چکيده
آنچه در اين پايان نامه مورد تحليل قرار گرفته “بررسي اعتبار اعمال حقوقي-تبرعي مريض در مرض متصل به موت” مي باشد. از آنجايي که حقوق موضوعه ايران به لحاظ ماهيت ريشه در آراء و نظريات فقهي دارد، رد پاي فقه را در بسياري از منابع قانونگذاري مي توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتي که در آراء فقهي وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هايي جدي مواجه مي گردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانين پيشنهاد داده است اما مشکلات اساسي پس از رجوع به منابع ظاهر مي شوند. برخي قائل به تصرفات کامل مريض در مرض متصل به موت هستند و برخي ديگر محدوديت اين تصرفات را تنها تا ثلث پذيرفته اند. در اين نوشتار نگارنده با تلفيق و طرح ديدگاه هاي فقهي در بين فقهاي شيعه و فقهاي اهل تسنن کوشيده است به ابهاماتي که در اين خصوص در حقوق موضوعه ايران وجود دارد تا اندازه اي پاسخ دهد.
واژگان کليدي:
مريض، تصرفات مريض، مرض متصل به موت، ارث، وصيت
مقدمه
الف-تعريف موضوع
بي شک حيات و زندگي انسان منشاء اهليت اوست و با مرگ او اين اهليت پايان مي پذيرد.به تعبيري رايج، اهليت براي دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه مي پذيرد.با وجود اين قابليت دارا شدن حق همواره با توانايي اعمال و اجراي آن ملازمه ندارد.گاه برخي عوارض روحي و رواني چون صغر،جنون و سفه که ناشي از عدم نمو يا اختلال در قواي دماغي است،سبب حجر و محدوديت در اجراي حقوق انسان مي شود.گاه نيز وضع اقدامات احتياطي در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعيت شخص در تصرف در اموالش مي شود.ورشکستگي مصداق بارز اين گونه حجر است .بيماري جسمي علي الاصول نبايد خدشه اي بر اهليت انسان وارد سازد،اما گاه بيماري جسمي به نحوي است که غالبا منتهي به مرگ انسان مي گردد مانند سرطان.اما پرسش اين است که آيا چنين بيماري هايي سبب ممنوعيت يا محدوديت تصرفات انسان در دوره بيماري است يا خير؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نيز اختلاف است.
برخي گفته اند هر گاه بيمار زمين گير شود و برخي گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود مي توان نشانه هايي به وجود مرض متصل به موت را در مريض مشاهده کرد .اشخاص بيمار همانند اشخاص سالم در طي دوره بيماري خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالي و غير مالي انجام دهند.تصرفات مالي ممکن است از نوع معوض يا غير معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضين کاملا رعايت شود و يا با اختيار اين تعادل کاملا ناديده گرفته شود.به عقيده برخي از نويسندگان بيماري منتهي به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنين حالاتي مشمول احکام وصيت دانسته شده است بنابراين اگر انسان به واسطه بيماري منتهي به مرگ فوت نمايد ورثه او حق دارند تصرفات تبرعي و محاباتي زايد بر ثلث ترکه حين الفوت را که در يک ساله منتهي به مرگ او صورت گرفته است تنفيذ يا رد کنند،زيرا وقتي انسان به واسطه بيماري احساس کند که مرگش نزديک است و به زودي اموالش به ورثه منتقل مي شود،ممکن است در صدد ترجيح برخي از افراد بيگانه بر ورثه خود برآمده و به ميزاني بيش از آنچه حق وصيت اوست،منجزا،اموالش را به ديگران منتقل سازد.سوال اين است که چنين عملي چه حکمي دارد؟
بر اساس نظريه منجزات مريض اگر بيماري جسمي چنان بر انسان چيره شود که هر آن مرگ را نزد بيمار مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسير ببيند،اين بيماري جسمي، روان انسان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.انسان در بيماري رو به مرگ اعتدال روحي و رواني خود را از دست مي دهد و در نتيجه چنين بيماري اي سبب حجر انسان مي شود و لذا تنها زماني مي توان شخص را محجور تلقي نمود که مبنايي براي حجر او ارائه شود .در حقوق ما نيز اين پرسش مطرح است که آيا براي اعمال حقوقي و تبرعي چه براي زمان حيات و چه براي زمان بعد از فوت،اهليت ويژه اي لازم است يا همان اهليت کلي معاملات شامل اين گونه اعمال نيز مي گردد؟آيا محاکم مي توانند مريض را محجور تلقي کرده و در تصرفات حقوقي و تبرعي زياده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفي اختلاف در مبناي محجور بودن مريض و خروج منجزات او از ثلث به عقيده فقهاي کليه مذاهب اهل سنت با فقهاي اماميه در چيست؟
از جهتي در قوانين فعلي کشور ما حکم تصرفات تبرعي منجز بيمار مشخص نيست و از طرفي اسباب حجر و حدود و ثغور آن را بايد مقنن معين سازد.
ب-سوالات اصلي و فرعي
1-تصرفات مريض در قانون مدني ايران از چه مبنايي متابعت مي کند؟
2-چالش هاي مربوط به تصرفات مريض در حقوق ايران به طور خلاصه چيست؟
ج-فرضيه هاي تحقيق
1-ريشه تصرفات مريض در حقوق ايران در فقه پوياي اماميه است.
