه هاي دولتي و اجرايي کشور که مرتبط با مديريت شهري هستند به تدريج و بر اساس اولويت هاي مشخص به شهرداري ها واگذار شود. از جمله اين وظايف مرتبط با مسکن شهري، مي توان به تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي، ساخت مسکن ارزان قيمت و استيجاري، مديريت امور زمين شهري و به طور کلي برنامه ريزي و تامين مسکن اشاره نمود که مي بايست از وظايف وزارت راه و شهرسازي منفک و به شهرداري ها واگذار شود.
به نظر مي رسد براي بهبود وضعيت مسکن و همچنين تحقق مواد قانوني پيش بيني شده در قانون شهرداري ها و قانون برنامه سوم توسعه، نياز است تا ابتدا ظرفيت هاي موجود شناسايي شده و در صورت نياز با بستر سازي مناسب بخش هايي از فرآيند تامين مسکن که داراي ظرفيت هاي مناسب هستند به شهرداري ها واگذار شوند. به همين منظور سعي شده با انتخاب موضوعي جديد در اين زمينه، به ظرفيت سنجي ارتقاي نقش شهرداري ها در شش بخش اصلي فرآيند تامين مسکن شهري يعني: برنامه ريزي، تامين زمين، تامين مالي، کنترل و نظارت بر ساخت و ساز، سياست گذاري و سازماندهي و هدايت کنشگران پرداخته شود و با بررسي ظرفيت هاي قانوني، سازماني، نهادي و اجتماعي موجود مشخص شود که به چه ميزان مي توان نقش شهرداري ها را در بخش هاي ذکر شده ارتقا داد. که براي اين منظور نمونه موردي شهرداري تهران در نظر گرفته شده است.
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق
گسترش شهرنشيني و به دنبال آن مشکلات خاص زندگي شهري، بيش از پيش توجه به راهبردها و چاره انديشي هاي سودمند براي بهينه سازي زندگي شهروندان را ضروري ساخته است (سعيدنيا،1382: 15). تحولات اقتصادي، گسترش مراکز صنعت بازرگاني و پديده هاي ناشي از پيشرفت تکنولوژي در شهر ها مسائل و مشکلات متعددي براي زندگي شهري و اداره امور شهرداريها بوجود آورده است که قسمت اعظم توجه شهرنشينان و همچنين کارشناسان و مسئولان امور را به خود جلب کرده است. بنابراين ايجاد سازماني به نام شهرداري، عالي ترين تدبيري است که از طرف دنياي متمدن براي پاسخگويي به نيازمندي ها و توقعات بي شمار ساکنين شهرها بکار برده شده است (طاهري،1377: 10). در تمام جهان هر جا شهر و شهرنشيني هست، مهم ترين و اصلي ترين سازماني که اداره و مسئوليت مديريت شهري را مستقيماٌ بر عهده دارد، سازمان شهرداري است. سازمان و طرز عملکرد و مسئوليت شهرداري ها هر گونه اي که باشند، نقش آنها در مديريت شهري اهميت اساسي خود را دارا مي باشد (مزيني،49،48:1378).
با رشد جمعيت نياز به مسکن روز به روز بيشتر احساس مي شود، رشد فزاينده جمعيت و شهرنشيني از عوامل مهمي هستند که نياز به مسکن را دوچندان ساخته و لذا در صورت عدم برنامه ريزي و نداشتن راه کارهاي مناسب در راستاي تأمين مسکن و سرپناه، افراد جامعه با معضلات پيچيده اي روبرو مي شوند )حيدرآبادي،1381: 76).
مسکن متناسب با نياز، يکي از نيازهاي پايه و اساسي براي داشتن زندگي با عزت است. مطابق اصول3، 31و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف به تأمين مسکن متناسب با نياز براي تمامي محرومين از مسکن است. مسکن به عنوان يکي از کالاهاي اساسي زندگي مردم داراي ويژگي‌هاي خاص و منحصر بفردي است که توجه به اين ويژگي‌ها در برنامه‌ريزي براي حل مشکل مسکن ضروري است. مسکن کالايي غيرقابل جانشين، ناهمگن و غير قابل جا به جايي است که همين موضوع اهميت بيش از پيش سياست‌گذاري در حوزه زمين و مسکن را نمايان مي‌سازد (www.maskannews.ir).
