دانشکده مذاهب
پايان نامه کارشناسي رشته مذاهب فقهي

حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسين رجبي

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمين دکتر سيد محسن فتاحي

دانشجو: معصومه سواري

زمستان 1393

تقديم به
ساحت مقدس منجي عالم بشريت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و به آنان که عشق به او را به من آموختند پدر و مادرم .

تشکر و سپاس

با تشکر وسپاس از استاد دکتر حجت الاسلام حسين رجبي که راهنمايي اين پايان‌نامه را برعهده گرفتند. همچنين سپاس و تشکراز استاد دکترحجت الاسلام سيد محسن فتاحي که مشاوره‌ اين پايان‌نامه را بر عهده داشتند . وسپاس از خانواده‌ مهربان وعزيزم که باصبوري تمام، مرا در تدوين اين پايان‌نامه ياري و تشويق نمودند.

چکيده
پايان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج‌هاي نوظهوراز نگاه مذاهب فقهي ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهاي مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشي از اين ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در اماميه مي‌باشد و ازدواج‌هاي نوظهور ازدواج‌هاي نو و جديدي هستند که امروزه در جوامع اسلامي به وجود آمده‌اند و در برخي از کشورها به سرعت در حال گسترش مي‌باشند؛ مانند: ازدواج مسيار، عرفي، سري، مدني، فرندي، سفيد، معاطاتي و نکاح جهادي.
به اعتقاد فقهاي اماميه، ازدواج متعه ازدواجي صحيح است، اما اهل سنت آن را فاسد مي‌دانند. فقهاي اماميه و اهل سنت متفق‌القول هستند که فرزندان ناشي از ازدواج دائم، فاسد و وطي به شبهه داراي حقوق مي‌باشند و همچنين نسب ولد زنا ثابت نيست و از نظر شرعي به او حقي تعلق نمي‌گيرد اما در عرف نزد اماميه داراي حقوق است. بنابر اين بايد ديد که ازدواج‌هاي نوظهور را در کدام دسته قرار داده‌اند تا بتوان تکليف حقوق کودکان ناشي از آنها را مشخص کرد.
اين نوشتار به دنبال آن است که با بررسي آراء و نظرات فقها، و استفاده از متون فقهي هر يک از مذاهب ،راه حلي پيش روي افرادي بگذارد که به نکاح‌هاي نوظهور روي آورده‌اند و از حقوق کودکان خود بي‌اطلاعند.
واژگان کليدي: ، حقوق کودک، ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطي به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌هاي نوظهور، ازدواج مسيار،ازدواج عرفي،ازدواج سري،ازدواج مدني،ازدواج فرندي، ازدواج سفيد،نکاح معاطاتي و نکاح جهادي،مذهب.

فهرست مطالب
مقدمه1
1-بيان مسئله2
2- ضرورت و اهميت تحقيق3
3- پرسش هاي تحقيق4
4- پيشينه و سابقه تحقيق4
5- فرضيه تحقيق5
الف) فرضيه اصلي5
ب) فرضيه فرعي5
6- روش تحقيق5
7- اهداف تحقيق6
فصل اول:مفهوم شناسي
1ـ1تعريف حق8
1ـ2 تعريف طفل9
1ـ2ـ1طفل در لغت9
1ـ2ـ2 طفل در قرآن10
1ـ2ـ3 تعريف طفل نزد فقها10
1ـ3 تعريف ازدواج12
1ـ3ـ1 ازدواج در لغت12
1ـ3ـ2 نکاح در لغت13
1ـ3ـ3 منظور ازازدواج13
1ـ4 ارکان ازدواج دائم16
1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در اماميه16
1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت16
1ـ5 اركان ازدواج موقت17
1ـ6 شرايط ازدواج19
1ـ6ـ1معناى شرط19
1ـ6ـ2 شرط در لغت19
1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقيون19
1ـ6ـ4 شرايط عقد ازدواج در اماميه20
1ـ6ـ5 شرايط ازدواج در اهل سنت20
1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب21
1ـ6ـ7 “ولي ” در نکاح22
1ـ6ـ8 ولي در عقد ازدواج اماميه22
1ـ6ـ9 ولي در عقد ازدواج اهل سنت23
1ـ6ـ10 شرايط ازدواج موقت24
1ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است:24
1ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد:25
1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت25
1ـ8 ازدواج صحيح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت26
1ـ8ـ1عقد ازدواج صحيح26
1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد27
حالاتي که ازدواج فاسد مي‌شود:27
1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل28
حالاتي که ازدواج باطل مي‌شود:28
1ـ9 ازدواج‌هاي نوظهور29
1ـ9ـ1منظور از نوظهور29
1ـ9ـ2 نکاح مسيار30
1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوي مسيار30
1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحي نکاح مسيار31
1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسيار در فقه معاصراهل سنت32
1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احياناً32
ازدواج النهاريات و ليليات34
1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحريم يا عدم قبول ازدواج مسيار شرعاً34
1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف34
نظر اماميه در مورد گذشتن زن از حقوق خود35
1ـ10 ازدواج عرفي35
1ـ10ـ1عرفي در لغت35
1ـ10ـ2 عرفي در اصطلاح36
1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفي36
1ـ10ـ4 خصوصيات ازدواج عرفي و مشخصه‌هاي آن38
1ـ11 ازدواج سري39
1ـ11ـ1 سر در لغت39
1ـ11ـ2 ازدواج سري در اصطلاح39
1ـ11ـ3 انواع ازدواج سري و حکم شرعي آن39
1ـ12 ازدواج مدني41
1ـ12ـ1 مدني در لغت41
1ـ12ـ2 ازدواج مدني در اصطلاح41
1ـ12ـ3 حکم شرعي ازدواج مدني42
1ـ13 ازدواج فرندي (دوستي)43
1ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندي43
1ـ13ـ2 ازدواج مِيسَر يا فرندي43
1ـ13ـ3 ميسر در لغت43
1ـ13ـ4 سبب ناميده شدن اين ازدواج به ازدواج فرندي43
1ـ13ـ5 حکم شرعي ازدواج فرندي44
1ـ14 ازدواج سياحي46