2-عدم شفافيت قانون، سکوت و وجود ديدگاه هاي متعارض در فقه در اين زمينه مهمترين چالش هاي نظام حقوقي ايران در زمينه مرض متصل به موت است.
د-ضرورت و اهداف تحقيق
پژوهش و تحقيق در نظام هاي آموزشي دنيا رکن اساسي و مايه بقاي آن جامعه است.شاخص رشد و يا عقب ماندگي هر مجموعه آموزشي و تحقيقي به چگونگي و جايگاه پژوهش در آن باز مي گردد،از اين رو براي تحول و پيشرفت بايد به پژوهش و تحقيق عنايت وِيژه شود.از سوي ديگر يکي از وظايف هر طالب علمي اين است که در راه اعتلاي هر چه بيشتر دانش بشري با تمام توان اهتمام ورزيده و کوشش کند در حيطه علمي خود بر پايه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحيح را از توهمات سقيم باز شناخته و براي عموم تبيين نمايد.اين دو مهم مي تواند از مهمترين اهداف هر تحقيق باشد.مرض متصل به موت از ديدگاه فقهاء به عنوان يکي از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ايران در حقوق موضوعه کمتر اسمي از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقيق شايسته و مناسبي حتي در حد توسعه علمي و آکادميک در کشور در خصوص “اعتبار اعمال حقوقي و تبرعي مريض در مرض متصل به موت” انجام شده است انجام اين پژوهش مي تواند نقطه شروعي براي تکميل تحقيقات بيشتري در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ايران و نبودن آراء مدون در اين خصوص از ديگر ضرورت هايي است که انجام اين پژوهش را توجيه پذير مي سازد.
ه-پيشينه تحقيق
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقي و فقهي علي رغم آنکه در فقه، بيماري منتهي به مرگ به عنوان يکي از اسباب حجر،همواره کانون بررسي هاي محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش هاي مستقل و قابل تحسيني صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولاني اين نهاد،بيماري منتهي به مرگ يا مرض متصل به موت در فقه،تحليل جامعي از ماهيت و آثار اين نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.
و-روش تحقيق
اين رساله به نوعي تحقيق بنيادي نظري است و شيوه و روش تحقيق در آن به صورت توصيفي-تحليلي است. ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه اي آشنايي نسبي با موضوع داشته باشد اما توصيف جامع مفاهيم لازم است. در اين پايان نامه برخي از مفاهيم نياز به توصيف دارند.ابزار کار نيز کتابخانه اي و بررسي کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهاي مرتبط با موضوع بوده است .در اين رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پيرامون منجزات مريض مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و در پايان نظر نگارنده پيرامون موضوع بيان مي گردد.
ي-توجيه ساختار پلان
در اين پايان نامه در ابتدا به شيوه مرسوم در نگارش پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري تعريف و تبيين موضوع، سوالات اصلي و فرعي، فرضيه هاي تحقيق، ضرورت و اهداف تحقيق، روش تحقيق توجيه ساختار پلان و پيشينه تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند. پس از آن در فصل اول معنا شناسي بيمار در فقه و حقوق موضوعه تبيين و بررسي شده است. در دومين فصل به وضعيت حقوقي تصرفات بيمار در مرض متصل به موت پرداخته ايم. در نهايت فصل سوم اين پايان نامه به موضوع آثار تصرفات مريض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص يافته است.
فصل اول–معنا شناسي بيمار در فقه و حقوق موضوعه
مبحث اول-واژه شناسي بيمار
واژه بيمار در زبان فارسي با معادل مريض از ريشه “مرض” در فقه به کار برده شده است.در معناي فقهي مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستي و صحت به دليل وجود آفت و يا هر آنچه که از موجبات بيماري فرض شود.1در حقوق آنگلوساکسون واژگاني نظير “illness” “sickness” “malaise” “ailment” “diseased” را براي مريض به کار برده اند.2
در مجموع بيماري و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار مي روند که بر حسب هر يک از اين دو،شخص احکام خاصي را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصيت،اقرار و … پيدا مي کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوي از اين دو موضوع است اما منظور از مفهوم بيماري مفهوم لغوي اين واژه نيست.بر اين اساس درفقه منظور از بيمار يا مريض کسي است که در مرض موت به سر مي برد و مرض موت مرضي است که صاحب آن از انجام کارهاي معمولي خود ناتوان باشد و غالبا در آن بيماري خوف هلاکت برود و به مرگ بيمار منتهي شود.3
گفتار اول-تعريف اصطلاحي مرض متصل به موت
منظور از مريض در عنوان بحث چيست؟اگر منظور از مرض،مرضي باشد که مريض بر اثر آن بميرد،اين عنوان از باب اضافه سبب به مسبب است و به آن مرض مرگ گفته مي شود.مرض مرگ مرضي است که سبب و علت مرگ باشد.اين مرض بر دو قسم است که در زير توضيح داده مي شود،زيرا سبب گاهي به فعليت مي رسد و گاهي فقط جنبه شانيت دارد.احتمال ديگر آن است که منظور از مرض مرضي باشد که مگر در دوره آن مرض اتفاق مي افتد،ولي آن مرض هيچ تاثيري در مرگ مريض ندارد.