با توجه به اينکه تامين مسکن يکي از معضلات اصلي در کشور ما مي باشد و تا کنون سياست هاي دولت جوابگو نبوده است، با مطالعه تجربيات موفق ساير کشورها مشاهده مي شود که يکي از علل موفقيت آن ها افزايش نقش شهرداري ها در فرآيند مديريت مسکن و يا واگذاري کامل فرآيند تامين مسکن به آنها بوده است. با مشاهده اين تجربيات علي الخصوص در کشورهاي توسعه يافته در زمينه تامين مسکن براي اقشار کم درآمد، ضرورت بازنگري در سياست هاي مسکن نمايان مي شود. يکي از روش هاي ايجاد تغيير در سياست هاي تامين مسکن ورود شهرداري ها به فرآيند مديريت مسکن مي باشد.
3-1- اهداف تحقيق
هدف اصلي اين پژوهش، ظرفيت سنجي براي ارتقاي نقش شهرداري ها در مديريت مسکن شهري در چارچوب يکپارچه سازي مديريت شهري مي باشد که نمونه موردي براي پژوهش شهرداري تهران در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب اين هدف کلي در قالب اهداف فرعي زير دنبال خواهد شد:
1- ظرفيت سنجي براي ارتقاي نقش شهرداري تهران دربرنامه ريزي مسکن شهري
2- ظرفيت سنجي براي ارتقاي نقش شهرداري تهران درتامين زمين مسکن شهري
3- ظرفيت سنجي براي ارتقاي نقش شهرداري تهران درتامين مالي مسکن شهري
4- ظرفيت سنجي براي ارتقاي نقش شهرداري تهران در هدايت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهري
5- ظرفيت سنجي براي ارتقاي نقش شهرداري تهران در سياست گذاري مسکن شهري
6- ظرفيت سنجي براي ارتقاي نقش شهرداري تهران در سازماندهي و هدايت نقش آفرينان مسکن شهري
4-1- سوالات تحقيق
سوال اصلي:
1- ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي نقش آن در مديريت مسکن شهري چگونه است؟
سوالات فرعي:
1- ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي نقش آن در برنامه ريزي مسکن شهري چگونه است؟
2- ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي نقش آن در تامين زمين مسکن شهري چگونه است؟
3- ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي نقش آن در تامين مالي مسکن شهري چگونه است؟
4- ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي نقش آن در هدايت و کنترل ساخت و ساز مسکن شهري چگونه است؟
5- ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي نقش آن در سياست گذاري مسکن شهري چگونه است؟
6- ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي نقش آن در سازماندهي و هدايت نقش آفرينان مسکن شهري چگونه است؟
5-1- روش شناسي تحقيق
1-5-1- روش تحقيق
روش کلي اين پژوهش تحليلي- توصيفي مي باشد. همچنين از لحاظ ماهيت داده ها، کمي و به لحاظ هدف کاربردي و از نظر زمان پژوهش مقطعي مي باشد. پژوهش از آنجا که ظرفيت شهرداري تهران را از ديدگاه متخصصان مورد ارزيابي قرار مي دهد پيمايشي است. در اين پژوهش ابتدا داده ها از طريق پرسشنامه اي در قالب 13 سوال که نمونه آماري پاسخگويان آن به صورت تصادفي از بين 8 خوشه (واحد سازماني) در وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران و همچنين جامعه اي آماري از صاحبنظران غير وابسته به دو سازمان مذکور انتخاب شد جمع آوري گرديد و پس از آن با توصيف داده ها و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد.
2-5-1- قلمرو مکاني-جامعه تحقيق
قلمرو مکاني اين پژوهش شهر تهران و قلمرو سازماني آن شهرداري تهران مي باشد.
3-5-1- قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق در استفاده از منابع دهه 1380 شمسي مي باشد. همچنين داده هاي حاصل از پرسشنامه ها در پاييز 1393 جمع آوري شده اند.
