دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رشت
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)
رشته مديريت بازرگاني داخلي
موضوع:
بررسي نقش دستگاههاي خودپرداز بر ميزان کارايي هزينه بانکهاي ملت
(گيلان)

استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر گنجي نيا
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر گيلاني نيا
نگارنده :
محمد گلعلي پور بي بالان
پاييز 1392
چکيده
امروزه، کاربرد فناوري اطلاعات در صنايع خدماتي رشد بسياري نموده است که بارزترين نمونه آن صنعت بانکداري مي باشد. بانک ها با استفاده از اين فناوري محصولاتي را ابداع مي نمايند که مي توانند با نيروي انساني کمتر خدمات متنوعي را به مشتريان خود ارائه دهند. شبکه بانکي کشور ما نيز با درک جايگاه فناوري اطلاعات در رشد و توسعه اين صنعت، سرمايه گذاريهاي هنگفتي را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهاي ارتباطي انجام داده است که نمونه بارز آن نصب دستگاه خودپرداز، به عنوان اولين نماد بانکداري الکترونيک، مي باشد. اما سوال مهمي که مطرح مي گردد آن است که آيا سرمايه گذاري در دستگاه خودپرداز موجب بهبود کارايي هزينه بانکها شده است يا خير. بنابراين تحقيق حاضر به بررسي تاثير وجود دستگاه خودپرداز بر بهبود کارايي هزينه شعب بانک ملت استان گيلان مي پردازد.
تحقيق حاضر از نوع توصيفي وبا تاکيد برهمبستگي بوده و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه وروش جمع آروي داده ها ميداني است. جامعه آماري تحقيق حاضر شعبات بانک ملت استان گيلان است که تعداد 42 شعبه به صورت غير احتمالي در دسترس از بين آنها انتخاب و مديران ومعاونين آنها پرسشنامه هاي تحقيق را تکميل نمودند. براي تعيين روايي متغيرهاي تحقيق از روش محتوايي و براي پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي آزمون فرضيه ها از روش رگرسيون وجهت تجزيه و تحليل داده هاي آماري، از استفاده نرم افزار spss18 استفاده گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که بين وجود دستگاه خود پرداز و کارايي هزينه در شعبات مورد بررسي رابطه معني داري وجود دارد.
واژه هاي کليدي: ، دستگاه خودپرداز، کارايي هزينه ، مديريت هزينه، مديريت دارايي.
2-1)مقدمه
فناوري اطلاعات نماد عصر حاضر بوده و با سرعتي فزاينده و تصاعدي در حال رشد است. دوره اي از زمان را که در آن به سر مي بريم، پديده هاي الکترونيکي بسياري را با خود به همراه داشته که از جمله آنها مي توان به تجارت الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، يادگيري الکترونيکي و مديريت الکترونيکي روابط با مشتري و در نهايت دولت الکترونيک و در مجموع زندگي الکترونيک اشاره کرد.
هدف از ارائه خدمات در بانک ها مشابه توليد کنندگان کالاهاي مصرفي است، يعني انتخاب راهکارهايي که موقعيت سود بنگاه را در طول يک دوره بلندمدت حداکثر سازد.
براي يک بانک اين امر شامل ارائه خدماتي بهينه در يک سطح حداقل هزينه مي باشد. در اين برهه زماني سيستم بانکي کشور به منظور حرکت به سوي بانکداري الکترونيک و در نهايت کاهش هزينه ها و بهبود خدمات، تلاش هاي فراواني براي استفاده از سيستم هاي پرداخت الکترونيکي صورت داده که بخشي از آن در ارائه خدمات از طريق سيستم هاي خودپرداز بانکي و پايانه هاي فروش ظهور پيدا کرده است.
1-2) بيان مساله
صنعت بانکداري امروزه به سرعت در حال تغيير است. با توسعه اقتصاد بين المللي و رقابتي شدن بازارها، بانک ها نيز تحت تاثير قرار گرفته اند.نيروي اصلي در اين محيط تکنولوژي است که موجب شکستن موانع قانوني و جغرافيايي شده و محصولات و خدمات جديدي ايجاد نموده است .(liao, 2008)بانک ها به لحاظ اهميت شان در ساختار تجاري کشور و دنيا به جهت نقل و انتقال منابع مالي به دليل افزايش روز افزون معاملات تجاري در گستره تجارت الکترونيک، مي بايست همگام با دنياي فناوري به سوي تغييرات و دگرگوني گام بردارند، زيرا بانکداري الکترونيک1 بخشي تفکيک ناپذير از دنياي تجارت الکترونيک مي باشد. بانکداري الکترونيک اوج استفاده از فناوري انفورماتيک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف قيد زمان و مکان از خدمات بانکي جهاني و داخلي است. ضرورت يک نظام بانکي کارآمد براي حضور در بازارهاي جهاني و داخلي ايجاب مي کند که بانکداري الکترونيک نه به عنوان يک انتخاب، بلکه به عنوان يک ضرورت مطرح و تلاش بانک در جهت گسترش آن باشد. به واسطه تنوع خدمات قابل ارائه توسط ابزارهاي بانکداري الکترونيک و حذف محدوديت هاي زماني و مکاني در جهت گسترش دامنه خدمات بانکي، علاوه بر کاهش هزينه ارائه خدمات ، ميزان درآمدهاي بانک را افزايش مي دهد. به علاوه خدمات ارائه شده در بانکداري الکترونيک در زمان بسيار کوتاه تري نسبت به بانکـداري سنتي قابل انجام است که اين امر باعث کاهش هزينه هاي بانک مي شود. همچنين هدف از ارائه خدمات و از جمله خدمات الکترونيکي در بانک ها، انتخاب راهکاري است که سود بانک را در بلندمدت حداکثر و سهم بانک را از بازار رقابتي افزايش دهد يا حداقل حفظ کند. بانک ها براي نيل به اهداف فوق بايد رضايت مشتريان خود را برآورده کنند. آنها به منظور فراهم آوردن تسهيلات بهتر براي مشتريان خود و افزايش سهم خود از بازار به سرعت خود را به امکانات مختلف فناوري مدرن اطلاعات، مجهز مي کنند( پريا. 1386). يکي از خدمات بانکداري الکترونيک دستگاه هاي خودپرداز 2مي باشدکه در کشور با استقبال بيش از حد از سوي مردم مواجه شده به طوري که در بعضي روزها ميزان مراجعه به اين دستگاه ها بسيار بيشتر از ظرفيت خاص آن ها مي باشد.