بنابراين مرض موت از جمله مسائل بحث برانگيزي است که محل کلام فقيهان در برخي ابواب فقهي بوده و بعد از ثبوت آثاري را به دنبال دارد.اين تعبير ترکيب اضافي سبب به مسبب است که داراي دو نوع فعلي و شاني مي باشد.يا اضافه ظرف به مظروف مي باشد.4
اگر اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلي باشد ؛مراد از آن،بيماري خطرناکي چون تومور مغزي بدخيم است که به طور مستقل و بدون دخالت عارضه ديگري،سبب مرگ مي شود،به گونه اي که اگر اين بيماري نمي بود،فرد زنده مي ماند.در اين حالت،بيماري هم سببيت براي مرگ دارد و هم شانيت.
اگر از نوع شاني باشد؛مراد بيماري کشنده اي است،که به تنهايي نمي تواند سبب مرگ باشد؛ولي فرد،حين بيماري،بر اثر عارضه يا حادثه ديگري،مي ميرد.به عنوان مثال،فرد مبتلا به سرطان عادي است،ولي بر اثر تصادف مي ميرد.در چنين حالتي،بيماري براي موت سببيت ندارد؛بلکه تنها شانيت دارد.
اگر اضافه ظرف به مظروف باشد،منظور بيماري است که مرگ در دوره ?آن،اتفاق مي افتد،بدون اينکه بيماري،تاثيري در مرگ فرد داشته باشد.مثل فردي که به بيماري قابل درماني مانند آنفولانزا دچار شده است،ولي تصادفا از جاي بلندي پرت مي شود و مي ميرد.به نظر مي رسد منظور از بيماري متصل به موت اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلي باشد.در بخش هاي بعد راجع به اين موضوع بيشتر توضيح خواهيم داد.
گفتار دوم-تعريف حقوقي مرض متصل به موت
در کتب حقوقي و در نگاه قانونگذار ايراني تعريف روشن و دقيقي از مرض متصل به موت به چشم نمي خورد،زيرا اساسا در حقوق ايران،بيماري از اسباب حجر و تحدد تصرفات مالي شمرده نشده است و قانونگذار نيز با صرف نظر از احکام مفصل مربوط به تصرفات بيمار،تنها به ذکر حکم ارث زني که در بيماري مرد به عقد او درآمده يا از او جدا شده اکتفاء کرده است.اما در قانونگذاري هاي کشورهاي همسايه اسلامي تا جايي که نگارنده تحقيق نموده است مرض متصل به موت از سوي قانونگذار تعريف شده است.بنابراين به نظر مي رسد علاوه بر طرح اين موارد مي توان به صورت تطبيقي از تعريف هاي مذکور در وضع قانون،جهت روشن نمودن تعريف مرض متصل به موت بهره گرفت.در ذيل به تعاريفي که از سوي قانونگذاري عثماني،اردن و فلسطين در مورد مرض متصل به موت وجود دارد،اشاره مي شود.
در خصوص حقوق دانان نيز مواردي را مي توان يافت که به تعريف و مفهوم سازي از مرض متصل به موت پرداخته شده است.براي مثال دکتر محمد جعفر جعفري لنگردوي در ترمينولوژي حقوق در اين باره نوشته است:
“مرض موت مرضي است که بدون اينکه بين آن و مرگ،مريض شفا، (ولو براي مدت کوتاه) پيدا کرده باشد به دنبال آن مرگ فرا رسد.تشخيص آن به نظر پزشک است و مادام که محرز شود نمي توان اثري بر چنين مرض مترتب کرد.”5 اين تعريف حقوقي نيز برگرفته از منابع فقهي است که نگارنده به آن اشاره داشته است.در جاي ديگر در تعريف اين اصطلاح آمده است:
“در فقه به آن مرض الموت گويند که منجر به مرگ شود و در آن بيماري شخص از تصرف و اعمال درست و معمول کارهاي خود ناتوان است.”6
گفتار سوم-قانون مدني عثماني
مجله احکام قضايي از جمله مهمترين منابع حقوق مدني در حقوق ترکيه محسوب مي شود.اين كتاب فقهى مطابق با مذهب حنفى است كه به دستور دولت عثمانى به كوشش جمعى از علماى حنفى، كه در رأس آنها احمد جودت پاشا وزير عدليه بوده، براى وضع قانون مدنى تدوين يافته است. اين كتاب بهترين اثر دولت عثمانى از بدو تأسيس آن است كه حيدر افندى، مدرّس “المجلة”، شرحى وافى و كافى بر آن نگاشته است. مؤلف در ابتداى كتاب، از قواعد كلى بحث مى كند. موضوعات كتاب به ترتيب كتب و ابواب فقهى متداول نزد فقها نيست; بلكه شروع آن از كتاب بيوع و اجاره مى باشد. مؤلف متعرض اقوال و ديدگاههاى مذاهب ديگر نشده و ادله احكام را نيز ذكر نكرده است.