4-5-1- روش گرد آوري داده ها
جهت گردآوري داده هاي مربوط به مباني نظري از روش مطالعات کتابخانه اي شامل بررسي اسناد مرتبط، کتب، مقالات، پايان نامه ها و گزارش هاي منتشر شده از پايگاه هاي اطلاعاتي داخلي و خارجي استفاده شده است. همچنين براي بررسي چالش هاي عمده در ارتباط با موضوع از مصاحبه و به منظور پاسخ به سوالات تحقيق و جمع آوري داده هاي کمي نيز پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
6-1- موانع و محدوديت هاي تحقيق
– کمبود تحقيقات انجام شده در خصوص نقش شهرداري ها در مديريت مسکن شهري
– کمبود اطلاعات و منابع لازم به زبان فارسي
– نياز به زمان بيشتر براي بررسي و ترجمه منابع خارجي

فصل 2: مباني نظري پژوهش

مقدمه
با نظر به مطالب پيشين، بايد عنوان کرد که هر تحقيق و پژوهشي که صورت مي گيرد، نيازمند بهره مندي از تمامي جوانب موضوع مورد پژوهش مي باشد. از اين رو، اين ادبيات نظري تحقيق است که موقعيت دقيق کار تحقيقي را نشان داده و آن را از اطلاعات و مطالب قابل توجهي بهره مند مي سازد و در واقع بصورت يک سيستم پشتيبان پژوهش عمل مي کند. با توجه به مطالب فوق و در ادامه فصل اول پايان نامه در اين فصل به بيان چارچوب و ادبيات نظري مربوط به موضوع پژوهش و موضوعات نزديک به اين پايان نامه پرداخته مي شود و اساس تحليل ها و بررسي هاي انجام شده در فصول بعدي تحقيق و همچنين انتخاب معيارها و فاکتورهاي قابل قبول بر پايه ي بررسي هاي فصل حاضر استوار است.
در اين فصل ابتدا به ارائه مفاهيم و تعاريف پژوهش پرداخته خواهد شد و پس از آن مباني نظري پژوهش و پيشينه تحقيق مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در بخش مباني نظري ابتدا مساله ظرفيت سنجي و روش هاي ارزيابي ظرفيت هاي موجود بيان شده، پس از آن به مديريت شهري، رابطه آن با شهرداري ها و وظايف و اختيارات شهرداري ها در ايران و ساير کشورها پرداخته خواهد شد. در ادامه موضوع مسکن شهري، مديريت آن، بررسي قوانين مرتبط با مسکن و پس از آن وضعيت مسکن شهري در ايران بررسي، و در انتها مدل تحليلي تحقيق ارائه خواهد شد.
1-2- مفاهيم و تعاريف پژوهش
1-1-2- مسکن
مسکن در لغت به معني”سکني گزيدن در مکان” آمده و ابعاد متنوعي دارد. مسکن يک مکان فيزيکي است و بهعنوان سرپناه، نياز اوليه و اساسي خانوار به شمار ميرود. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فيزيکي، کل محيط مسکوني را نيز در بر مي‌گيرد که شامل کليه خدمات و تسهيلات ضروري مورد نياز در بهزيستن افراد است. در واقع تعريف و مفهوم عام مسکن، يک واحد مسکوني نيست بلکه کل محيط مسکوني را شامل مي‌شود و به عبارت ديگر مسکن چيزي بيش از يک سرپناه صرفاً فيزيکي است (مخبر، 1363: 18).
مسکن بنابر اظهار نظر شيعه نيز تنها به خانهايکه به مفهوم سرپناه توأم با تعدادي اتاق همراه با سرويسهاي مختلف باشد نيست, بلکه مسکن يعني مجموعهاي از خانهها، خيابانها و سرويسهاي وابسته به آن است(شيعه،1380: 207). با توجه به تعاريف ارئه شده از مسکن، مي‌توان مسکن مناسب و بهينه را چنين تعريف کرد: مسکن مناسب عبارت است از فضاي سکونتي مناسبي که آسايش، دسترسي مناسب، امنيت، پايداري و دوام سازه‌اي، روشنايي کافي، تهويه و زير ساختهاي اولية مناسب از قبيل: آبرساني، بهداشت و آموزش، محيط زيست سالم، مکان مناسب و قابل دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه و همچنين زمينة رشد و تقويت روابط اعضاي خانواده (ارتباط افقي) و روابط همسايگي (ارتباط عمودي) را براي ساکنانش فراهم آورد و مهمتر از همه متناسب با توان مالي خانوار باشد (ملکي،1382، 62).