1ـ14ـ1 سياحي در لغت و اصطلاح46
1ـ14ـ2 حکم شرعي ازدواج سياحي46
1ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سياحي47
1ـ15 ازدواج معاطاتي47
1ـ15ـ1 مفهوم معاطات47
1ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتي47
1ـ15ـ3 نظريه صحت نکاح معاطاتي48
1ـ15ـ4 نظريه بطلان نکاح معاطاتي49
1ـ16 ازدواج سفيد50
1ـ17 نکاح جهادي51
1ـ18تعريف مذاهب خمسه52
1ـ18ـ1 معرفي مذهب إماميه52
1ـ18ـ2 معرفي اجمالي مذاهب اربعه53
1ـ19 نظر علماي اماميه در مورد حکم شرعي ازدواج هاي نو ظهور56
1ـ19ـ1 آيت الله العظمي علوي گرگاني (مد ظله):56
1ـ19ـ2 آيت الله العظمي سبحاني (مد ظله):57
1ـ19ـ3 آيت الله شبيري زنجاني (مد ظله):57
1ـ19ـ4 آيت الله مکارم شيرازي (مد ظله):58
فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علماي اماميه
2ـ1 حق ثبوت نسب کودک60
2ـ1ـ1 نسب در لغت60
2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح60
2ـ1ـ3 قاعده الفراش61
تعريف الفراش61
2ـ1ـ4 تعريف قاعده الفراش62
2ـ1ـ5 راه هاي اثبات نسب63
2ـ1ـ6 شرايط الحاق طفل به زوج64
2ـ1ـ7 ولد شبهه67
2ـ1ـ7 ـ1 تعريف شبهه67
2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد69
2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا69
2ـ2 حق نفقه کودک71
2ـ2ـ1 نفقه در لغت71
2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح71
2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان72
2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان72
2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب:72
2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت:73
2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش74
2ـ2ـ6 شرايط منفق و منفق عليه74
2ـ2ـ7 آيا پدر بايد براي دادن نفقه فرزندان، کار کند؟75
2ـ2ـ8 پايان نفقه دادن به فرزندان76
2ـ2ـ9 مقدار نفقه77
2ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه77
2ـ3 حق رضاع کودک78
2ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک78
2ـ3ـ2 اجرت رضاع79
2ـ3ـ3 مدت رضاع79
2ـ4 حق حضانت کودک80
2ـ4ـ1 حضانت در لغت80
2ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح81
2ـ4ـ3 آيا حضانت حق است يا تکليف؟81
2ـ4ـ4 حضانت از ديدگاه فقيهان82
2ـ4ـ 5 آغاز و پايان حضانت84
2ـ5 حق ولايت بر کودک85
2ـ5ـ1 ولايت طفل بر عهده چه کسي است؟85
2ـ5ـ2 شرايط اوليا88
2ـ5ـ3 تصرف ولي90
2ـ5ـ4 زمان پايان يافتن ولايت بر کودک90
فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علماي اهل سنت
3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل93
3ـ1ـ2 قواعد ثبوت نسب94
3ـ1ـ 3شرايط اثبات نسب95
3ـ1ـ3ـ1 ازدواج صحيح96
3ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد97
3ـ1ـ3ـ3 وطي به شبهه98
3ـ1ـ4 راه هاي اثبات نسب99
بينه100
3ـ2 حق نفقه کودک101
3ـ2ـ1 معناي نفقه101
3ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه101
3ـ2ـ3 شرايط وجوب نفقه102
3ـ2ـ4 شرط اتحاد دين103
3ـ2ـ5 شرايط وجوب نفقه بر فرزندان104
3ـ2ـ5ـ1 شرايط نزد حنفيه104
3ـ2ـ5ـ2 شرايط نزد مالکيه105
3ـ2ـ5ـ3 شرايط نزد شافعيه105
3ـ2ـ5ـ4 شرايط نزد حنابله106
3ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش107
3ـ2ـ7 مقدار نفقه108
3ـ3 حق حضانت کودک108
3ـ3ـ1 معناي حضانت109
3ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت110
3ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان110
3ـ3ـ2ـ2 شرايط خاص در زنان111
3ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان111
3ـ3ـ3 مستحق حضانت112
3ـ3ـ4 اجرت حضانت113
3ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت115
3ـ3ـ6 سقوط حق حضانت115
3ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت براي طلب آن116
3ـ3ـ8 مدت حضانت117
3ـ4 حق رضاع کودک118
3ـ4ـ1 معناي رضاع118
3ـ4ـ2 حق کودک در رضاع118
3ـ4ـ5 اجرت رضاع120
3ـ5 حق ولايت بر کودک121
3ـ5ـ1 انواع ولايت121
3ـ5ـ2 ترتيب ولي بر نفس122
3ـ5ـ4 انتهاي ولايت بر نفس123
3ـ5ـ5 ولايت بر مال123
3ـ5ـ6 شروط ولي بر مال124
3ـ5ـ7 تصرفات ولي بر مال124
3ـ5ـ8 شروط وصي124
3ـ5ـ9 انتهاي ولايت و وصايت125
خاتمه و نتيجه گيري125
منابع127

مقدمه
موضوع اين پايان نامه حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي است در مباحث فقهي و آراي فقها، چه شيعه چه اهل‌سنّت، نيز حقوقي براي کودک به رسميت شناخته شده که عمدتاً مبتني بر آيات و احاديث است. در منابع جامع فقهي، بابي مستقل به حقوق کودک اختصاص نيافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگوني آمده و احکام هر يک به دقت تحليل و بيان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، ديات، نکاح، طلاق و ولايت. شماري از منابع فقهي شيعي به پيروي از برخي منابع حديثي، در بابي با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسياري از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماري از اين مسائل صرفآ آدابي مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌اي منابع نيز همه مسائل اين باب، اين‌گونه است .اما درمورد حقوق نسب و نفقه و حضانت ولايت رضاع کودک بابي مستقل بيان نشده است البته در کتاب هاي اهل سنت ميتوان چنين ابوابي پيداکرد در اين پايان نامه سعي شده که يک باب مستقل از اين حقوق از نگاه اهل سنت و اماميه در مورد حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور بيان شود.