“مجله احکام قضايي”،بيماري موت و حکم رفتارهاي قانوني که از بيمار در مرض موت سر مي زند را بررسي کرده،و بيماري موت در ماده 1595 تعريف شده است.در اين ماده آمده است:
“بيماري موت همان است که ترس از مرگ در آن غالب است و با آن بيماري مريض از ديدن منافع خود در خارج از خانه اش عاجز است اگر مرد باشد،و از ديدن منافع خود در داخل خانه اش عاجز است،اگر مرد باشد،و در آن حال پيش از گذشت يک سال مي ميرد خواه بستري باشد يا نباشد،گرچه بيماري اش ادامه يابد و يک سال بگذرد و او در يک حال و وضع باشد .تا وقتي که رفتارش سالم است و بيماري اش شدت نيافته در حکم شخص سالم است و اگر بيماري اش شدت يابد و حالش تغيير کند و قبل از گذشت يک سال بميرد از زمان تغيير تا وفات در وضعيت بيماري موت به شمار مي رود.”
گفتار چهارم-قانون مدني اردن
همچنين ماده 543 قانون مدني اردن تصريح دارد:
“مرض متصل به موت همان مرضي است که انسان در آن از دنبال کردن و ادامه دادن به کارهاي عادي اش عاجز است،و غالبا منجر به هلاکت مي شود و پيش از گذشت يک سال در آن حالت مي ميرد،و اگر بيماري اش ادامه يابد و او در يک وضعيت باشد،بدون فزوني،از يکسال يا بيشتر،رفتارش مانند رفتار شخص سالم است.”7
گفتار پنجم-قانون مدني فلسطين
ماده 505/1 پيش نويس قانون مدني فلسطين بيماري موت را اينگونه تعريف کرده است:
“بيماري موت همان مرضي است که انسان در آن از ادامه به کارهاي معمولي اش عاجز است و هلاکت در آن غالب است و پيش از گذشت يک سال در آن حالت مي ميرد،و اگر بيماري اش يک سال يا بيشتر ادامه يابد آن بيماري مرض متصل به موت نيست.”8
در پايان بايد گفت به نظر نگارنده هيچ يک از تعريف هاي ذکر شده دقيق و رسا نيست و آن به علل زير است:
1-دقيق نبودن تعاريف به نداشتن ساختار معياري واضح و دقيق از موضوع باز مي گردد که مشخص نمي سازد چه کسي بيمار در حال موت به حساب مي آيد به طوري که در خلال آنچه گذشت معلوم شد که شرط ناتواني از پرداختن مستقيم به کارهاي معمولي فقط عبارت است از دليلي که مي توان به آن از وجود مرگ در نزد بيمار استناد کرد و اين موضوع شرط تحقق مرض موت به حساب نمي آيد.
2-شرط ديگر يعني غلبه ترس از مرگ در حالات ديگري غير از مرض موت نيز فراهم است و اين موضوع در تعريف شامل نشده است
3-شرط ديگر يعني وقوع مرگ در عمل است که در متون فقهي مشخص نشده است که آيا همان مرض است يا هر علت ديگري را مي توان در اين زمره دانست.
4-قصور بسياري از تعاريف به تعيين يا عدم تعيين مدت زمان در مرض متصل به موت باز مي گردد.برخي اين زمان را تعيين نکرده اند و برخي ديگر به تفاوت در زمان اشاره کرده اند.ولي وجه مشترک را مي توان تعيين مدت در زمان يک سال دانست.
5-واضح است تعريفي که از مرض متصل به موت آمده در فقه تعريف جامعي نيست چون بيان وجود حالات ديگر غير از مرض که حکم موت را مي گيرد در بر ندارد،و معلوم است که تعريف بايد شامل همه افراد معرف بشود.
بنابراين در يک تعريف پيشنهادي مي توان مرض متصل به موت را چنين تعريف کرد:
“مرضي است که شان آن احساس نااميدي از زندگي و نزديک شدن مرگ است و بيمار در آن حال به علت بيماري يا به عللي ديگر مي ميرد و وجود شخص در هر حالتي که اين احساس را نزد او پديد مي آورد در حکم مرض متصل به موت به شمار مي آيد.”
از اين تعريف معلوم مي شود که در هر حالتي که نزد بيمار احساس نااميدي از زندگي و نزديک شدن مرگ وجود داشته باشد و در آن حال بيمرد بيماري وي مرض متصل به موت به شمار مي آيد ،حتي اگر بيمار نباشد بلکه در حالتي باشد که اين احساس نزد او به وجود آيد ،حکم بيمار رو به موت را بدون مقيد ساختن به مدتي معين را دارد .اين موضوع در قوانين کشورهاي مختلف آمده است ،علاوه بر مشخص کردن آن به علت مرگ يا بيماري يا به علل ديگر به ويژه به علتي که به دليل آن کنترل خاصي از بيماري وضع شده و احکام رفتاري بدون قيد مدت در آن فراهم است.
گفتار سوم-مرض از منظر عرف و عادت
عرف يا همان قانون نانوشته مي تواند منبع مناسبي براي تشخيص مرض متصل به موت محسوب شود.عرف از آن رو که تمام قواعدي است که بدون دخالت قانونگذار از وقايع اجتماع استخراج شده است مي تواند در تعاريف و شناخت واقعيت هاي موجود اجتماعي نقش مناسبي را ايفاء کند.9
ازمنظر عرفي مرض به حالتي گفته مي شود که عرفا بيماري دانسته شود و وقتي شخص در چنين وضعي قرار مي گيرد،مردم او را مريض بدانند بنابراين جرح يا حالت مار گزيدگي،مرض و بيماري نيست چرا که چنين اوضاعي در عرف بيماري دانسته نمي شود و مثلا به شخص مجروح با چاقو يا مارگزيده بيمار نمي گويند هر چند ممکن است منجر به مرگ شود .به نظر اينها بايد شخص حالتي داشته باشد که به وي و در حالت مرض گويند بنابراين چون در عرف به شخص مارگزيده و مجروح با چاقو و امثال آن مريض نمي گويند لذا مشمول حکم مورد بحث نيز نمي شود،زيرا در اين مورد ما بايد به دنبال فلسفه حکم برويم و علت حکم را استنباط کنيم که چرا چنين حکمي صادر شده است .