اما دستگاه هاي خودپرداز يکي از خدمات بانکداري الکترونيکي است و نه کل آن.چنانچه مشاهده مي شود در ايران، ساير خدمات با استقبال مواجه نشده و يا ميزان توجه به آن ها بسيار کم مي باشد و بديهي است که در صورت عدم استقبال مشتريان از سيستم هاي بانکداري الکترونيک،ارائه اين گونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد(سرمدي،1388). دستگاه خودپرداز به عنوان اولين نماد بانکداري الکترونيک براي نقل و انتقال وجوه و برداشت وجوه موردنياز مشتريان، رواج گسترده اي دارد. با توجه به اينکه بانک ها مبالغ زيادي را براي خريد، نصب، راه اندازي و نگهداري اين دستگاه ها هزينه و سرمايه گذاري مي کنند، بنابراين انتظار مي رود که استفاده از دستگاه هاي خودپرداز جهت ارائه خدمات بانکي موجب کاهش هزينه هاي بانک شود.( حسيني خامنه، 1389) با توجه به اين هدف بانک ها يعني کاهش هزينه ها و افزايش کارايي در جهت افزايش سودآوري که موضوع بسيار مهمي مي باشد، اين تحقيق بر آنست که به نقش دستگاههاي خودپرداز بر کارآيي هزينه از دو جنبه مديريت هزينه و مديريت دارايي بپردازد. به اين ترتيب سوال اصلي تحقيق حاضر به صورت زير مطرح مي شود:
آيا دستگاههاي خودپرداز بر کارآيي هزينه از دو جنبه مديريت هزينه و مديريت دارايي در شعب بانک ملت گيلان تاثير دارد؟
1-1) ضرورت و اهميت تحقيق
افزايش رقابت،تغيير محيط کسب و کار و جهاني سازي از تغييرات عمده اي هستند که در صنعت خدمات مالي و بانکداري به وقوع پيوسته است.تقاضا براي خدمات مالي به سرعت در حال تغيير است و رفتار مشتريان نسبت به دهه قبل تغيير کرده است.با گذر مشتريان از مرحله بانکداري سنتي به بانکداري الکترونيکي،استراتژي هاي جديدي براي جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان کنوني لازم است.امروزه بسياري از بانک ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الکترونيکي ارائه مي دهند.با يکپارچه شدن اقتصاد جهاني کشور ما نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت لذا در بلند مدت چاره اي جز الکترونيکي شدن بانک ها نداريم.از سويي بخش در حال رشدي از مشترياني که فهم تکنولوژيکي دارند و سهولت سيستم هاي مبتني بر تکنولوژي را نسبت به ارائه اين خدمات از طريق کارکنان بانک ترجيح مي دهند به وجود آمده است (,2009 Joseph et al). تغييرات در فناوري و ساختار سازماني ( که توام با تاکيد بر بهبود کيفيت محصول است) به طور چشمگيري نحوه نگرش مديران و شيوه اداره شرکت ها را تغيير داده است. امروزه تعداد اندکي از شرکت ها در حاليکه همچنان براي جلب رضايت بيشتر مشتري تاکيد دارند، مقررات مشابهي درباره کيفيت را به ساير جنبه هاي عمليات اعمال مي کنند. اين شرکتها راهبردهايي مبتني بر خدمات مشتريان را اتخاذ کرده و پيش مي برند. شرکت ها به منظور دستيابي به تعادل و برقراري سودآورترين راهبـردهاي ارائه خدمات مشتريـان بايد سيستم هاي اطلاعاتي مناسبي داشته باشند تا تاثير احتمالي راهبردهاي مختلف ارائه خدمات بر سود را نشان دهند. گسترش روزافزون فناوري و بانکداري الکترونيک و لزوم استفاده از اين امکانات جديد جهت پيوستن شبکه بانکي بين المللي و پيوستن کشور به سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني و همچنين گسترش هرچه بيشتر شبکه هاي بانکي و ارائه خدمات جديد و متنوع به مشتريان از طريق اين دستگاه ها در هر زمان و مکان که مورد خواست مشتري باشد از جمله مواردي هستند که بانک ها را ملزم به استفاده از اين نوع تجهيزات مي کند. امروزه به کمتر سازماني بر مي خوريم که بحث فناوري اطلاعات در آن مطرح نبوده و به يکي از دغدغه هاي مديران آن مبدل نشده باشد(رضائي، جهاندار، 1388).