2-1-2- حق مسکن کافي يا مناسب
حق مسکن مناسب به اين معني است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگي نمايد و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد”. از آنجا که تعريف “مناسب يا کافي4” در رابطه با مسکن متأثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آب و هوا، شرايط اقليمي و غيره مي باشد، ميثاق بين المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موارد ذيل را به عنوان اجزاي اساسي “مناسب” بودن مسکن معرفي نموده است:
– امنيت قانوني حق تصرف5: امنيت حق تصرف به اين معني است که تمام مردم در هر شرايط زندگي در برابر اخراج اجباري، غصب، مزاحمت و ساير تهديدات امنيت داشته باشد. دولت ها موظف اند که قانونا اين امنيت را فراهم نمايند.
– قابليت سکني6: مسکن قابل سکني مسکني است که در آن فضاي مناسب، امنيت فيزيکي، حفاظ در برابر هوا، باد، باران، سرما و گرما و حمايت در مقابل خطرات نسبت به سلامت مثل خطرات ساختماني و بيماري براي ساکنان فراهم است.
– قابليت دسترسي7: مسکن مناسب بايد براي افراد مستحق قابل دسترس باشد. يعني تمام افراد و گروه هاي آسيب پذير که داراي وضعيت نا مناسب قرار دارند، مانند سالخوردگان، کودکان، زنان، معلولان، بيماران رواني، بايد مسکن شان مناسب با نيازهاي خاص شان باشد. در بسياري از کشورهاي براي افراد معلول که سوار چوکي چرخدار هستند، براي دستيابي به اماکن عمومي و پارک ها امکانات مناسب و راه هاي ويژه ساخته اند.
– تناسب با استطاعت مالي8: مسکن در دسترس مسکني است که هزينه هاي مالي آن در سطحي است که مانع تأمين ساير هزينه هاي اساسي نمي شود و تمام طبقات مستحق مسکن مثل کارگران، قربانيان بلاياي طبيعي، مهاجران و عودت کنندگان به آن دسترسي داشته باشند. دولت ها بايد مطمئن شوند که هزينه هاي مسکن براي تمام سطوح درامد ها متناسب است و براي کساني که توانايي خانه مناسب را ندارند، يارانه تعيين نمايند و مستأجران را در برابر ميزان نامعقول اجاره يا افزايش نامتعارف آن حمايت نمايند. در کشورهايي که مسکن عمدتاً از مواد طبيعي ساخته مي شود، دولت ها بايد به تأمين آن مواد کمک نمايند.
– دسترسي به منابع، مواد، تسهيلات و زيرساخت ها9: براي تأمين صحت، امنيت، آسايش، و تغذيه، مسکن مناسب بايد به منابع طبيعي و عادي، آب آشاميدني مطمئن، مواد سوختي براي طبخ غذا، گرما، و روشنايي، تسهيلات شستشو و فاضلاب، وسايل ذخيره غذا، دفع زباله ها و خدمات اضطراري دسترسي هميشگي داشته باشد.
– موقعيت مناسب10: موقعيت مسکن مناسب، چه شهري و چه روستايي، بايد امکان دسترسي به بهره گيري از فرصت ها، مراقبت بهداشتي، مکاتب، پرستاري از کودک، و ساير تسهيلات اجتماعي را فراهم سازد.
– تناسب فرهنگي11: شيوه اي که مسکن طبق آن ساخته مي شود، مواد به کار رفته، و سياست هاي حمايت از اينها بايد تبلور فرهنگي و تنوع مسکن را فراهم نمايد. توسعه و مدرنيزه سازي مسکن، در عين حالي که تسهيلات مدرن تکنولوژي را فراهم مي سازد، بايد علايق فرهنگي را نيز حفظ نمايد.( مرکز مطالعات حقوق بشر،1382)
3-1-2- مديريت مسکن
مديريت مسکن هنر، علم و تخصص هماهنگي نقش آفرينان، حفظ منافع خانواده ها و جامعه و مديريت فرآيند مسکن؛ با استفاده از سياست هاي ، استراتژي ها، سيستم ها و منابع مناسب با آگاهي از تمام شرايط زمينه اي (طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و تکنولوژيک)؛ به منظور کمک به خانواده ها و توسعه جامعه و بهينه سازي عملکرد بخش مسکن؛ نسبت به محيط زندگي انسان است. ايده آل هاي توسعه همانگونه که در تعريف ذکر شد، تنها زماني مي تواند حاصل شود که همه نقش آفرينان از جمله مقامات دولتي، سرمايه داران، توسعه دهندگان خصوصي، توليد کنندگان، مالکان، سازمان هاي حمايتي و ساير تخصص ها نقش هاي خود را با موفقيت به انجام برسانند. مديريت مسکن در سطح سياست گذاري و استراتژي، برنامه و پروژه در سازمان هاي دولتي، بخش عمومي و خصوصي صورت مي گيرد (وايک، 2005).