در اين مورد حکمي که براي مرض موت مقرر شده است به جهت خود مريض نبوده است بلکه به علت فلسفه آن حکم بوده است که فلسفه آن قرار گرفتن شخص در حالتي است که مشرف به مرگ است و تصرفاتش در اموالش احتمالا عقلايي نبوده تحت تاثير حالات موقت و هيجانات زودگذر باشد و يا تحت تاثير حب و بغض هايي انجام مي پذيرد که شخص بيمار بيشتر از هر کسي ديگر در معرض آنها قرار مي گيرد.لذا به نظر مي رسد ما بايد معتقد باشيم که شخص به هر علتي که در دم مرگ قرار گيرد (نزديک مرگ باشد) مشمول اين حکم قرار مي گيرد و در مقابل حالاتي که عرفا بيماري به آن گفته مي شود ولي نوعا کشنده و خطرناک نيستند بيماري به اين معنا ناميده نمي شود مثل سرما خوردگي همچنانکه قبلا توضيح داديم.
مبحث دوم-شروط مرض متصل به موت
گفتار اول-ناتواني از کار معمولي
در بيماري موت شرط اين است که به ناتواني شخص از اقدام به کارهاي عادي اش که شخص سالم به آنها مي پردازد منجر شود.کارهاي عادي در آنچه که به شغل يا پيشه شخص يا به کارهايي که به شيوه معمول انجام مي دهد مربوط مي شود.مثل رفتن به بازار و مانند آن و اگر بيمار از انجام کارهاي مرتبط به شغل يا پيشه خود ناتوان باشد،اين شرط فراهم است،بنابر اينکه علت آن همان مرض باشد و علت ديگري نباشد و بر اين اساس اگر شخص به علت پيري يا به علت قطع شدن ساق پا يا دستش از انجام کارهاي عادي خود ناتوان باشد،اين شرط تحقق نمي يابد. اين موضوع شرط نيست که ناتواني از پرداختن به کارهاي عادي لزوما منجر به بستري شدن گردد.چون علي رغم آن بيمار از پرداختن به کارهاي عادي خود ناتوان است ولي بستري نيست،همچنين کسي که بيماري او را از پرداختن مستقيم به کارهاي سخت پيشه ناتوانش مي سازد مريض متصل به موت به شمار نمي آيد،چون در اين حالت از پرداختن مسقيم به کارهاي معمولي ناتوان نيست.
مجله احکام قضايي مقدار انطباق اين شرط را بر زن توضيح داده است که براي تحقق اين شرط در مورد زن،لازم است از اقدام به کارهاي معمولي خانگي ناتوان باشد،به اعتبار اينکه اين همان کاري است که انجام مي دهد،بر خلاف مردي که به کارهاي عادي اش در بيرون از منزل مي پردازد.و در اين مورد مي بينيم که تغييري در مورد موقعيت زن در جامعه رخ داده است به طوري که با مرد رقابت مي کند در اشتغال به کارهاي خارج از منزل به شکلي زياد و مساوي با موقعيت مرد،برابري ميان آن دو را مي طلبد .در خلال آنچه گذشت معلوم مي شود که ارزيابي فراهم بودن اين شرط در نبودنش در يد ارزيابي قاضي قرار دارد و اوست که به نوبه خود حکم مي کند به تحقق شرط اگر دريابد که بيمار به مرحله نااميدي از زندگي رسيده است.
گفتار دوم-غلبه ترس از مرگ
امام شافعي غلبه ترس از مرگ را اصل و اساس به حساب آورده است در الحاق حالات غير بيماري به حالت بيمار رو به موت و گفته است:
“و انسان هرگز در هيچ حالتي از اميد به زندگي و ترس از مرگ عاري نيست ولي اگر نزد او و غير او ترس از آن اغلب باشد هديه او هديه بيمار است.”1012
چنانچه مي بينيم امام شافعي در هديه و عطيه به علت ترس بيمار بر ا و، غير بيمار را به بيمار رو به موت الحاق کرده است و با وي مانند بيمار رفتار کرده است ،لذا به او ملحق شده و همان حکم را به او داده اند.
اما حنابله موضوع ترس از تلف شدن را به گونه اي ديگر مطرح کرده اند.آنها معتقدند که اصل و اساس در الحاق شخص سالم به بيمار آن است که بيمار از تلف خود مي ترسد و در نتيجه اگر اين علت يافته شود صاحبش به بيمار رو به موت ملحق مي شود.