در دنياي کنوني ديگر سازمانها بدون استفاده از فناوري اطلاعات راه سخت تري را نسبت به ساير سازمان هاي همتراز خود در پيش دارند. بديهي است که فرصت هاي زيادي را هم ممکن است از دست بدهند و يا ناخودآگاه در اختيار رقبا قرار بدهند. بکارگيري فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي به منظور افزايش دقت و سرعت در تهيه و توزيع اطلاعات و کيفيت ارتباطات در سازمان با هدف نهايي تعالي سازمان و بهبود کيفيت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نياز مشتري و حتي وراي انتظار مشتري ضروري مي باشد. با انقلاب الکترونيک که در قرن بيستم ( دهه 1970 ميلادي) آغاز شده است، اکنون در عصر اطلاعات و ارتباطات به سر مي بريم و به قولي موج سوم زندگي بشر آغاز شده است. در اين عصر مرزهاي زمان و مکان برداشته شده و دنيا به يک دهکده جهاني تبديل شده است. روزانه حجم زيادي از اطلاعات در سازمان ها با استفاده از فناوري هاي نوين، توليد، پردازش و توزيع مي شود. ضرورت بکارگيري فناوري اطلاعات به حدي است که سازمانها در کنار طراحي برنامه هاي استراتژيک و بلندمدت خود اقدام به تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و يا سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات براي افزايش بهره وري و کارايي، حيطه نظارت گسترده تر و کاهش تعداد مديران را مجاز مي داند. اين روند بيشتر با پديده کاهش يا کوچک شدن اندازه مديريت مياني نمايان مي شود. با جايگزين شدن رايانه ها بجاي مشاغل دفتري از آنجا که نياز به متخصصان سيستم هاي اطلاعاتي افزايش مي يابد. يکي ديگر از اثرات فناوري اطلاعات تاثير آن بر محتواي شغل است چون با فناوري اطلاعات ماهيت برخي از فعاليتهاي سازمان تغيير مي کند، به تبع آن محتواي شغل نيز تغيير خواهد کرد (مرثا. 1389). شبکه بانکي کشور نيز با علم به اين موضوع و درک جايگاه و اهميت فناوري اطلاعات در سالهاي اخير سرمايه گذاري هاي هنگفتي را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهاي ارتباطي و مخابراتي انجام داده که از آن جمله مي توان طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي، دستگاه هاي خودپرداز، بانکداري اينترنتي، بانکداري با موبايل، تلفنبانک، شعب724، انواع کارت هاي نقدي، اعتباري و بن کارت، دستگاه هاي کارتخوان، پايانه هاي نقطه فروش و يا طرح هاي جامع منابع انساني را نام برد. اما آنچه که در اين ميان مورد غفلت واقع شده اين است که آيا اين سرمايه گذاريها موجب افزايش بهره وري بانک ها شده است يا نه. با توجه به اينکه فناوري اطلاعات هزينه هاي زيادي به بانک تحميل نموده و قسمت اعظم بودجه آنها را به خود اختصاص مي دهد، سرمايه گذاري در اين حوزه بايد با دقت و وسواس بيشتري صورت گرفته و مطالعاتي نيز مي بايست در خصوص تاثير مستقيم و غيرمستقيم اين فناوري بر سودآوري بانک ها انجام گردد.مديران بانک ها در ارائه خدمات برتر به مشتريان خود و همچنين به منظور دستيابي به تعادل و برقراري سودآورترين راهبردهاي ارائه اينگونه خدمات اقدام به ايجاد و ارائه خدمات بانکداري نوين کرده اند که، بخشي از آن نصب دستگاه خودپرداز در محل هاي مناسب مي باشد ( احمد زاده ، 1390). از آنجا که استفاده از دستگاه خودپرداز توسط مشتريان بانک ها هر روز نسبت به روز قبل بيشتر مي شود و با توجه به اينکه سياست کلي بانک ها جهت گيري به استفاده همگاني از اين دستگاه است که در نهايت مراجعه فيزيکي مشتريان به شعب بانک ها به حداقل برسد.
1-3) اهداف تحقيق
سنجش وضعيت مديريت هزينه ها در شعب بانک ملت استان گيلان.
سنجش وضعيت مديريت دارايي ها در شعب بانک ملت استان گيلان.
بررسي تاثير به کارگيري دستگاه هاي خود پرداز بر مديريت هزينه شعب بانک ملت.
بررسي تاثير به کارگيري دستگاه هاي خود پرداز بر مديريت دارايي شعب بانک ملت.
مديريت بانکها همواره به دنبال کاهش هزينه ها و بهبود عملکرد مي باشند. سرمايه گذاري در بخش IT نيز يکي از روشهاي بهبود عملکرد بانکها مي باشد. بانکها هر ساله مبالغ زيادي را صرف سرمايه گذاري در دستگاه خودپرداز مي نمايند. بنابراين با توجه به اهميت موضوع، مهم ترين هدفي که از تحقيق حاضر دنبال مي شود اين است که آيا سرمايه گذاري در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزينه هاي بانک شده است يا خير. نتايج اين تحقيق براي مديريت بانک جهت برنامه ريزي براي سرمايه گذاري بهينه و کنترل هزينه ها و در نهايت افزايش سودآوري بانک مفيد مي باشد.
1-4)چهارچوب نظري تحقيق
چهارچوب نظري مبنايي است که تمام تحقيق بر روي آن قرار داده مي شود. چهار چوب نظري يک شبکه منطقي ، توسعه يافته ، توصيف شده و کامل بين متغيرهايي است که از طريق فرآيندهايي مانند مصاحبه ، مشاهده وبررسي ادبيات موضوع (پيشينه تحقيق) فراهم آمده است (خاکي ،1387). در اين تحقيق محقق قصد دارد تاثير نصب ATM بر کارايي هزينه را در شعب بانک ملت بسنجد. مبناي تحقيق حاضر تحقيقي است که توسط ديويد وهمکاران (2009) انجام شده است
شکل1-1) مدل تحليلي تحقيق( David etal.,2009 )
1-4) فرضيه تحقيق
فرضيه اصلي: بين ميزان نصب دستگاه هاي خودپرداز و مديريت هزينه ودارايي در بانک ملت شعب استان گيلان رابطه وجود دارد.
1- بين ميزان نصب دستگاه هاي خودپرداز و مديريت دارايي در بانک ملت شعب استان گيلان رابطه وجود دارد.
2- بين ميزان نصب دستگاه هاي خودپرداز و کاهش هزينه در بانک ملت شعب استان گيلان رابطه وجود دارد.
1-5)متغيرهاي تحقيق
دستگاه خودپرداز: دستگاهي خودکار، بسيار دقيق و کارآمد جهت ارائه خدماتي چون دريافت، پرداخت، انتقال وجوه به صورت اتوماتيک در هر ساعت از شبانه روز به مشتريان مي باشد. (محمدي، 1388).