اين پايان‌نامه داراي سه فصل و نتيجه مي‌باشد که فصل اول، يعني مفهوم شناسي، شامل تعاريف مذهب، حق، ازدواج، کودک، همچنين ارکان و شرايط ازدواج دائم و موقت را از نگاه اماميه و اهل سنت بيان شده و پس از آن تعاريف ازدواج‌هاي نوظهور و حکم شرعي آنها از نگاه اهل سنت و استفتا از برخي از مراجع معظم شيعه آمده است. در فصل دوم به حقوق کودکان از نگاه اماميه و در فصل سوم حقوق کودکان از نگاه اهل سنت نيز پرداخته شده است که هر يک شامل حق نسب، نفقه، حضانت، رضاع و ولايت مي‌باشند.
براي تدوين اين پايان‌نامه نيز کارهاي زير صورت گرفته است:
مطالعه، بررسي و ترجمه کتاب‌هاي زبان عربي اهل سنت در خصوص اين نکاح‌ها که تاکنون به زبان فارسي ترجمه نشده‌اند، جستجو و بررسي مقالات در اينتر نت در خصوص اين نکاح‌ها و حقوق کودکان، بررسي منابع فقه شيعي درباره نکاح‌هاي نوظهور و متعه و حقوق کودکان، استفتاء از برخي مراجع معظم تقليد شيعه، مصاحبه با آقاي نذير احمد از فقهاي حنفي مذهب استان سيستان و بلوچستان و همچنين آقاي بابايي از علماي شافعي تهران و مصاحبه اينترنتي با آقاي سيد صالح سيد جعفر موسوي ،از فقهاي شيعي کشور کويت، استفاده از نرم افزارهاي کتابخانه نور و کتابخانه اهل البيت (عليهم السلام) و مکتبه الشامله و کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب.
1-بيان مسئله
در تمام اديان و مذاهب، ازدواج داراي اهميت و آداب و ارکان خاص خود مي‌باشد و دين اسلام نيز با تمام مذاهب و انشعابات خود از اين قاعده مستثنا نيست و به نکاح و نتايج و ثمرات آن بي‌تفاوت نبوده است و نخواهد بود. در فقه اماميه ازدواج صحيح سه نوع مي‌باشد؛ ازدواج دائم، موقت يا متعه و ملک يمين ولي اهل سنت ازدواجي را قبول دارند که به صورت دائم است و از تمام ارکان و شرايط نکاح صحيح برخوردار باشد؛ بنابر اين، ايشان با استناد به اينکه ازدواج متعه تمام ارکان و شرايط نکاح صحيح را دارا نمي‌باشد، آن را فاسد يا باطل مي‌دانند.
امروزه در کشورهاي اسلامي، ازدواج‌هاي نوظهور و جديدي پا به عرصه وجود نهاده‌اند که برخي تابع تمام ارکان و شرايط نکاح صحيح از ديدگاه فقه اسلامي نيستند؛ از جمله اين ازدواج‌ها مي‌توان به ازدواج مسيار، عرفي، سري، مدني، نکاح جهادي، سفيد و معاطاتي اشاره نمود.
از سوي ديگر، يکي از حقوقي که در تمام کشور‌ها از جايگاه ويژه بحث و بررسي و اهميت خاص برخوردار است و همچنين زيرمجموعه حقوق بشر نيز مي‌باشد، حقوق کودک است. کودکان ثمره ازدواجند و تمام فقها در مذاهب اسلامي نيز با استناد بر رأي و فرمان شارع مقدس، متفق القول بيان مي‌دارند که با وقوع نکاح دائم يا صحيح، حقوقي به وجود مي‌آيد که از جمله آنها، حقوق زوج و زوجه و حقوق کودکان ناشي از نکاح صورت گرفته است که ازجمله آنها حقوق ثبوت نسب، حق حضانت، نفقه، رضاع و ولايت است. همچنين همه فقها در وطي به شبهه و ازدواج فاسد قائل به ثبوت اين حقوق براي کودکان هستند و نيز معتقد به عدم ثبوت نسب ولد ناشي از زنا يا خارج از نکاح مي‌باشند که بنا بر عقيده فقهاي معاصر اماميه، نسب اين کودکان از لحاط عرفي بر زاني بار مي‌شود و وي در قبال ايشان مسئول است.