برخي حنفيان نيز شخص سالمي را که حالت هلاکت و مرگ بر او غلبه داشته باشد از نظر حکم،ملحق به مريض دانسته اند مانند کسي که براي مبارزه و کارزار در ميدان جنگ خارج شودو و بلافاصله شروع به جنگ کند يا کسي که محکوم به قصاص در قتل نفس يا رجم يا زنا باشد واو را براي اجراي حکم ببرند و يا کسي که در کشتي باشد و امواج کشتي را به تلاطم در آورد و از غرق شدن بترسد.11مالکيان افزون بر موارد فوق زن حامله اي را که وارد در هفت ماهگي شده باشد از نظر حکم ملحق به مرض متصل به موت دانسته اند.
مرحوم صاحب جواهر مي نويسد:
“مشهور فقيهان امامي مذهب،حالات فوق را ملحق به مرض متصل به موت ندانسته اند ،تنها ابن جنيد اين گونه حالات و امثال آن را که حالت مرگ در آنها غلبه دارد ملحق به مرض متصل به موت دانسته است ،ولي دليلي بر اين قول وجود ندارد،زيرا مراد از تعبير روايات به حضرته الوفاه و عند وفاته حالت مرض است و قياس مستنبط العله نزد ماد اماميه حجت نيست و شايد ابن جنيد قبل از رجوع از قول به قياس اين قول را اختيار کرده بوده و بعدا از آن برگشته است وتنها در مورد زن حامله از شيخ طوسي نقل شده است که در حال وضع حمل هر گاه خونريزي و درد داشته باشد ملحق به مريض مي شود و برخي از فقيهان به اين قول تمايل نشان داده اند.سپس صاحب جواهر مي گويد شايد در اين حالات قائل به الحاق بعيد نباشد.”12
گفتار سوم- سوم-اشراف به مرگ
عنصر ديگري که در اينجا مورد بحث است،اشراف به فوت بودن آن است.يعني مرض ممکن است مدت هاي مديدي وجود داشته باشد اما مريض در طول همه اين مدت عرفا مشرف به موت نيست بنابراين در امراض دراز مدت مانند سل و سرطان از آغاز مرض عنوان مرض موت صورت خارجي پيدا نمي کند بلکه وقتها بايد بگذرد تا مرض موت تحقق پيدا کرده باشد.13علت اين عنصر را مي توان چنين بيان کرد: که فلسفه منع تصرف آزادانه مريض در اموالش جلوگيري از حيف و ميل و بخشش هاي بي خود و بي مورد توسط شخصي است که خود را در آستانه مرگ مي بيند و دارايي را براي خود فاقد ارزش و غير ضروري مي داند.لذا معاملاتش ممکن است به انگيزه هايي باشد که افراد سالم آن انگيزه را در نظر نمي گيرند ولي شخص که مي داند بيماري وي بسيار طول خواهد کشيد،ديگر اموالش را بي محابا مصرف و نابود نمي کند بلکه بر عکس بسياري جدي تر از اموالش مواظبت مي کند.اگر در تحقق هر يک از دو عنصر فوق شک به وجود آمد،آثار حقوقي مرض موت بر آن مترتب نخواهد بود.14
برخي از حقوق دانان چنين آورده اند که تشخيص مرض موت با عرف است. برخي را عقيده بر اين است که مرض موت آن است که حيات انسان را از وي سلب نمايد هر چند بيماري نوعا کشنده نباشد.اما بيماري هاي مزمن که سالها طول مي کشد و در وجود انسان دوام دارند و برخي نيز زودتر انسان را از پاي در مي آورند مرض موت به شمار نمي رود معذلک امر مرفوع به فهم عرف است.15ولي در اينجا اين ايراد وارد است که بيماري که نوعا کشنده نيست،نبايد مرض موت دانسته شود هر چند اتفاقا منجر به فوت گردد،زيرا فلسفه اين محدوديت اين است که وقتي شخص خود را در نزديکي مرگ احساس مي کند اموال خود را بدون ضابطه به ديگران پخش نکند و وارثش را محروم ننمايد ولي موقعي که مرض نوعا کشنده نيست چنين فلسفه اي وجود ندارد چرا که شخص به چنين کاري دست نمي يازد.
بنابراين با توجه به مباحث و تفاصيل فوق به نظر مي رسد بايد مرض موت را چنين تعريف کرد.بيماري که شخص نوعا و عرفا خود را در معرض مرگ مي بيند و يا بيماري عرفا کشنده نيست ولي آن شخص خود را شخصا در شرف مرگ مي بيند همان طور که قبلا نيز گفتيم که معيار نوعي و شخصي را بايد در هم آميخت با اين تعريف غير منسجم فلسفه ممنوعيت و محروميت مريض را به دست مي آوريم.
مرحوم سيد محمد کاظم يزدي در بيماري هاي مزمن و مستمر اقداماتي را که بيمار در آخرين لحظات خود انجام مي دهد را نيز جزء منجزات مريض به شمار مي آورد که در تعريف مرض موت تغيير ايجاد مي کند.16
مرحوم اصفهاني در اين باره مي نويسد 17:اگر گفتيم منجزات از ثلث است قائل شدن به اين نظر با مشکل مواجه مي شود در جايي که مرض بيشتر از يک سال يا دوسال يا بيشتر طول مي کشد و تصرف در اواخر مرض نزديک مرگ واقع مي شود.
اين همان بحثي است که در اوايل اين قسمت آورديم که برخي از حقوق دانان از جمله مجله الاحکام يکسال مدت بيماري را معيار قرار داده اند و گفته اند که اگر در مدت بيش از يکسال،مرض منتهي به موت شد،مرض موت محسوب نيست.