کارايي هزينه: کارايي هزينه معياري ارائه مي دهد که چگونگي نزديکي هزينه هاي يک بانک به هزينه هاي بانک نمونه اي که همان محصول را تحت همان شرايط توليد مي نمايد، بيان مي کند. اين الگو از يک تابع هدف مشخص شده که در آن هزينه هاي متغير تابعي از قيمت داده هاي متغير، مقدار محصولات متغير، ساير داده ها و ستانده هاي ثابت فاکتورهاي محيطي و خطاي تصادفي مي باشد و انحراف از اين حداقل، ناکارايي هزينه را مشخص مي کند. برآورد کارايي هزينه به معناي ارزش هزينه مشاهده شده از هر واحد اقتصادي، نسبت به بهترين واحد آزمون شده است. (عباس زاده، 1388).
در اين تحقيق در دو بعد کاهش هزينه ومديريت دارايي سنجيده مي شود. بعد کاهش هزينه با شاخص هايي مانند:کاهش هزينه پرسنلي(اضافه کاري)، کاهش هزينه هاي ناشي از استهلاک شعب، کاهش هزينه هاي مطبوعات شعب، کاهش هزينه هاي ملزومات شعب، کاهش هزينه هاي ناشي از شيفت کاري سنجيده مي شود. بعد مديريت دارايي نيز با شاخص هايي مانند: افزايش سود وکارمزد دريافتي، کاهش قيمت بهره اي پول، افزايش سپرده کوتاه مدت، افزايش تمايل به استفاده از تسهيلات مضاربه، افزايش امنيت شغلي از طريق کاهش ضريب خطاي پرسنل سنجيده خواهد شد
1-6) قلمرو تحقيق
قلمرو موضوع: قلمرو موضوعي اين تحقيق علم مديريت و با تاکيد بر مديريت علوم بانکداري است. پژوهش حاضر به صورت خاص بر موضوع نقش دستگاههاي ATM بر کارآيي هزينه ي بانکها بر محور اساسي مديريت هزينه و دارايي بانک متمرکز است..
قلمرو مکاني : از نظر مکاني تحقيق حاضر کليه شعب بانک ملت شعب استان گيلان انجام يافته است.
قلمرو زماني :
از نظر زماني اين تحقيق از فرودين ماه 1392 شروع ودر دي ماه 1392به اتمام رسيده است.
مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه
در اين فصل مباني نظري و ادبيات تحقيق بيان گرديده است. در ابتدا تاريخچه و تعريفي از تجارت الکترونيک مطرح شده است و سپس تعريف و تاريخچه بانکداري الکترونيک در جهان و ايران و انواع بانکداري الکترونيک بيان گرديده است. در ادامه دستگاه هاي خودپرداز و تاريخچه روند رشد، تکامل و قابليت هاي آنها تشريح گرديده است. همچنين درباره کارايي، تاريخچه، مفاهيم و انواع کارايي توضيح داده شده است. سپس بر تحقيقاتي که در جهان و ايران انجام شده است، اشاره مي شود.

2-2) تجارت الکترونيک
2-2-1) تاريخچه
استفاده از فناوري الکترونيک در انجام امور بازرگاني پيشينه اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت نياز به تجارت الکترونيک از تقاضاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تکنولوژي اطلاعات به منظور کسب رضايت مشتري و هماهنگي مؤثر درون سازماني نشات گرفته است. مي توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خودپرداز دريافت کرده و خريدهاي خود را با کارت اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تکنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه 90، شرکتهاي بزرگ دست به ايجاد شبکه هاي کامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يکديگر زدند که اين روش مبادله الکترونيکي داده ها3 ناميده شد. مبادله الکترونيکي داده ها، شيوه اي است که معاملات و پيام هاي الکترونيکي را جايگزين معاملات و پيامهاي کاغذي مي نمايد. در آن سال ها لفظ تجارت الکترونيک مترادف با مبادله الکترونيکي داده ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت باعث خلق فرصت هاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و کاربردهاي تجارت الکترونيک گرديد. از نظر استادان، جهش فناوري اطلاعات دو دوره بيست ساله پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است که به شرح ذيل مي باشد:
1955-1974: عصر پردازش الکترونيکي داده ها 4
1975-1994: عصر سيستم هاي اطلاعات مديريت5
1995-2014: عصر اينترنت
هر بيست ساله، امکانات تجارت الکترونيک را متناسب با توانايي هاي تکنولوژي اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حاليکه ماشين هاي خودپرداز و کارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند، در عصر دوم استفاده از مبادله الکترونيکي داده ها، سيستم بانکي بين المللي و انتقال وجه الکترونيکي فراهم شد. اما توسعه اينترنت و کاربردهاي تجاري آن، باعث تحول اساسي در اين روند شده است، به گونه اي که در روند تکامل تجارت الکترونيک، مي توان ميان تجارت الکترونيک سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد. ( محمدي،1388: ص ص 13-12)
2-2-2) تعريف تجارت الکترونيک
براي تجارت الکترونيک تعاريف مختلفي ارائه شده که اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونيک بوده است. تجارت الکترونيک واژه اي است براي تجارت از طريق سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي به کار مي رود. در ساده ترين تعريف مي توان آن را بصورت ” انجام مبادلات تجاري در يک قالب الکترونيکي” تعريف نمود. کميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به صورت زير تعريف نموده است:
تجارت الکترونيک بر پردازش و انتقال الکترونيکي داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي باشد. تجارت الکترونيک فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الکترونيکي کالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الکترونيکي وجوه، مبادله الکترونيکي سهام، بارنامه الکترونيکي، طرح هاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترک، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.( ماهنامه تکفا، شماره2، سال چهارم، 1385 ، ص53)
عامل سيستم هاي ارتباطي6، سيستم هاي مديريت اطلاعات7 و امنيت8 که به واسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي شود. (محمدي، 1388 : ص13)
2-3)بانکداري الکترونيک
براي بانکداري الکترونيک تعاريف متعددي ارائه شده است. آنچه در تمامي تعاريف مي توان مشاهده نمود استفاده از سيستم هاي سخت افزار و نرم افزار رايانه اي است و همچنين اطلاعات بانکي قابل پردازش به صورت ديجيتال که در اختيار رايانه قرار مي گيرد.