اما آنچه اينجا مورد بحث است اينکه، حقوق ولد ناشي از ازدواج‌هاي نوظهور چيست؟ آيا از حقوقي برخوردار خواهند بود؟ آيا در فقه اماميه و اهل سنت و عرف ايشان، به کودکان ناشي از ازدواج‌هاي نوظهور مانند کودکان به وجود آمده از ازدواج‌هاي صحيح يا دائم نگريسته مي‌شود و از حقوق شرعيه نامبرده شده برخوردار مي‌شوند؟
براي دستيابي به پاسخ، لازم بود در ابتدا تعاريف انواع ازدواج‌ها و احکام شرعي مترتب بر آنها و حقوق کودکان ناشي از انواع ازدواج نزد فقهاي اهل سنت و اماميه آورده شود که بنا بر اين، از يک سو به کنکاش در بسياري از کتاب‌هاي اهل سنت و اماميه و پايگاه‌هاي اطلاع رساني و مطالعه پرداخته شد، از سوي ديگر، از برخي مراجع معظم اماميه در اين باب درخواست استفتاء گرديد.
2- ضرورت و اهميت تحقيق
دليل خاص انتخاب موضوع در اين است که با آن سرعتي که ازدواج‌هاي نوظهور در حرکت هستند، حقوق کودکان ناشي از اين ازدواج‌ها از حرکت بازمانده‌اند و يا به کندي حرکت مي‌کنند و ديده مي‌شود پديد‌آورندگان اين ازدواج‌ها آنچنان به دنبال احقاق حقوق کودکان نبوده‌اند و آنچه مشهود مي‌باشد اينکه،در اين خصوص خيلي کم کار شده است و آن که با مشکل بيشتري مواجه است، کودک ناشي از اين ازدواج‌ها مي‌باشد و شاهد اين سخن، کثرت پرونده‌هاي تشکيل شده در اکثر دادگاهاي خانواده است و اين درحالي است که اين حقوق لابه‌لاي کتاب‌هاي فقهي پخش شده و در يک جا بيان نشده است و عموم به اين منابع آشنايي يا دسترسي ندارند و از سوي ديگر، کنکاش و زير و رو کردن آنها براي بيشتر افراد مقدور نمي‌باشد.
ما با نوشتن اين تحقيق، سعي در بيان حقوق اين کودکان، به طور واضح و روشن داريم که از اين طريق، تا حدودي دسترسي و اطلاع يافتن از اين حقوق آسان‌تر شود.
3- پرسش هاي تحقيق
1.حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور چيست ؟
2. انواع ازدواج هاي نوظهور در مذاهب اسلامي کدامند.؟
3. .حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور در فقه اماميه چيست؟
4.حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و نوظهور در اهل سنت چيست؟
4- پيشينه و سابقه تحقيق
با اينکه موضوع اين پايان‌نامه از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد و مبتلابه بسياري از زوج‌ها و کودکان آنها مي‌باشد اما با توجه به بررسي و تحقيقي که انجام گرفت، معلوم گرديد که تحقيقي جامع در اين باب صورت نگرفته است. اکثر مقالات و کتاب‌هايي که بررسي شد تنها به تعاريف ازدواج‌هاي نوظهور و حکم شرعي آنها پرداخته‌ و از حقوق کودکان ناشي از اين ازدواج‌ها سخني به ميان نياورده‌اند؛ کتاب‌هايي مانند: زواج مسيار تأليف يوسف قرضاوي، زواج العرفي و صور اخري للزواج غير الرسمي تأليف فارس محمد عمران، زواج الفرند بين حکمه الشرعي و واقعه المعاصر (زواج الاصدقاء) تأليف عبد الملک بن يوسف المطلق، زواج مسيار دراسه فقهيه و اجتماعيه نقديه تأليف عبد الملک بن يوسف المطلق و مستجدات فقهيه في قضايا الزواج و الطلاق تأليف اسامه عمر سليمان الأشقر.همچنين کتابهايي از فقه شيعه مانند: موسوعه احکام الاطفال و ادلتها تأليف قدرت الله انصاري شيرازي و پژوهشگران،کتاب نکاح و کتاب شيعه پاسخ مي‌گويد تأليف ناصر مکارم شيرازي.
و اين در حالي است که کودکان ناشي از اين نوع ازدواج‌ها براي احقاق حقوق خود در جامعه با مشکلات بسياري مواجه مي‌شوند.از جمله اين مشکلات مي‌توان به عدم توانايي اثبات نسب اشاره نمود که متعاقب آن بسياري از حقوق حقه‌شان پايمال مي‌شود و در پي اين مسائل، جوامع در آينده با نوجوانان و جواناني رو به رو خواهد شد که نه تنها نمي‌توانند به عنوان استعدادهاي بالفعل به ايفاي نقش خود بپردازند، بلکه همانند آتش زير خاکستر هر لحظه مي‌توانند به وجود آورنده ناهنجاري‌هاي عظيمي باشند؛ در صورتي که انجام جنين تحقيقاتي مي‌تواند تلنگري باشد براي نخبگان، حقوق‌دانان و فقهاي مذاهب اسلامي تا به صورت جامع و بياني روشن به تبيين حقوق کودکان ناشي از اين ازدواج‌هاي نوظهور بپردازند.
5- فرضيه تحقيق
الف) فرضيه اصلي
1.کودکان ناشي از ازدواج هاي موقت و نوظهور همان حقوق کودکان ناشي از ازدواج دائم را دارا يند.
ب) فرضيه فرعي
1.حقوق کودکان ناشي از ازدواج هاي غير دائم در فقه شيعه مانند حقوق کودکان ناشي از از دواج دائم است.
2.ازدواج هايي مثل مسيارکه به نظر مي رسد غير دائم اند از نظر اهل سنت ازدواج دائم قلمداد مي شوند بنابراين کودکان ناشي از اين ازدواج داراي حقوقي برابر با حقوق کودکان ناشي از ازدواج دائم اند.
6- روش تحقيق
روش تحقيق به صورت کتابخانه اي و مصاحبه‌اي است.