برخي از حقوق دانان حالات و دقايق مخوفي را که عادتا مرگ آورند مانند حالت جنگ و غرق و زايمان سخت زن و مواردي از اين قبيل که امکان هلاکت در آنها وجود دارد،در حکم بيماري موت به شمار آورده اند.18
برخي ديگر نيز ظن غالب به حدوث مرگ را معيار تشخيص اعتبار مرض موت دانسته اند احوال عديده اي را که خالي از بيماري نيز باشد از آن زمره دانسته اند مانند مسافران کشتي طوفان زده و وزش بادهاي شديد و وضع اسيراني که گرفتار دشمن اند که عادتا به کشتن اسراء مي پردازد و يا کسي که محکوم به قصاص شده و اميد عفو ندارد19 و خلاصه کسي که به اعدام محکوم شده و اجراي حکم حتمي باشد.
مرحوم اصفهاني مي گويد20 : بعدي ندارد که حالت شخصي را که در معرض خطر و هلاکت قرار دارد به مرض ملحق بدانيم مثل جبهه و خطرات جنگ يا در حالت مشرف به غرق بودن کشتي يا زني که در حال زايمان سخت است.
گفتار چهارم-وقوع عملي مرگ در مدتي معين
يکي از ويژگي هايي که حقوق دانان و فقهاء براي مرض متصل به موت بر شمرده اند وقوع مرگ در مدت زماني معين مي باشد.زمان هاي گوناگوني براي اين امر ممکن است از سوي قانونگذار تعيين شود.براي مثال برخي در بيان اين موضوع چنين نگاشته اند:
“بيماري که تصرفات تبرعي در مال خود انجام داده است اگر ظرف يک سال از تاريخ انجام معامله بميرد مرگ او ناشي از مرض موت محسوب مي شود.به تعبير ديگر، مرض موت مرضي است که بيش از يک سال از تاريخ انجام معامله، طول نکشد.بنابراين، اگر بيماري هايي چون سرطان که غالبا به مرگ منتهي مي شود ظرف يک سال سبب مرگ بيمار نشود تصرفات انجام شده مطلقا صحيح و نافذ خواهد بود.به تعبير ديگر، اگر بيماري خطرناک هم مزمن شده و بيش از يک سال به طول انجامد يا قبل از يک سال شخص بهبود يابد و بر اثر حادثه ديگري بميرد، مرض او مرض موت محسوب نمي شود.در قانون مدني در مواد 944 و 945 که به يکي از احکام مرض موت اشاره نموده است آن را منحصر به موردي کرده است که ظرف يک سال به مرگ بيمار منجر شود.”21
در مورد طلاق نيز گفته اند،زماني طلاق دهنده مريض محسوب مي شود که از تاريخ طلاق تا مدت يک سال در همان بيماري بميرد.حنفي ها اين حکم را به موارد ديگر از جمله اقرار نيز تسري داده اند.براي مثال در شرح المجله آمده است:
“زماني حکم مريض شامل حال مقر مي شود که در مدت کمتر از يک سال از زمان اقرار در همان بيماري بميرد،ولي اگر بيماري او يک سال يا بيش از آن طول بکشد و به همان حال باشد در حکم شخص سالم است و تصرفاتش در حکم تصرف اشخاص سالم مي باشد مگر اينکه بيماري او شدت يابد و حالش متغير شود و سپس بميرد که در اين صورت از زمان شدت بيماري مريض محسوب مي شود.”22
در شرح ماده 1559 مجله احکام قضايي آمده است:
“و هر که با مردي مبارزه کند يا پيش رود تا بکشد يا رجم يا بر روي تخته اي از کشتي بماند يا درنده اي او را بدرد و در دهان آن حيوان باقي بماند وي مانند بيمار رو به موت است و در هندوستان و کسي که در زندان بازداشت است تا به خاطر قصاص يا رجم کشته شود حکمش مانند حکم مريض نيست و اگر بيرون آورده شود تا او را بکشند در آن حالت حکمش حکم بيمار است،و اگر در صف جنگ باشد حکمش حکم شخص سالم است و اگر مبارزه کند در آن حالت حکمش حکم بيمار است،و زن اگر طلاق داده شود ولي طلاق را جاري نکند در آن حالت از ثلث مالش به حساب مي آيد و اگر از آن سالم بماند همه آنچه را انجام داده است جايز است…”
بند دوم از ماده 543 قانون مدني اردن تصريح دارد بر اينکه:
“در حکم مرض موت حالاتي معتبر است که خطر مرگ در آن حالات انسان را فرا مي گيرد و در امثال آن حالات هلاکت غالب است اگر چه بيمار نباشد.” و در ماده 505/2 لايحه قانون مدني فلسطين تصريح شده است بر اينکه :”در حکم مرض موت حالاتي به حساب مي آيد که در آن خطر مرگ فراگير است ودر امثال آن حالات هلاکت غالب است اگر چه بيمار نباشد.”