در تعريف بانک مرکزي مالزي بانکداري الکترونيک چنين تعريف شده است:
محصولات و خدمات بانکي که توسط موسسات بانکي بر روي اينترنت ارائه شده و از طريق ابزارهايي مانند رايانه و ساير ابزارهاي هوشمند در دسترس قرار مي گيرد (موسسات بانکي عبارت است از سازمانهاي قانوني که منطبق با قانون نهادهاي مالي و بانکي در سال 1989 و يا قانون بانکداري اسلامي در سال 1983 تاسيس شده اند). به نظر مي رسد که تفسير عمومي بانک نگارا ( بانک مرکزي مالزي) از بانکداري هم جهت با تعريف بانک مرکزي ايالت متحده آمريکا از بانکداري الکترونيک باشد:
سيستم هايي که به مشتريان بانکي اجازه مي دهند به حسابهاي خود و اطلاعات عمومي در خصوص محصولات و خدمات بانکي ، از طريق ابزارهايي مانند رايانه و يا ساير ابزارهاي هوشمند دسترسي يابند. ( سوراني نيک، 1386، ص21)
بانکداري الکترونيک عبارت است از استفاده از روش هاي الکترونيکي براي ارائه خدمات متعارف بانکي با بهره گيري از انواع رسانه هاي الکترونيکي پرداخت. هيچ عنصري در بانکداري نوين بيش از بانکداري الکترونيک با نظام جامع پرداخت مرتبط نيست. اگر بانکداري را ماهيتا شکل و واسطه ارائه خدمات بدانيم، نظام جامع پرداخت امکانات ، قابليت ها، شيوه و نحوه عمل آن را مشخص مي کند. به عبارت ديگر بانکداري الکترونيک همانند پوسته جذاب و سهل الوصولي( همانند فرمان و پدال اتومبيل) است که رابط قابل استفاده را براي بهره برداري عموم از امکانات نظام پرداخت ( مانند موتور اتومبيل) فراهم مي سازد تا مردم بتوانند بدون مراجعه به شعبه بانک و فارغ از واسطه گري نيروي انساني در تمامي اوقات از خدمات بانکي بهره مند شوند. ( ياوري، 1385: ص23)
2-3-1) چرا بانکداري الکترونيک ؟
توسعه سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بانکداري نيز تاثير گذاشته و موجب تغييرات ساختاري در اين بخش شده است. صنعت بانکداري نيز متاثر از فناوري تحول معني داري را تجربه مي کند. در واقع بانکداري در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبديل گرديده است. موسسات مالي واقتصادي و در راس آنها بانکها براي حداکثر کردن ميزان سوددهي ناگزير از ابزارهايي هستند که هزينه را کاهش و به درآمدها بيفزايد. استفاده و بهره گيري از ابزارهاي جديد اطلاعاتي و تکنولوژيکي ضمن کاهش بوروکراسي مرسوم، هزينه کمتري را به سازمان تحميل مي کند. در خصوص بانکداري الکترونيک که بحث رقابت نيز مطرح است، بازار شديد رقابتي و افزايش سطح توقعات مشتريان و الزامات جهاني ايجاب مي کند که بيشترين خدمات با بهترين کيفيت و کمترين هزينه و حداقل زمان در جهت رضايت مشتريان در اختيار آنان قرار گيرد. در حال حاضر بازار سرمايه آنجا شکل مي گيرد که بتواند چنين خدمتي را به مشتريان ارائه نمايد و نمي توان با ابزارهاي سنتي و قديمي به خواسته هاي نوين مشتريان پاسخ گفت. ( سوراني نيک، 1386، ص ص.21-22)
2-3-2) تاريخچه بانکداري الکترونيک در جهان
يقينا مي توان گفت که يکي از وظايف اصلي بانکهاي سنتي که موجب تداوم آنها تا عصر حاضر شده است؛ نگهداري پول توسط آنها مي باشد. بانکهاي قبلي که به عنوان موسسات سپرده پذير معرفي شدند، محل مطمئني براي نگهداري پول، طلا و ديگر اجناس با ارزش مشتريان به شمار مي رفتند. با ظهور چک در سال 1865 ميلادي اين نقش گسترش يافته و شامل وظايف مربوط به اتاق پاياپاي گرديد. در اين حالت با محاسبه مانده مربوط به بانک مقابل، طلا و مسکوک بين بانک ها رد و بدل گشته و از رقم چک ها، مبلغي جهت پوشش دادن هزينه انتقال مبالغ از يک بانک به بانک ديگر کسر مي گردد. از سال 1913 به بعد، عمليات اتاق پاياپاي در برخي از کشورهاي پيشرفته مانند آمريکا با تاسيس فدرال رزرو، بصورت متمرکز در آمد.
زمان شروع پرداخت الکترونيک در دنيا به سال 1918 ميلادي بر مي گردد، يعني هنگامي که بانکهاي فدرال رزرو آمريکا به انتقال وجوه از طريق تلگراف مي پرداختند. اين امر به دليل کاهش ريسک و همچنين حذف عمل کسر هزينه از مبلغ چکها، باعث ايجاد ثبات بيشتر در سيستم بانکي گرديد.