4-1-2- شهرداري
شهرداري موسسه مستقل و عمومي است كه به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران، آبادي، بهداشت شهر و تأمين رفاه و آسايش اهالي شهر و بعنوان زيستگاهي مطلوب براي شهروندان تأسيس شده است و مردم در اداره اين امور مستقيما شركت و دخالت دارند. شهرداري داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و اداري است و از خود داراي اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تكاليف مخصوص و متمايز از دولت است. مشخصه هاي شهرداري را مي توان شامل شهري بودن، غير دولتي بودن، استقلال، انتخابي بودن، رسميت داشتن و موظف به اداره ي امور محل و ارائه خدمات عمومي مورد نياز ساکنان شهر دانست.(شيعه، 1387، 547)
5-1-2- ظرفيت
در زبان فارسي معادل هايي مانند گنجايش و وسعت براي اين کلمه بکار رفته است. اين واژه در ادبيات انگليسي به معناي “دستيابي کارا به اهداف” ، “وسيله اي براي حل مشکلات” شناخته شده است. ظرفيت داراي خصوصيات عمومي مانند وابستگي به متغيرهاي محيطي و ديناميک است. به عبارتي مانند هدفي در نظر گرفته مي شود که به دليل متحرک بودن عناصر، انگيزه ها و روابط اجتماعي به طور مداوم در حال افزايش يا کاهش است. به طور مستقيم يا غير مستقيم از محيط اقتصاد، سياست، قانون و فرهنگ اثر مي پذيرد. بر اين اساس ارزيابي و سنجش ظرفيت در محيط ها و موقعيت هاي مختلف همواره در حال تغيير و تحول بوده و روش ها و ابزارهاي مختلفي را مي طلبد( شفيعا، 1389، 61)
تعريف ظرفيت بر اساس تعريف ” برنامه توسعه سازمان ملل متحد- گروه توسعه ظرفيت در سال 2008″: ظرفيت توانايي افراد، نهاد ها و جوامع براي انجام اقدامات، حل مسائل و پايه گذاري و دستيابي به اهداف بر اساس چارچوبي پايدار است (capacity development group, 2008:4).
6-1-2- ظرفيت سازماني
ظرفيت سازماني عبارت است از ظرفيت بالقوه هر شرکت در به کارگيري موفقيت آميز مهارت ها و متابع سازماني براي دستيابي به هدف هاي سازمان و برآورده کردن انتظارهاي سهامداران. ظرفيت هاي سازمان داراي دو بعد اصلي به شرح ظرفيت منابع و ظرفيت مديريت است. اين ابعاد براي تمام سازمان ها وجود داشته و از آن استفاده مي کنند. منابع شامل مواردي است که به گونه سنتي به آن بخش سخت ظرفيت سازماني مي گويند که شامل کارکنان، زيرساختارها، تسهيلات، تجهيزات و وجوه نقد مي شود. مديريت به شرايطي گفته مي شود که تحت آن هدف هاي سازمان وضع شده و در آينده به اين هدف ها جامه عمل پوشانده مي شود. فعاليت هاي مديريتي شامل برنامه ريزي، هدف گذاري، تعيين مسئوليت ها، رهبري، تخصيص منابع، انگيزش و نظارت بر کارکنان و حفظ رابطه با سهامداران است. سازمان هاي مختلف داراي ظرفيت هاي مختلفي هستند که بستگي به ماموريت، محيط بيروني و نقاط ضعف و قوت سازمان دارد (باغبان، 1388).
7-1-2- ظرفيت نهادي
ظرفيت نهادي اغلب به عنوان مفهومي فازي ديده مي شود. امروزه اين مفهوم اغلب به صورت گسترده به توانمند سازي، سرمايه اجتماعي و توانمند کردن محيط زيست و همچنين فرهنگ، ارزش ها و روابط فرهنگي که بر زندگي تاثير مي گذارند، اشاره دارد (Segnestam et al, 2002). ظرفيت سازي نهادي اصطلاحي است که براي به تحريک وا داشتن تغيير نهادي مورد حمايت قرار گرفته است و نويسندگاني همچون کاپلان و گريندل استدلال مي نمايند که اين مفهوم به صورت بنيادي نيازهاي توسعه را بازگو مي نمايد. براون اظهار مي دارد که ظرفيت سازي نهادي در سه حوزه منابع انساني، توسعه و تقويت ساختارهاي درون سازماني و روابط بين سازماني و اصلاح و بهبود بسترهاي قانوني و مقرراتي و ابزارهاي سياستي براي توانمند ساختن سازمانها و نهادها صورت گرفته است (Brown, 2008: 223-223).