گفتار پنجم-عاجز کننده بودن بيماري
در نشانه ها و امارات مرض متصل به موت بين حقوق دانان و فقهاء اختلاف وجود دارد،چنانچه برخي گفته اند هر گاه بيمار زمين گير شود مرض متصل به موت محسوب مي شود و برخي ديگر اشعار داشته اند که هر گاه از اداره امور خود عاجز شود مرض متصل به موت محسوب مي شود.در اين ميان برخي از قانونگذاري ها به عاجز کننده بوده بيماري نيز اشاره داشته اند.
براي مثال قانون مدني دولت عثماني در خصوص اين شرط بين زن و مرد قائل به تفکيک شده است.در صدر ماده 1595 اين قانون آمده است:
“بيماري موت همان است که ترس از مرگ در آن غالب است و با آن بيماري مريض از ديدن منافع خود در خارج از خانه اش عاجز است اگر مرد باشد،و از ديدن منافع خود در داخل خانه اش عاجز است…”
در اين قانون شرط عجز در خصوص مرض متصل به موت با توجه به توانايي و قدرت جسماني موجود در زن و مرد به صورت متفاوت تعبير و تفسير شده است.مرد با توجه به توانايي بيشتري که نسبت به زن دارد بايد از ديدن منافع خارج از خانه ناتوان باشد و زن تنها به صرف عدم توانايي از ديدن منافع داخل خانه ناتوان محسوب مي شود.
در واقع مجله احکام قضايي مقدار انطباق اين شرط را بر زن توضيح داده است که براي تحقق اين شرط در مورد زن،لازم است از اقدام به کارهاي معمولي خانگي ناتوان باشد،به اعتبار اينکه اين همان کاري است که انجام مي دهد،بر خلاف مردي که به کارهاي عادي اش در بيرون از منزل مي پردازد.و در اين مورد مي بينيم که تغييري در مورد موقعيت زن در جامعه رخ داده است به طوري که با مرد رقابت مي کند در اشتغال به کارهاي خارج از منزل به شکلي زياد و مساوي با موقعيت مرد،برابري ميان آن دو را مي طلبد .23
مبحث سوم-موارد ملحق به مرض موت
گفتار اول-بيماري هاي مزمن
الف-مفهوم بيماري مزمن
بيماري بايد مخوف يا مزمن باشد توضيحا اينکه مرض سه نوع است:
1-مرض غير مخوف مانند سر درد و چشم درد و گوش درد و دندان درد که حکم اينها حکم شخص صحيح است،زيرا عادتا در اين نوع بيماري ها خوف مرگ وجود ندارد.
2-امراض مزمن مانند جذام،فلج و سل .اگر اين نوع بيماري ها،بيمار را به بستر بيماري انداخت،مخوف است.
3-مرضي که مرگ شخص را به تعجيل بيندازد،پس در اين صورت نگاه مي کنيم به اينکه اگر عقل شخص مختل شد مثل کسي که تب بسيار بالايي داشته است،تصرفاتش مشمول حکم منجزات است اما اگر مرض شدت داشت ولي عقلش مختل نشده بود،تبرعاتش از نظر اصحاب احمد بن حنبل صحيح است.
برخي از حقوق دانان چنين آورده اند که تشخيص مرض موت با عرف است برخي را عقيده بر اين است که مرض موت آن است که حيات انسان را از وي سلب نمايد هر چند بيماري نوعا کشنده نباشد.اما بيماري هاي مزمن که سالها طول مي کشد و در وجود انسان دوام دارند و برخي نيز زودتر انسان را از پاي در مي آورند مرض موت به شمار نمي رود معذلک امر مرفوع به فهم عرف است.24
ب-حالت خطرناک
“فقها عقيده دارند که مقصود از مرض موت، بيماري است که خطرناک بوده و احتمال مرگ انسان بواسطه آن زياد باشد و معمولا به سهولت قابل درمان نباشد.بنابراين، بيماري هايي چون سرماخوردگي، دندان درد و چشم درد که در آنها خوف هلاک وجود ندارد بيماري منتهي به مرگ محسوب نمي شود.همچنين است برخي بيماري هايي که اساسا مزمن هستند و خوف مرگ در آنها نيست.بيماري هايي چون ذات الريه، اقسام فلج، بيماري کليه از اين قبيل هستند.زيرا بيمار در اينگونه بيماري ها احساس نزديکي مرگ نمي کند.براساس اين شرط، هرگاه بيماري مخوف و مهلک نباشد، حتي اگر به مرگ بيمار منتهي شود، مرض موت محسوب نمي شود. شرط خطرناک بودن بيماري از سوي برخي از نويسندگان مورد انکار واقع شده است.”25
گفتار دوم-حکم بيماري هاي مزمن
گاهي انسان به يک بيماري مزمن مبتلا مي شود که نمي توان آن بيماري ها را در ضمن مرض موت به حساب آورد مگر هنگامي که تغييري ناگهاني در حال بيمار پيش آيد به طوري که بيماري اش شدت يابد و هلاکت و تلف شدن بر او غلبه نمايد در آن صورت صاحب بيماري مزمن ملحق به بيمار رو به موت است.
در بدايع الصنايع آمده است:
“و همچنين صاحب بيماري فلج و مانند آن اگر بيماري اش طولاني شود در حکم شخص سالم است چون، اگر طولاني شود غالبا ترس مرگ در آن وجود ندارد و مرض موت نيست مگر وقتي که وضعش از آن حالت تغيير



قیمت: تومان


پاسخ دهید