در اوايل 1960 نوع ديگري از خدمات، به نام کارتهاي اعتباري بصورت گسترده اي مورد قبول عموم مردم واقع شد. گرچه پردازش چک ها و کارت هاي اعتباري به مرور اتوماتيک گرديد، ولي با اين حال تا آن زمان حجم زيادي از اسناد کاغذي توليد مي شد. از اينرو تکنولوژي پيچيده مخابراتي بعنوان راه حلي جهت رفع اين مشکل استفاده گرديد که در نتيجه با تاسيس اتاق هاي پاياپاي اتوماتيک که از سيستم انتقال الکترونيکي منابع استفاده مي نمودند، ساختار سيستم بانکي يکبار ديگر دچار تحولي عمده گشت، به تبع آن استفاده از روش هاي پرداخت و ماشين هاي خودپرداز در دهه 1990 به سرعت رشد نمود. با استفاده وسيع از مبادله الکترونيکي داده ها، بانکها از موسسات سپرده گذار که منابع فيزيکي را نگهداري نمودند به مرکز پردازش اطلاعات تبديل شدند.
تحولاتي که صنعت بانکداري طي دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده، باعث ايجاد تغييرات عمده اي در شکل پول و سيستم انتقال منابع گشته و مفاهيمي تحت عنوان پول الکترونيکي، انتقال الکترونيکي منابع را ارائه نموده است. در واقع اين دو مفهوم ايجاد کننده نوع جديدي از بانکداري تحت عنوان بانکداري الکترونيک مي باشد. به عبارت ديگر، بانکداري الکترونيکي را مي توان استفاده از تکنولوژي پيشرفته شبکه ها و مخابرات، جهت انتقال منابع (پولي) در سيستم بانکداري معرفي نمود. (الهياري فرد، 1382: ص ص31-32)
2-3-3)دلايل روي آوردن بانکها به بانکداري الکترونيک
بانکها و ساير موسسات مالي به دلايل گوناگون ارائه خدمات بصورت الکترونيکي را بعنوان يک ابزار مهم براي ادامه بقا، پيشرفت و رقابت در محيط پوياي امروز به شمار مي آورند. از بين اين دلايل مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف – با ارائه خدمات بصورت الکترونيک هزينه هاي برقراري ارتباط بين مشتري و بانک بطور بالقوه کاهش مي يابد.
ب- با روي آوردن به تجارت الکترونيک وجهه بانک بصورت يک بنگاه اقتصادي جهاني در مي آيد.
ج-ايجاد مزيت رقابتي، جذب و حفظ مشتري، بالا رفتن در آمدها و کاهش هزينه ها.
استفاده از خدمات الکترونيک بانک ها منافع متعددي را براي مشتريان اين گونه موسسات در بردارد، تعدادي از اين منافع به شرح زير است:
* مي توانند در هر ساعت از شبانه روز و در همه روزهاي سال به بانک دسترسي داشته باشند.
* امکان مقايسه و انتخاب بهترين خدمات ارائه شده توسط موسسات مختلف مالي به دليل وسعت اطلاعات.
* استفاده از خدمات الکترونيک بانکها باعث صرفه جويي در وقت و هزينه و اياب و ذهاب مشتريان مي شود.
در نهايت با تکيه بر فلسفه بازاريابي، مهمترين مزيت بانکداري الکترونيک افزايش سطح رضايتمندي مشتريان بانکها است. نتيجه اين رضايتمندي ارتقا سطح وفاداري و ايجاد رابطه اي اثربخش و بلندمدت ميان بانک و مشتري است. البته بايد توجه داشت اگر بانک ها بخواهند سطح رضايتمندي استفاده کنندگان از خدمات الکترونيک خود را افزايش دهند، بايد به ادراکات آنان در مورد ستانده که همان کيفيت خدمات الکترونيک است و ثبات آن در طول زمان توجه بنمايند. ( محمدي، 1388: ص ص. 16-15)
2-3-4) معايب بانکداري الکترونيک
الف) خطرهاي امنيتي
يکي از بزرگترين معايب بانکداري الکترونيک به خطرهاي امنيتي آن بر مي گردد. در نظام جديد بانکداري افراد مي توانند با به دست آوردن رمز اشخاص از حساب آنان برداشت کنند يا به طور کلي به حساب هاي اشخاص حمله کنند يا آنها را از اعتبار ساقط کنند. اين مشکل حتي براي شرکت هاي بزرگ هم وجود دارد. امروزه موارد بسيار زيادي از اشتباه در استفاده از سيستم و دستکاري در حسابهاي افراد در جاي جاي دنيا ديده شده است. اين مشکل از جمله اصلي ترين معايب بانکداري الکترونيک است. در نظام بانکداري سنتي به دليل ماشيني بودن سيستم و يا دستي بودن آن، فقط متصديان امور بانکي به حسابهاي مشتريان دسترسي داشتند و از اين رو ميزان اين نوع خطرهاي امنيتي براي حسابها بسيار پايين بود. ( مصفا، 1389: ص45)
ب) نبود برخي خدمات ويژه در بانکداري الکترونيک
امروزه در نظام جديد خدمات بانکي، برخي از خدمات ويژه نظير مشاوره مالي و سرمايه گذاري و امکان دريافت وجه نقد، چک ، اسناد يا اعتبار مالي وجود ندارد. همچنين ارتباط از طريق پست الکترونيکي يا تلفن هم تا آن حد توسعه نيافته است که بتوان از آن براي دريافت پاسخ سوالات مالي و مشاوره اي بهره گرفت. اين نقص بيشتر به دليل عدم پيشرفت و توسعه روشها و نرم افزارهاي مناسب در ارائه اينگونه خدمات است. بنابراين ضعف يا نبود اين نوع خدمات در نظام بانکداري جديد به عنوان عيب اصلي نمي تواند مطرح شود. ( مصفا، 1389: ص45)