به نظر هلي، ظرفيت نهادي مي تواند بر اساس سه عنصر يعني منابع دانش، منابع ارتباطي و توانايي براي بسيج کردن درک شود. منابع دانش شامل دانش محلي (تجربه عملي مردم و دانش بومي آن ها) و همچنين دانش ارائه شده به وسيله ساير ذي نفعان همچون گروه هاي حرفه اي، اقراد به اصطلاح متخصص و سازمان ها است. به نظر هلي اين سه عنصر با هم روابط متقابلي دارند و در واقع به عنوان عناصر تقويت کننده همديگر عمل مي کنند (کاظميان و همکاران، 1391).
8-1-2- ظرفيت اجتماعي
براي تعريف مناسب جهت سنجش ظرفيت اجتماعي به استناد متون مرتبط و نظرات خبرگان در مورد مفهوم ظرفيت اجتماعي، دو مولفه سرمايه اجتماعي و مشارکت پذيري به عنوان مولفه هاي اصلي مفهوم ظرفيت اجتماعي مطرح مي شوند (شفيعا، 1391).
سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از پرکاربرد ترين عناصر در بعد اجتماعي ظرفيت شناخته مي شود (Fleming et al, 2001: 7). اعتماد در اين مفهوم عامل محرک و هدف نهايي است (عبدالرحماني، 1384) که هم به عنوان محصول و هم به عنوان وسيله شناخته مي شود. اين سرمايه متشکل از قابليت شبکه هاي اجتماعي و ميزان اعتماد سيال در اين اتصالات است که به عنوان استعدادي پنهان، قابليت تبديل به گونه هاي ديگر سرمايه را داراست. سرمايه اجتماعي در پاره اي از موارد به سرمايه فردي دلالت دارد که در شبکه هاي اجتماعي گسترش مي يابد و باعث ايجاد منابع قابل دسترس فردي مي شود. اما در پاره اي موارد، به کيفيت روابط يا هنجارهاي رايج گروهي تاکيد دارد، که به عنوان دارايي جمعي قابل توجه است (توسلي و موسوي، 1384: 5).
مولفه ديگر ظرفيت اجتماعي، مشارکت پذيري است. مشارکت فعاليت ذهني، عاطفي و رفتاري اشخاص در شرايط گروهي است که آنان را بر مي انگيزد براي دستيابي به هدف هاي مشترک، يکديگر را کمک کنند و در مسئوليت امور شريک شوند. مشارکت را ترکيبي از فعاليت، کمک کردن و مسئوليت مي دانند. فرهنگ سياسي، ميزان اعتماد مسئولان به مردم و مردم به مسئولان و فراهم بودن مقتضيات ايجاد مشارکت، پيش زمينه هايي است که باعث مي گردد مشارکتي مناسب ايجاد گردد (شيخ، 1381: 31). مشارکت مردمي يکي از بهترين شيوه هاي سازماندهي فعاليت هاي مردمي در جهت حل مسائل شهري است که به دليل نزديکي مردم به نياز هاي حقيقي محلي عموما با تصميمات منطقي همراه بوده و زمينه ساز حمايت هاي آتي آنها از پيامد هاي توسعه خواهد بود ( شفيعا، 1391).
9-1-2- ظرفيت قانوني
ظرفيت قانوني در لغت به معناي قدرت يک فرد بر اساس قانون براي انجام کار و يا حفظ يک موقعيت خاص مي باشد (www.wikipedia.org). به منظور ظرفيت سنجي قانوني با توجه به نظر اساتيد و خبرگان و مطالعه متون مرتبط در اين امر، سه مولفه تدوين قوانين، اجراي قوانين و نظارت بر اجراي قوانين به عنوان سه شاخص اصلي ظرفيت قانوني شناسايي گرديدند.