7- اهداف تحقيق
تبيين حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج‌هاي نوظهور در مذاهب است و اينکه اين کودکان همانند ساير کودکان ناشي از ازدواج‌هاي دائم يا صحيح داراي حقوق مي‌باشند.

فصل اول:
مفهوم شناسي

1ـ1تعريف حق
حق: حق به معناي مرتبه‌اى از سلطنت متعلق به شخص، متعلق الزام شارع و مقابل باطل تعريف شده است.1
ماهيت حق: واژه حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت آمده است، اما نکته حائز اهميت اين است که در معناى اصطلاحى حق، همچنين تمايز آن از حكم و ملك، در بين فقها بحث‌هاى بسيار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنكه به نتيجه‌اى مشخص و شفاف رسيده باشند. از اين رو، برخى فقها چيزهايى را از مصاديق حق بر شمرده‌اند در حالى كه برخى ديگر آنها را جزو احكام مى‌دانند.2 مهم‌ترين ديدگاه‌ها درباره حق عبارت هستند از:
1ـ حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت اما ضعيف‌تر از سلطنت موجود در ملكيت كه شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان يا براى فردى معين بر چيزى قرار داده است؛ خواه آن چيز عينى خارجى باشد، مانند حق تحجير نسبت به زمين موات يا انسانى معيّن، مانند حق قصاص و يا عقدى مانند حق خيار كه متعلقش عقد مى‌باشد.3
2ـ حق مرتبه ضعيفى از ملك يا نوعى از آن است؛ در نتيجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالك مى‌باشد.4
3ـ حق عبارت است از اعتبارى خاص ـ غير از اعتبار سلطنت و ملك ـ كه داراى آثارى ويژه است؛ مانند: سلطنت بر فسخ در حق خيار يا بر تملك به عوض در حق شفعه.5
4ـ حق عبارت است از اعتبارى خاص ـ غير از اعتبار ملك و سلطنت ـ كه نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را درپى دارد.6
5ـ حق با حكم يكى است و تنها تفاوت آن دو، در آثار است. در اين ديدگاه، حق عبارت است از حكم تكليفى يا وضعى كه به فعل انسان تعلق مى‌گيرد و قابل اسقاط است.7
6ـ حق در معنى عام خود عبارت است از: سلطه‌اى كه براى شخص بر شخص ديگر يا مال يا شيئى، جعل و اعتبار مى‌شود. به عبارت ديگر، حق توانايى خاصى مي‌باشد كه براى كس يا كسانى نسبت به شخص يا چيزى اعتبار شده است و به مقتضاى اين توانايى، صاحب حق مى‌تواند در متعلق آن تصرف كند يا از آن بهره برگيرد.
در تعاريف بالا چند گونه تعريف شده است که قابل ادغام مي‌باشد. به طور خلاصه مي‌توان از حق چند تعريف کوتاه بيان کرد؛ 1ـ حق همان حکم شرعي است. 2ـ حق غير از حکم شرعي مي‌باشد. 3ـ حق همان سلطنت است. 4ـ حق مرتبه‌اي از ملک مي‌باشد.
1ـ2 تعريف طفل
1ـ2ـ1طفل در لغت
طفل به معني بچه آمده است و راغب نيز مي‌گويد: طفل تا وقتى گفته مي‌شود كه فرزند، بدنش نرم باشد. در مجمع البيان نيز طفل به کوچک از مردم يا هر چيز تعريف شده و در نهايه نيز، طفل به معنى بچه آمده است و بر پسر و دختر و جمع اطلاق مي‌شود. در اقرب نيز در تعريف طفل آمده است: “هو يسعى لى فى اطفال الحوائج”؛ يعنى: او در حاجت‌هاى كوچك براى من تلاش مي‌كند. قاموس نيز معنى اولى آن را مثل اقرب گفته است.8
1ـ2ـ2 طفل در قرآن
کلمه طفل در آياتي از قرآن کريم، آمده است که از آن جمله مي‌توان به آيات ذيل اشاره نمود:
در آيه پنج سوره مبارکه حج آمده است: “وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً”.
همچنين در آيه 31 سوره مبارکه نور نيز مي‌خوانيم: “أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ” و نيز در آيه 59 همين سوره مبارکه باز شارع مقدس مي‌فرمايد: “وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا”.9
1ـ2ـ3 تعريف طفل نزد فقها
کودک يا طفل، در فقه به فردى اطلاق مى‏شود که به بلوغ شرعى نرسيده باشد. فقها هم در بخش‌هاي وسيعي از فقه، به تناسب بحث، به تعريف کودک پرداخته‌اند؛ از آن جمله: حضرت امام خميني(ره) در تحرير مي‌فرمايد:
“الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله”؛ يعني: صغير کسي است که به حد بلوغ نرسيده باشد، اين شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود.
ايشان در ادامه مي‌افزايد: هرچند که در کمال تميزي و رشد باشد و تصرفاتش در نهايت سود و صلاح صورت گيرد.10 چنين شخصي از نظر فقها کودک تلقي مي‌گردد.