ج) ناآشنايي با فناوري
يکي ديگر از معايب بانکداري الکترونيک ناآشنايي عده کثيري از افراد جامعه با آن است که از نبود آموزشهاي عمومي و زمينه هاي لازم فرهنگي و اجتماعي ناشي مي شود. براي متداول شدن اين شيوه بانکداري و استفاده مشتريان بانک از آن، به برگزاري دوره هاي آموزش شيوه هاي کار با نظام خدمات الکترونيک نياز است. اين مساله در بيشتر کشورهاي پيشرفته با برگزاري دوره هاي مختلف کوتاه مدت و عمومي تقريبا حل شده و تنها براي کشورهاي در حال توسعه مطرح است. ( مصفا، 1389: ص45)
2-3-5) انواع بانکداري الکترونيک
بانکداري خانگي9
مشتريان بانک ها از طريق رايانه هاي شخصي که در منازل خود دارند، با استفاده از مودم10 و همچنين يک خط تلفن مي توانند به اطلاعات رايانه اي مرکزي بانک ها در اينترنت و يا اينترانت دسترسي پيدا کرده و آنگاه عمليات بانکي خود را انجام دهند. به بيان ديگر، بانکداري خانگي عبارت است از انجام کليه عمليات بانکي از طريق رايانه هاي شخصي موجود در منازل و خطوط عمومي مخابراتي. ( محسني، 1386 : ص69)
بانکداري از راه دور11
بانکداري با استفاده از تلفن همراه را در دنيا، بايد از سالهاي 1980 به بعد دنبال نمود. گسترش شبکه هاي بي سيم12 و تلفن هاي همراه و قابليت وصل شدن تلفن هاي همراه به اينترنت و ايجاد پروتکل هاي WAP 13موجب گرديد تا مشتريان بانک ها بدون مراجعه به بانک و در هر ساعت از شبانه روز از هر نقطه اي امکان دسترسي به حسابهاي خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عمليات بانکي خود را از قبيل دريافت موجودي حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض انجام دهند. ( محسني، 1386: ص70)
بانکداري اينترنتي14
بانکداري اينترنتي را مي توان انجام کليه عمليات بانکي از طريق سايت اينترنتي15 ايجاد شده توسط بانک در اينترنت تعريف کرد. اين نوع بانکداري حالت عام دارد و شامل تمامي موارد از جمله بانکداري از راه دور و بانکداري خانگي نيز مي باشد. مشتريان از طريق کد شناسايي ايجاد شده توسط بانک ، مي توانند وارد بانک مجازي گشته و کليه عمليات مربوط به امور بانکي خود را انجام دهند. (الهياري فرد، 1382:ص34)
تلفن بانک16
تلفن از ديرباز مورد استفاده بانک ها بوده است. به طوريکه مي توان از تلفن به عنوان نخستين وسيله ارتباطي در خدمات بانکداري الکترونيک ياد کرد. در حال حاضر بانکها با نصب بردهاي الکترونيک تلفن بانک بر روي رايانه هاي مرکزي، شبکه هاي داخلي و شبکه هاي متمرکز امکان پاسخ گويي خودکار به مشتريان را فراهم کرده اند. کاربران با در اختيار داشتن تلفن هاي مجهز به سيستم تن و ارتباط با تلفن بانک، امکان گرفتن موجودي حساب، پرداخت قبوض، تغيير رمز عبور و غيره را دارند. (الهياري فرد، 1382: ص34)
بانکداري مبتني بر ATM
يکي از اولين رويکردهاي بانکداري الکترونيکي که در مراحل اوليه توسعه اين نوع بانکداري مورد استفاده قرار گرفت، دستگاه خودپرداز بود. با استفاده از دستگاه خودپرداز بانکها مي توانند خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، انتقال وجوه، صورتحساب و … را در 24 ساعت شبانه روز به مشتريان ارائه دهند. (پاني، 1387: ص13)
خدمات بانکداري مبتني بر تلويزيون
در اين روش اطلاعات حساب هاي مشتريان با استفاده از تلويزيون هاي ماهواره اي بر روي صفحه آن ارائه مي شود. امتياز عمده اين نوع خدمات در اين است که نيازمند استفاده از رايانه هاي شخصي نمي باشد. (پاني،1387: ص13)
2-3-6) مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيک
در کشورهاي پيشرفته دنيا مذاکرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد و تهيه بيمه نامه، انتقال پول، حمل ونقل کالا و ترخيص از گمرکات به صورت الکترونيکي پشتيباني مي شود و روش هاي نقل و انتقال پول به صورت الکترونيکي و حمل و نقل کالا بر اساس درخواست هاي الکترونيکي است که در اين راستا بانکداري الکترونيک از ارکان اصلي و لازمه تحقق اين امر است. به عبارتي بانکداري الکترونيک را مي توان استفاده از فناوري پيشرفته شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي جهت انتقال وجوه در سيستم بانکداري معرفي نمود. در اين بين آنچه که حائز اهميت است آن است که بانکداري الکترونيک با وجود چالش هايي که براي پيشرفت و توسعه پيش روي خود دارد، مي تواند به عنوان پديده اي بسيار موثر و غير قابل انکار امور تجاري و مالي را براي تمامي گروه هاي ذينفع تسهيل نمايد.