10-1-2- ظرفيت سنجي
تعريف ظرفيت سنجي با توجه به منطق و هدف و زمان ارائه دهنده تعريف، متفاوت است. اما آنچه در همه تعاريف مشترک است اين است که آن را راهي براي مقايسه سطح ظرفيت کنوني با ظرفيت مورد نظر در آينده و تحليل شکاف بين اين دو مي دانند. اگرچه در اينکه آيا ظرفيت سنجي يکي از مراحل چرخه توسعه ظرفيت است يا يک ابزار تحليلي براي مجموعه فرآيند توسعه ظرفيت، تفاوت هايي وجود دارد ولي همه آن را به عنوان مرحله اول و ضروري در تسهيل توسعه ظرفيت پذيرفته اند (رنجبر، 1391: 22).
برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1998 سنجش ظرفيت را اينگونه تعريف مي کند: ارزيابي يا تشخيص ظرفيت منابع ضروري براي فرمولاسيون راهبردهاي توسعه ظرفيت، فرآيندي ساختار يافته و تحليلي براي ارزيابي ابعاد مختلف ظرفيت يک سيستم. همين موسسه در سال 2006 تعريف خود را چنين ارائه کرده است: ارزيابي ظرفيت تحليل ظرفيت هاي کنوني در مقابل ظرفيت هاي مورد نظر در آينده است که تصويري از داشته ها و نيازهاي ظرفيتي ارائه و به سمت تعيين راهبردهاي توسعه ظرفيت هدايت مي کند(JICA,2008,p9)
تعريف ظرفيت سنجي بر اساس تعريف ” برنامه توسعه سازمان ملل متحد- گروه توسعه ظرفيت در سال 2008″: سنجش ظرفيت يک تحليل از ظرفيت هاي موجود در مقابل ظرفيت هاي مطلوب آينده است که درک و فهم از ظرفيت هاي موجود و مورد نياز به وجود مي آوردکه در نهايت منجر به تدوين استراتژي هاي توسعه ظرفيت مي شود( capacity development group,2008,p1)
2-2- چارچوب و مباني نظري پژوهش
در اين بخش مباحث مرتبط با موضوع پايان نامه تشريح شده است. هدف از اين کار شناخت مساله ي مديريت مسکن شهري به خصوص در شهر تهران مي باشد. همانگونه که از عنوان پژوهش مشخص است لازم است در اين بخش به سه موضوع ظرفيت سنجي، مديريت شهري و مسکن شهري پرداخته شود.
1-2-2- ظرفيت سنجي
در اين بخش مباني نظري مفهوم توسعه ظرفيت و همچنين ارزيابي ظرفيت هاي موجود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1-1-2-2- توسعه ظرفيت
توسعه ظرفيت فرآيندي است که از طريق آن مشخص مي شود کدام تواناييها بايد به دست آيد، تقويت و تطبيق داده شود و در طول زمان پايدار مانده و ارتقا يابد. استراتژي هاي توسعه ظرفيت شامل:
1-اصلاحات نهادي و انگيزه ها: فرآيند ايجاد تسهيلات مديريت تغيير، بررسي عملکرد، مکما هاي حقوق و دستمزد، فرآيند هاي کسب و کار( مديريت پروژه و تدارکات) و …
2- ظرفيت هاي رهبري: مهارت هاي مذاکره و ديداري، مشاوره اي و آماده سازي، اصول اخلاقي، وکالت ، رسانه و …
3- تحصيل، آموزش و يادگيري: روش هاي آموزشي، برنامه هاي درسي، آموزش عالي و سرمايه گذاري، آموزش و پرورش فني و حرفه اي در مهارت هاي شغلي و …
4- پاسخگويي و مکانيزم هاي کلامي: بررسي هاي دقيق، مشاهده شهروندان، نظارت و ارزيابي و بازخورد ذينفعان، کمپين اطلاع رساني عمومي و …
شکل 2-1 ماهيت چرخشي اجزاي فرآيند توسعه ظرفيت ” برنامه توسعه سازمان ملل” را نشان مي دهد.

شکل 2- 1: اجزاي فرآيند توسعه ظرفيت “برنامه توسعه سازمان ملل” (capacity development group,2008: 4)
با توجه به اينکه هدف از اين تحقيق سنجش ظرفيت شهرداري تهران براي ارتقاي مديريت مسکن شهري مي باشد لذا مرحله



قیمت: تومان


پاسخ دهید