دکتر وهبة الزحيلي در الفقه الاسلامي و ادلته مي‌نويسد: کودکي دوره‌اي است که به هر انساني خواهد گذشت؛ آغاز آن هنگامه ولادت و پايان آن رسيدن به حد بلوغ است. وي در ادامه مي‌گويد: علماي حنفي و مالکي گفته‌اند که صغير يا مميز است يا غير مميز، و غير مميز کسي مي‌باشد که هفت سال تمام را سپري نکرده است. و مميز به کسي گويند که هفت سال تمام از عمرش گذشته است. چون پيامبر(صلي الله عليه و آله) فرموده است: وقتي فرزندان‌تان به هفت سالگي رسيدند، آنان را به نماز عادت دهيد.11
پس از پايان دوره کودکي را بلوغ مي‌نامند که در ميان فرق اسلامى، شافعيان و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد 15 سالگي و مالکيان 17 سالگي مى‏دانند، اما نزد احناف، پسر و دختر سن بلوغي منفاوت از يکديگر دارند؛ ايشان بلوغ پسر را در 10 سالگى و دختر را 17 سالگى ذکر کرده‏اند.12 در فقه اماميه، اگرچه برخى متأخران شيعه بلوغ دختران را در 13 سالگى محقق شمرده‏اند، اما غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سالگي و در دختر 9 سال تمام قمرى مى‏دانند.13 با اين همه، سن بلوغ شرعى براساس نظر بيشتر فقها،9 سالگى در دختران و 15 سالگى در پسران مي‌باشد؛14 نکته قابل بيان ديگر اينکه، فقها افزون بر سن، نشانه‏هاى ديگرى، مانند روييدن موى خشن زير بغل و عانه فرد و احتلام را نيز شرط بلوغ ذکر کرده‏اند.15 البته در دختران عادت ماهانه و حمل، اماره بلوغ محسوب مى‏شود.16شيخ طوسى در توضيح علامات بلوغ مى‏گويد:
“و البلوغ يکون بأحد خمسة اشياء: خروج المنى و خروج الحيض و الحمل و الإنبات و السن؛ فثلاثه منها يشترک فيها الذکور و الإناث، و اثنان ينفرد بهمان الإناث؛ فثلاثة المشترکه فهى السن و خروج المنى و الإنبات، و الإثنان اللذان يختص بهمان الإناث: فالحيض و الحمل”.17
به اعتقاد ايشان هر گاه که هر يک از علامات نام برده شده محقق گردد، فرد بالغ خواهد بود. ايشان با استناد به آيه شريفه “وَ ابْتَلُوا اليَتامى حَتَّى إذا بَلَغُوا النکاح فإنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ”، اختيار پيش از بلوغ را براى احراز رشد و دادن مال به صبى لازم دانسته‏اند، بنابراين پايان حجر مالى زمانى است که بلوغ و رشد احراز گردد.18
1ـ3 تعريف ازدواج
1ـ3ـ1 ازدواج در لغت
زوج: “زوج الشي بالشي،و زوجه اليه يعني قرنه به” 19 يعني: اقران، نزديک بودن و پيوستن است. خداوند متعال مي‌فرمايد: ” اِنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّکَرَ وَ الاُنثي”.20 در کلام عرب، زوجين به معني اثنان مي‌باشد که هر کدام از آنان زوج است؛ مذکر باشد يا مؤنث.21 پس زوج، هم به زن اطلاق مي‌شود “يا آدَمُ اسکُن اَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنَّةَ”22 و هم به مرد23. “فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي تَنکِحَ زَوجاً غَيرَهُ”24
1ـ3ـ2 نکاح در لغت
نکاح در اصل و ريشه به معني وطي است که در صيغه عقد ظهور پيدا مي‌کند. از اين رو، به سبب وطي، به عقد و صيغه، اطلاق شده است که همان تَزَوجتُ و نکحتُ مي‌باشد.25 ازهري بيان کرده است که اصل نکاح در زبان عربي همان الوط است که عقد مي‌باشد و ازدواج کردن، نکاح مي‌گويند. گفته مي‌شود نکحتها و نکحتُ همان تزوجتُ است. 26
1ـ3ـ3 منظور ازازدواج
ازدواج، نکاح، زناشويي و همسر گرفتن مرد يا زن است به سبب عقد. ازدواج همراه با شرايط آن تحقق مي‌يابد. عقد ازدواج يا براي مدتي معين منعقد مي‌شود يا براي هميشه که از اولي به متعه يا ازدواج موقت و از دومي به ازدواج دائم تعبير مي‌شود. 27 اما ملک يمين يعني كنيزى كه مملوك انسان است و به واسطه مملوك بودن بر مولى حلال است.
معاصران اهل سنت مانند ابو زهره ازدواج را اين گونه تعريف مي‌کند: ازدواج عقدي است که استمتاع بين زن و مرد را به شکل مشروع حلال مي‌کند و براي هر کدام از آنان حقوق و تکاليفي قرار داده مي‌شود.28
پس در نزد فقهاي ما ازدواج‌هاي مشروع و حلال به طور كلّى سه قسم است:
1ـ ازدواج دائم؛
2ـ ازدواج موقّت يا متعه؛
3ـ ملك يمين.
موقت در لغت: از وقت گرفته شده و به معناي مقداري از زمان است؛ هر چيزي که زمان مشخصي دارد به آن موقت گفته مي‌شود و چيزي که نهايت آن تعيين شده باشد. 29
ازدواج موقت در اصطلاح: ازدواج موقت عقدي زناشويي است که زمان آن مشخص و اجرت آن معين و موصوف مي‌باشد و به نکاح متعه و نکاح موقت نيز تعبير مي‌شود که با انتهاي مدت آن، منحل مي‌شود و به طلاق و لعان نياز ندارد. 30 ريشه ازدواج موقت اين سخن خداوند است كه مي‌فرمايد:
“وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيماً حَكِيماً”.31
يعني: و زنان شوهردار بر شما حرام است؛ مگر آنان را كه (از راه اسارت) مالك شده‌ايد؛ اينها احكامى است كه خداوند براى شما مقرر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاك‌دامن باشيد و از زنا، خوددارى كنيد و زنانى را كه متعه (ازدواج موقت) مى‌كنيد، واجب است مهر آنان را بپردازيد و در آنچه بعد از تعيين مهر با يكديگر توافق كرده‌ايد، گناهى بر شما نيست. خداوند دانا و حكيم است.