در جدول زير ويژگي هاي بانکداري سنتي و بانکداري نوين ( الکترونيکي) آورده شده است. آنچه در اينجا به صورت برجسته خود را نشان مي دهد ويژگي فعال و آينده نگرانه بانکداري الکترونيک در مقايسه با بانکداري سنتي مي باشد. بانکداري سنتي بيشتر با يک ديد محافظه کارانه سعي مي نمايد به شيوه هاي مختلف هزينه هاي بانک را کاهش دهد. در صورتيکه بانکداري الکترونيک ضمن ارائه جامع خدمات بانکي در فکر توسعه و تحول بر مبناي جلب رضايت مشتري و افزايش درآمد بر مبناي ارائه خدماتي که در قبالش کارمزد دريافت مي کند، مي باشد. بنابراين در بانکداري الکترونيکي از طرفي کاهش هزينه هاي بانکي مورد توجه قرار مي گيرد و از طرف ديگر، بر رشد درآمد از طريق ارائه خدمات متنوع تاکيد مي گردد. ص.ص16-17) اميني، 1385:
جدول 2-1 مقايسه بانکداري الکترونيک و سنتي
بانکداري الکترونيکبانکداري سنتيبازار نامحدود از نظر مکانيبازار محدودرقابت نام هاي تجاريرقابت بين بانکهاارائه خدمات گسترده ارائه خدمات محدودارائه خدمات متنوع بر اساس نياز و سفارش مشتري و نوآوريارائه خدمات به يک گروه خاصبانکهاي چند منظوره مجهز به امکانات الکترونيکي متکي بر شعبتمرکز بر هزينه و رشد درآمد تمرکز بر هزينهکسب درآمد از طريق کارمزدکسب درآمد از طريق حاشيه سوداز نظر مکاني نامحدود و 24 ساعته در قيد ساعات اداريوجود رابطه نزديک و تنگاتنگ بين بانکينبود رابطه نزديک و مرتبط بين بانکي ( اميني، 1385:
2-3-7) تاريخچه بانکداري الکترونيک در ايران
سابقه فعاليت بانکداري الکترونيک در ايران به سال 1350 بر مي گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختيار گرفتن بين 7 تا 10 دستگاه خودپرداز در شعبه هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشت. اواخر دهه 60 بانک هاي کشور با توجه به کاربرد کامپيوترهاي شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانکي به رايانه اي کردن عمليات بانکي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانکي پس از مطالعه و بررسي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحول جامع در برنامه ريزي فعاليت هاي انفورماتيکي بانکها به مسئولان شبکه بانکي ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومي بانک ها در سال 72 طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي شکل رسمي به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. طي سالهاي 72 و 73 جرقه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانکداري الکترونيک زده شد. در همان راستا شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاه شهروند ايجاد شد. در خرداد 81 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين ترتيب اداره شتاب بانک مرکزي در اول تيرماه 81 تاسيس و با هدف فراهم کردن زيرساخت بانکداري الکترونيک آغاز به کار کرد. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز سه بانک رسما متولد شد. بانک هاي توسعه صادرات، کشاورزي و صادرات ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند. در حال حاضر هريک از بانک هاي کشور يکي از طرح هاي بانکداري الکترونيک خود را پيش مي برند. بانک ملي با طرح سيبا، بانک تجارت با طرح فراگير، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک هاي خصوصي با طرح بانکداري 24 ساعته و به صورت مجزا و مفرد بانکداري الکترونيک را در حوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و مي کنند. (محمدي ، 1388: ص 19)
2-3-8) ارکان بانکداري الکترونيک در ايران
ارکان بانکداري الکترونيک در کشور، بيانگر اصلاحات راهبردي نظام بانکي براي تحقق بانکداري نوين است. بدين معني که نظام بانکي زير ساختهايي براي عملي شدن بانکداري نوين فراهم نموده است.
1- پرداخت هاي مبتني بر کارت
پرداخت هاي مبتني بر کارت و نظام پرداخت با کارت چند سالي است که در مبادلات داخل کشور استفاده مي شود. کارتهاي مورد نياز چنين نظامي توسط بانک ها و برخي از شرکت هاي طرف قرارداد بانک صادر و از آنها در انواع مختلف استفاده مي شود. پرداخت هاي مبتني بر کارت در کشور شامل کارت هاي اعتباري و بدهي و کارت هاي غيربانکي مي شود. کارت هاي اعتباري و کارت هاي بدهي از سوي بانک هاي تجاري کشور صادر مي شود و در مقابل، برخي از موسسات خصوصي کارت هاي خريد و يا به عبارتي کارت هاي اعتباري منتشر نموده اند که اصطلاحا کارت هاي غير بانکي ناميده مي شوند. هنوز کارت هاي اعتباري بين المللي در کشور ما رايج نشده است. (احمدزاده فرد شيرازي، 1388: ص43)
2-شبکه شتاب
شتاب يک شبکه لحظه اي در ارتباطات بين بانکي است. اين شبکه در راستاي زيرساخت هاي ايجاد شده در طرح خودکار شدن عمليات بانکي کشور به وجود آمده است. بانک هاي مختلف با عضويت در شبکه شتاب، امکان استفاده مشتريان بانک را از کليه شعب ساير اعضا فراهم مي کنند. بيشترين کاربرد شبکه مذکور در ارائه خدمات، مربوط به کارت هاي بدهي است. بدين معنا که مشتريان بانک با استفاده از کارت هاي بانکي مي توانند از شعب مختلف خدمات مختلف بانکي خود را دريافت کنند. هرگونه تغيير در حساب مشتري هنگام استفاده از کارت به صورت لحظه اي در حساب وي ثبت مي شود. همچنين شبکه مذکور امکان تسويه لحظه اي را بين بانک هاي عضو فراهم کرده است و بانک هاي عضو در صورت داشتن بدهي يا طلب مي توانند از طريق شبکه به تسويه حساب بپردازند. در واقع با جاري شدن شبکه مذکور، شيوه وقت گير و پر هزينه تسويه حساب کاغذي و به واسطه گري بانک مرکزي منسوخ شده است. (احمدزاده فرد شيرازي، 1388: ص43)
3- نظام تسويه بين بانکي مبادلات ارزي
در قالب اين نظام بانک هاي فعال در بخش مبادلات ارزي به تسويه حساب با ساير بانک هاي عضو مي پردازند. نظام به صورت لحظه اي کار مي کند و ارتباط بين مراکز اصلي بانک ها را در مبادلات ارزي برقرار مي کند. بعلاوه در اين نظام، بانک مرکزي به عنوان واسطه عمل مي کند. بدين معني که بانک مرکزي به منظور تسويه حساب هاي بين بانکي بانک ها، حساب هاي ارزي آنها را تغيير مي دهد. به عبارت ديگر تسويه حساب در اين شيوه با دخالت بانک مرکزي انجام مي گيرد. گسترش چنين نظامي و امکان مبادلات ارزي بين بانکي، تلاش براي زمينه سازي جهت ارتباط با بانک هاي دنياست و در آينده نگري اين نظام، يکي از مهم ترين



قیمت: تومان


پاسخ دهید