تعريف ديگر ازدواج موقّت، نكاحى است كه همه اركان عقد دائم و آثار آن را دارا مي‌باشد و فرق آن با عقد دائم در ذكر مدّت و بعضى از احكام مانند عدم نفقه و ارث و مانند آن مى‌باشد.32
عدم آگاهى از تعريف صحيح نكاح موقّت موجب سوء برداشت‌هايي شده است؛ از آن جمله که گاهى تصور مي‌شود متعه چيزى غير از نكاح مي‌باشد؛ در حالى كه شك نداريم كه نكاح موقّت و متعه قسمى از نكاح است و به همين دليل در اكثر احكام با نكاح دائم يكسان است و تنها در بعضى از احكام با آن تفاوت دارد که در بحث هاي ذيل به آنها پرداخته مي‌شود.
ملک يمين: ملک يمين ازدواج با کنيز است که دو گونه دارد: گاه انسان مالک کنيز است، در اين صورت، آميزش مالک با کنيز جايز است، مگر آن که به ازدواج شخص ديگري درآمده باشد33 و گاه مالک زناشويي با کنيزش را به شخص ديگري مباح مي‌کند که در اصطلاح به آن تحليل گويند. هر دو فرض مذکور، در ملک يمين قرار دارد. اغلب، تحليل را تمليک منفعت دانسته‌اند؛ ولي برخي، آن را نيز نوعي از عقد به‌ شمار آورده‌اند.34
1ـ4 ارکان ازدواج دائم
رکن در لغت: چيزي است که شي با آن قوي مي‌شود و قوي‌ترين جزء آن است و جوانبي مي‌باشدکه شي به آن مستند مي‌شود. ارکان عبادات جوانبي مي‌باشد که مبناي آنهاست که با ترک آن جوانب، عمل باطل مي‌شود.35
رکن در اصطلاح: “جوانبه التي يسند اليها و يقوم بها”؛ به جزء اصلي و بادوام از هر عمل گفته مي‌شود و همين طور شروط اصلي عمل که با ترک آنها چه عمداً و چه سهواً آن عمل باطل مي‌شود.36
1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در اماميه
در اماميه ارکان ازدواج عقد نکاح به ايجاب و قبول لفظي است که بايد با لفظ صريحي که غير از نکاح (مثل اجاره) از آن برداشت نشود، باشد.37
1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت
در اهل سنت، در بين مذاهب اربعه، اختلاف چنداني در خصوص ارکان ازدواج وجود ندارد؛ ‌ارکان ازدواج در حنفيه ايجاب و قبول است از دو طرف. 38 و در غير احناف، چهار رکن است؛ صيغه (ايجاب و قبول)، زوج، زوجه، ولي و شاهدان.همچنين در روايتي از ابن حبان از عايشه نقل کردند که ” لا نکاح الا بولي و شاهدي عدل ما کان من نکاح علي غير فهو باطل”39 ارکان نکاح در فقه شافعيه عبارت هستند از: صيغه، زوجين، دو شاهد و ولي؛40 عده‌اي از ائمه شافعي، شاهدان را از شرايط نکاح مي‌دانند.41مالکيه: ولي زوجه، صداق (مهريه)، زوج، زوجه و صيغه؛ البته برخي گفته‌اند که مهريه رکن و شرط نيست.42 ارکان عقد نکاح در مذهب حنبلي، صيغه، ولي، دو شاهد و زوج مي‌باشد 43در احوال شخصيه ابو زهره بيان شده است و ازدواج با ايجاب و قبول از هر دو طرف يا به وسيله وکيل آنان در مجلس منعقد مي‌شود و اين نشان مي‌دهد که در مذاهب اهل سنت بيشتر به ايجاب و قبول زوجين تأکيد دارند و آن را رکن اصلي ازدواج مي‌دانند. 44
1ـ5 اركان ازدواج موقت
اما ارکان عقد ازدواج موقت در نزد فقهاي اماميه به شرح ذيل است:
1ـ صيغه: عقد متعه همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى‌گردد.
ايجاب كه توسط زن خوانده مى‌شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ “زوّجتُكَ”، “متّعتُكَ” يا “أنكحتُكَ” باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند “تمليك”، “هبه” و “اجاره” منعقد نمى‌شود و قبول توسط مرد با لفظى كه بر انشا رضايت او دلالت كند ـ مانند “قبلتُ النّكاح”، “قبلتُ المتعة”، “قبلتُ التّزويج” يا “قبلتُ” به تنهايى ـ محقّق مى‌گردد.45
2ـ زوجين: ازدواج موقّت ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى (‌اهل كتاب) صحيح است، ليكن ميان زن مسلمان و مرد كتابى جايز نيست.46
مستحب است زنى كه براى عقد منقطع اختيار مى‌شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. در صورت متعه كردن وى، بازداشتن او از زنا مستحب است.47
3ـ مهر: ذكر مهر، شرطِ صحّت عقدِ منقطع است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است و اختلافي در آن نيست. از امام صادق (عليه السلام) آمده است:
“لاتکون متعه بامرين: باجل المسمي و اجر المسمي” 48 و زن به صرف عقد، مالك مهر مي‌شود.49
4ـ مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّتِ عقدِ منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، عقد دائم واقع مى‌شود.50 مدّت، بايد معيّن و غير قابل افزايش و كاهش.51 در ازدواج موقّت، طلاق نيست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط مرد، از يكديگر جدا مى‌شوند.52
1ـ6 شرايط ازدواج
1ـ6ـ1معناى شرط
1ـ6ـ2 شرط در لغت
به معناى علامت53، عهد، پيمان و تعليق چيزى به چيز ديگر54 مي‌باشد، همچنين در معناى شرط آمده است؛ “إلزام الشى‌ء و التزامه فى البيع”55 الزام كردن به چيزى و ملتزم شدن به آن را در بيع گويند.
1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقيون
“ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده الوجود.”56 شرط عبارت است از آنچه كه از نبود آن، نبود مشروط لازم مى‌آيد ولى از وجودِ آن وجودِ مشروط لازم نمى‌آيد؛ اين معنى در مقابل معنى سبب مي‌باشد چرا كه در تعريف سبب آمده است: “ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته”؛ يعنى، آنچه از وجودش وجودِ مشروط لازم مى‌آيد و از عدمِ آن عدمِ مشروط. پس از ناحيه وجود بين شرط و سبب، فرق هست زيرا در سبب از وجودش وجودِ مشروط لازم و ضرورى است در حالى كه در شرط اين‌گونه نيست.57
1ـ6ـ4 شرايط عقد ازدواج در اماميه
عقد ازدواج شرايطى دارد از جمله:
1ـ احتياط آن است كه صيغه به زبان عربى صحيح خوانده شود، ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند، مى‌توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكيل براى خواندن صيغه به زبان عربى واجب نيست، ولى بايد لفظى بگويند كه معنى همان صيغه عربى از آن فهميده شود.
2ـ كسى كه صيغه را مى‌خواند بايد قصد انشا داشته باشد؛ يعنى، قصدشان اين باشد كه با گفتن اين الفاظ، همسرى در ميان آن دو برقرار گردد.
3ـ كسى كه صيغ? عقد را مى‌خواند بايد عاقل و احتياطاً بالغ باشد؛ هر چند از طرف ديگرى وكيل باشد.
4ـ ولى يا وكيل در اجراى صيغه عقد، بايد زن و شوهر را معيّن كند، بنابراين اگر كسى چند دختر دارد، نمى‌تواند به مردى بگويد: “زَوَّجْتُكَ احْدى بَناتي” (يكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).
5ـ زن و مرد بايد از روى اختيار به ازدواج راضى باشند ولى اگر يكى از آن دو در ظاهر با كراهت اجازه مى‌دهد، اما مى‌دانيم قلباً راضى است که در اين صورت، عقد صحيح مي‌باشد.
6ـ صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند كه معنى آن را عوض كند، عقد باطل است، اما اگر معنى عوض نشود، اشكالى ندارد.58
1ـ6ـ5 شرايط ازدواج در اهل سنت
شرايط ازدواج در اهل سنت به سه دسته شرط صحت، نفوذ و لزوم تقسيم مي‌شود. شرايط صحت ازدواج نزد اهل سنت عبارت است از اينکه: زن بر مرد حرام نباشد، خالي از موانع نکاح باشد، ايجاب و قبول مقيد به مدت نشود، حضور دو شاهد عادل، تعيين زوجين، اختيار، رضايت متعاقدان وحضور ولي دختر به نظر جمهور اهل سنت59 جز حنفيه60 و وجود مهر، عدم بيماري خطرناک و عدم تباني زوج با شهود مبني بر کتمان ازدواج به نظر مالکيه.61
شرايط نفوذ عقد نيز همان قواعد عمومي و عام التکليف است که عبارت است از : بلوغ، عقل و حريت. فقهاي مالکيه، در صورتي که ازدواج توسط زوج صورت بگيرد، رشد را نيز شرط نفوذ مي‌دانند، اما فقهاي شافعيه و حنابله رشد را شرط صحت مي‌دانند.62
1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب
يکي از شروط مهم در مذاهب، خواندن صيغه عقد ازدواج است که در برخي موارد اختلاف در الفاظ مورد قبول بين برخي مذاهب وجود دارد. در اماميه، الفاظ ايجاب سه لفظ هستند: “زوجتکَ، متعتکَ و أنکحتکَ”؛ نکاح جز با اين الفاظ منعقد نمي‌شود؛ يعني، با الفاظي مانند: تمليک،هبه و اجازه عقد ازدواج منعقد نمي‌گردد. قبول کردن ازدواج هم با لفظي است که دال بر رضايت بر ايجاب، مانند: “قبلتُ النکاح”، “متعه” يا “قبلتُ التزويج”63 باشد و جايز است به اختصار بگويد: “قبلت”.64
مشهورترين الفاظ عقد ازدواج در نزد اهل سنت، “نکاح” و “تزويج” است. نزد فقهاي شافعي متفق القول65 و حنابله، به‌جز اين دو لفظ هيچ لفظ ديگري صحيح نيست و نکاح تنها با اين دو لفظ منعقد مي‌شود، ولي نکاح در حنفيه علاوه بر “نکاح” و “تزويج” با الفاظ ديگري مانند: هبه، صدقه، بيع و تمليک نيز منعقد مي‌گردد.66
1ـ6ـ7 “ولي ” در نکاح
شرط مهم ديگر در مذاهب، حضور ولي و اجازه اوست که هر يک از مذاهب در اين خصوص نظري دارند و در مورد اجازه ولي اختلاف وجود دارد که ابتدا معني لغوي و اصطلاحي ولي و بعد نظرات مختلف مذاهب را بيان مي‌شود.
ولي در لغت: “ولى” سرپرست و دوست يا ولي، نزديكى و قرب. همچنين آمده است: “تباعدنا بعد ولى”؛ يعنى: پس از نزديكى دور شديم. همچنين راغب مي‌گويد که ولاء و توالى آن است كه ميان دو چيز، چيز ديگرى نباشد. و به



قیمت: تومان


پاسخ دهید